اقتصاد ایران

درس‏‏‌های عربی برای اقتصاد ایرانی

ایران و عربستان‌سعودی دو اقتصاد بزرگ در خاورمیانه و منطقه اقتصادی منا هستند. روزگاری ایران وضعیتی بهتر داشت و اکنون عربستان‌سعودی اقتصادی قدرتمندتر از کشورمان دارد. این دو کشور که به‌تازگی دوباره روابط خود را احیا کرده‌‌‌اند، اکنون در آستانه برداشتن گام‌‌‌هایی به سمت همکاری‌‌‌های اقتصادی موثرتر در راستای تعاملات دوجانبه خود هستند. در این مسیر، ایران باید تمام تلاش خود را برای بهره‌گیری از ظرفیت‌‌‌ها و تجارب سال‌های اخیر عربستان در جهت رشد به‌کار گیرد؛ جایی که عربستان با جهشی خیره‌کننده، سهم یک‌درصدی از اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده است؛ هرچند در این میان، طرف ایرانی باید آگاهانه بداند که نمی‌‌‌تواند در دوره‌‌‌ای کوتاه‌مدت، انتظارات زیادی از طرف عربستانی داشته باشد.

سعودی‌‌‌ها اصولا تمایلی به افزایش تعاملات اقتصادی در قالبی جز سازمان تجارت جهانی و قواعد تجارت آزاد کشورهای شورای همکاری‌‌‌های خلیج‌فارس ندارند. اما از سوی دیگر، توجه به اقتصاد غیرنفتی در عربستان‌سعودی به حدی رسیده که این کشور بزرگ جنوب غرب‌آسیا توانسته است به درآمدی بیش از ۲۰میلیارد دلار از گردشگری دست پیدا کند؛ اما ایران با تنوع عظیم طبیعی و قدمت زیاد، هنوز نتوانسته است سیاستگذاری غیرنفتی درستی در زمینه‌‌‌های مختلف و به‌ویژه گردشگری برای خود ترسیم کند. اقتصاد عربستان‌سعودی در سال ۲۰۲۲ رشد ۷/ ۸درصدی داشته که شاید امسال این عدد کمی کاهش یابد؛ اما باید توجه کرد که رشد اقتصادی بدون نفت عربستان هم بالاست و این رشد در سال گذشته معادل ۸/ ۴‌درصد بوده تا به این ترتیب سعودی‌‌‌ها به بازیگر اصلی منطقه منا و تمام خاورمیانه بدل شوند. در این میان سمینار «همکاری‌‌‌های اقتصادی ایران و عربستان؛ چشم‌‌‌انداز بخش خصوصی» به همت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران برگزار شد و در این همایش، پیشران‌‌‌ها و الزامات توسعه همکاری‌‌‌ها و مناسبات اقتصادی میان ایران و عربستان مورد واکاوی قرار گرفت.

دیپلماسی اقتصادی هوشمندانه اعراب

در ابتدای این سمینار، فریال مستوفی، رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران با اشاره به توافق مقامات سیاسی ایران و عربستان برای احیای روابط گفت: عربستان هوشمندانه در دیپلماسی اقتصادی خود اتصال به زنجیره‌‌‌های جهانی ارزش، توجه به ‌‌‌سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه تجارت را مورد توجه قرار داده است و از این سه‌دریچه ‌‌‌می‌‌‌توان به همکاری اقتصادی با عربستان نگریست. عربستان همچنین با ساده‌‌‌سازی رویه‌‌‌های گمرکی، سطح پایین تعرفه‌‌‌های وارداتی و معرفی ابزارهای جدید برای ارتقای صادرات، در جهت تقویت تجارت بین‌المللی و گشودگی تجاری گام بر‌‌‌می‌دارد و در تلاش است تا بازارهای جدیدی برای محصولات و خدمات شرکت‌های عربستانی بگشاید.

مستوفی با اشاره به اینکه عربستان چند بخش از جمله حمل‌‌‌ونقل و لجستیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، بهداشت و بیوتکنولوژی، آموزش، گردشگری، سرگرمی، صنعت و معدن و انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر را به‌عنوان حوزه‌‌‌های اولویت‌‌‌دار برای ‌‌‌سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی تعیین کرده است، افزود: تلاش در جهت ایجاد اتحادیه اقتصادی منطقه‌‌‌ای مانند اتحادیه آسه‌‌‌آن یا اتحادیه اروپا، کمال مطلوبی است که می‌‌‌تواند بهترین گزینه برای صلح و رشد پایدار در منطقه باشد و از طریق آن ایران و عربستان ‌‌‌می‌‌‌توانند منابع خود را در جهت ایجاد آینده‌‌‌ای متفاوت بسیج کرده و توسعه همه‌‌‌جانبه برای کشورهای خود و سایر کشورهای منطقه رقم بزنند.

او ادامه داد: استراتژی عربستان‌سعودی افزایش سهم بخش خصوصی از ۴۰‌درصد به ۶۵‌درصد تولید ناخالص داخلی و افزایش سهم شرکت‌های کوچک و متوسط از۲۰‌درصد به ۳۵‌درصد و افزایش سهم صادرات غیرنفتی از ۱۶‌درصد به ۵۰‌درصد در چشم‌‌‌انداز ۲۰۳۰ است. عربستان همچنین هدف‌گذاری کرده است تا در سال ۲۰۳۰ به رقم ۱۰۳میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ۴۵۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی دست یابد. عربستان در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۴میلیارد دلار در خارج از کشور خود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام داده و براساس آخرین گزارش سرمایه‌گذاری جهان که توسط آنکتاد منتشر شد، این رقم برای سال ۲۰۲۲ این کشور حدود ۲۰میلیارد دلار بوده است.

مستوفی با اشاره به ظرفیت‌‌‌های گردشگری عربستان افزود: گردشگری و سرگرمی یکی دیگر از ستون‌‌‌های چشم‌‌‌انداز ۲۰۳۰ عربستان است. این کشور در سال ۲۰۱۹یعنی قبل از همه‌گیری کووید نزدیک به ۲۰میلیارد دلار از گردشگری درآمد کسب کرده بود. عربستان همچنین به دنبال کسب درآمد سالانه ۴۶میلیارد دلاری از گردشگری تا پایان این دهه است و برای این منظور برنامه‌‌‌ریزی کرده، از جمله اینکه گردشگران چین را هدف جذب خود قرار داده است.

او گفت: در ایران و به‌‌‌ویژه در بخش خصوصی توانمندی‌‌‌ها و تجربیات زیادی در زمینه صنایع پایین‌‌‌دستی نفت و گاز، معدن و صنایع معدنی، سلامت، ساخت‌‌‌وساز، خدمات فنی‌‌‌ومهندسی، صنایع شیمیایی، صنایع ساخت و سبک، صنایع غذایی و کشاورزی و … وجود دارد. بسیاری از این توانمندی‌‌‌ها ماحصل تلاش و ممارست بخش خصوصی بوده است. در این راستا، اتاق بازرگانی ‌‌‌می‌‌‌تواند پنجره ارتباط موثر بخش‌‌‌های خصوصی دو کشور با یکدیگر باشد و از این طریق به بسط روابط دو کشور کمک کند.

بخش خصوصی؛ محور توسعه روابط

در ادامه این نشست، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه عربستان تلاش و زمان زیادی را برای یکپارچه شدن سیاسی صرف کرده است، گفت: در حال حاضر عربستان در زمان و مکان مناسب تاریخی قرار گرفته و از نظر شاخص‌‌‌های اقتصادی نیز رشد بالایی را تجربه کرده است. این کشور برای اینکه بتواند نقش موثری در خاورمیانه بازی کند حتی در کشور اردن که از نظر تاریخی با آن در تضاد بوده هم سرمایه‌گذاری‌‌‌های بزرگی کرده تا بتواند جای ایالات‌متحده را به عنوان متحد و حامی اردن بگیرد و محبوبیت بیشتری در منطقه کسب کند. پیام امروز حکام عربستان این است که ساکنان خاورمیانه باید خودشان بتوانند مشکلات منطقه را حل کنند و برای راهبری نیازی به مداخله غربی‌‌‌ها و شرقی‌‌‌ها نیست. عربستان در حال حاضر به یک نمونه خاص با مختصات مخصوصی در حوزه‌‌‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده و مانند ما در حال تلاش برای افزایش محبوبیت و نفوذ خود در منطقه خاورمیانه است.

بهمن عشقی با اشاره به ظرفیت‌‌‌های بالای ایران و عربستان به‌عنوان دو کشور بزرگ و اثرگذار و صاحب‌‌‌نفوذ در خاورمیانه، از ضرورت نقش‌‌‌آفرینی بخش خصوصی به‌‌‌جای دولت‌‌‌ها در توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور گفت و توضیح داد: تجربه تاریخی نشان داده است که با وجود ظرفیت‌‌‌های بالای توسعه روابط، دولت‌‌‌های ایران و عربستان توان کافی برای افزایش تساهل و بعد از آن مودت را ندارند و بهتر است امر بهبود مناسبات از طریق بخش خصوصی و از حوزه اقتصاد دنبال شود. اینجاست که نقش اتاق بازرگانی مهم و محوری می‌شود. اتاق بازرگانی تهران می‌‌‌تواند محور این حرکت باشد و با تجمیع ظرفیت بالای بخش خصوصی محوریت توسعه مراودات تجاری و اقتصادی را پیش ببرد تا براساس آن مناسبات سیاسی دو کشور نیز بهتر و ساده‌‌‌تر جلو برود و فضای مودت بین این دو کشور بزرگ منطقه شکل بگیرد.

عربستان با کدام کشورها مراوده تجاری دارد؟

در ادامه این سمینار، کارنامه تجارت خارجی عربستان‌سعودی طی گزارشی ارائه شد. میترا پویامهر، کارشناس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، با اشاره به آمار منتشرشده توسط بانک جهانی در مورد تجارت خارجی عربستان گفت: صادرات کالا و خدمات عربستان در سال ۲۰۲۱ به ارزش ۸/ ۲۸۹میلیارد دلار و واردات آن ۹/ ۲۰۲میلیارد دلار بوده است. حجم کل تجارت این کشور در این سال برابر با ۷/ ۴۹۲میلیارد دلار و تراز تجاری آن ۹/ ۸۶میلیارد دلار بوده است.

به گفته پویامهر، در سال ۲۰۲۱ بیشترین اقلام صادراتی عربستان‌سعودی نفت خام، نفت تصفیه‌شده، پلیمرهای اتیلن، پلیمرهای پروپیلن و الکل‌‌‌های غیرحلقوی بوده است و کشورهای چین، هند، ژاپن، کره‌‌‌جنوبی و امارات متحده عربی به ترتیب‌‌‌ در شمار مقاصد عمده صادراتی این کشور قرار گرفته‌‌‌اند. همچنین بیشترین واردات عربستان‌سعودی در سال ۲۰۲۱ شامل خودرو، نفت تصفیه‌شده، تجهیزات پخش رسانه، طلا و داروهای بسته‌‌‌بندی‌شده بوده که عمدتا از چین، امارات متحده عربی، ایالات‌متحده و هند وارد شده است.

دیپلماسی اقتصادی عربستان

در ادامه این سمینار، محسن شریعتی‌نیا، استاد دانشگاه شهید بهشتی که به نمایندگی از مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق بازرگانی ایران در این نشست حضور یافته بود، در باب دیپلماسی اقتصادی عربستان سخن گفت. او در ابتدای سخنان خود به شکل‌‌‌گیری موج خوش‌بینی پس از برجام و انعقاد قرارداد ۲۵ساله ایران و چین اشاره کرد و اینکه گذشت زمان نشان داد این خوش‌بینی مبتنی بر واقعیت‌‌‌ها نبوده است. شریعتی‌‌‌نیا در ادامه، درباره تکرار این موضوع در مورد عربستان هشدار داد و افزود: عربستان‌سعودی مهم‌ترین کشور نفتی، مهم‌ترین رقیب منطقه‌‌‌ای ایران و مهم‌ترین عضو شورای همکاری خلیج‌فارس است و این کشور پادشاهی با نظام تصمیم‌گیری متمرکز در سال‌های اخیر تصمیم گرفته است به دولتی توسعه‌‌‌گرا بدل شود و توسعه اقتصادی را در کانون استراتژی کلان خود و مهم‌ترین ابزار مشروعیت‌‌‌بخشی نظام سیاسی قرار دهد. این تغییر راهبرد در قالب چشم‌‌‌انداز ۲۰۳۰ متجلی شده است. چشم‌‌‌انداز ۲۰۳۰ و استراتژی توسعه صنعتی در راستای رهایی از وابستگی به نفت به طور مشترک به دیپلماسی اقتصادی عربستان شکل داده‌‌‌اند. توجه به مختصات جدید اقتصاد سیاسی عربستان برای تدوین نقشه راه توسعه روابط دوجانبه ضرورت دارد. در این راستا ایران می‌‌‌تواند منافع خود را به پیشبرد راهبرد ۲۰۳۰ عربستان پیوند دهد و در بخش‌‌‌هایی که منافع مشترکی با این کشور دارد پیشنهادهایی به این کشور ارائه دهد. به‌رغم منافع مشترک راهبردی دو کشور در حوزه اقتصاد و به‌ویژه تنظیم بازار جهانی نفت، این منافع همواره قربانی اختلافات ژئوپلیتیکی شده است؛ چنانکه دو کشور هیچ‌گاه برای یکدیگر اهمیت اقتصادی نداشته‌‌‌اند و شناخت چندانی هم از یکدیگر به لحاظ اقتصادی ندارند. هنوز و در وضعیت کنونی آینده روابط اقتصادی به‌‌‌ آینده روابط سیاسی بستگی تام دارد. در چنین فضایی بر سر تدوین بهترین راهبرد برای پیشبرد روابط اقتصادی دیدگاه‌‌‌های مختلفی وجود دارد، اما بدترین راهبرد زود و زیاد خواستن است. به آن معنا که طرف ایرانی در کوتاه‌‌‌مدت انتظار نتایج کلانی داشته باشد. حال آنکه عربستان‌سعودی علاقه چندانی به مناسبات تجاری دوجانبه ندارد و روابط تجاری خود را در قالب سازمان تجارت جهانی و قواعد تجارت آزاد کشورهای شورای همکاری‌‌‌های خلیج‌فارس به پیش می‌‌‌برد. اما احیای روابط با عربستان به‌عنوان مهم‌ترین بازیگر در شورای همکاری‌‌‌های خلیج‌فارس این فرصت بالقوه را برای ایران ایجاد می‌کند که به‌تدریج مذاکرات تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج‌فارس را آغاز کند.

واقع‌‌‌بینی عربستان در سیاست خارجی

در ادامه این گردهمایی، حسین صادقی، سفیر سابق ایران در عربستان‌سعودی، سخنان خود را به تحولات منطقه‌‌‌ای بعد از پیروزی انقلاب، ‌‌‌ بازیگران منطقه‌‌‌ای و فرامنطقه‌‌‌ای و روند مناسبات سیاسی ایران و عربستان معطوف کرد و با اشاره به وقوع بهار عربی به عنوان یکی از مهم‌ترین تحولات منطقه طی دهه‌‌‌های اخیر گفت: کشورهای خاورمیانه به سه‌بخش شمال آفریقا، شامات و کشورهای حوزه خلیج‌فارس تقسیم می‌‌‌شوند. در شمال آفریقا از میان هفت‌کشور، مصر و لیبی نقش‌‌‌آفرینی عمده‌‌‌ای داشتند که بعد از وقوع بهار عربی هنوز خود را پیدا نکرده‌‌‌اند. در بخش شامات نیز دو بازیگر اصلی سوریه و رژیم اسرائیل هستند. در حوزه خلیج‌فارس، ایران، عربستان و عراق به عنوان سه بازیگر اصلی شناخته می‌‌‌شوند که از این میان، عراق پس از اشغال آمریکا هنوز به ثبات کافی دست نیافته است. بنابراین دو کشور ایران و عربستان در خاورمیانه وضعیت نسبتا باثباتی دارند که این دو کشور نیز دو رویکرد کاملا متفاوتی را در پیش گرفته‌‌‌اند. پس از پیروزی انقلاب سه‌رویکرد کلی در منطقه شکل گرفت که شامل آرمان‌‌‌گرایی مطلق، واقع‌‌‌گرایی و واقع‌‌‌بینی بوده که عربستان اکنون واقع‌‌‌بینی را در پیش گرفته است. عربستان امروز تا حدودی از چین پس از مائو الگوبرداری کرده است. این کشور دریافته است که برای دستیابی به آرمان‌‌‌های خود باید سیاست تنش صفر به‌ویژه با همسایگان را دنبال کند. روابط ایران و عربستان در دوره جدید به عملکرد دولت‌‌‌ها در آینده بستگی دارد.

ضرورت توجه به زیرساخت‌های ارتباط با عربستان

در ادامه این سمینار، محمد خزاعی، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل، روابط ایران و عربستان را از سه‌بعد امنیتی، سیاسی و اقتصادی دارای اهمیت دانست و گفت: واقعیت این است که ایران و عربستان، مناسبات اقتصادی با یکدیگر نداشته‌‌‌اند و به تعبیری می‌‌‌خواهیم از صفر شروع کنیم. مدیریت انتظارات و واقع‌‌‌گرایی در این مرحله حائز اهمیت است. در این مرحله همچنین همکاری با دیگر کشورها نیز باید مدنظر قرار گیرد و مانند برجام نشود که هیچ‌چیز گیرمان نیامد و برخی از کشورها نیز دلخور شدند. به نظر می‌رسد انعقاد سه‌موافقت‌‌‌نامه حمایت از سرمایه‌گذاری، موافقت‌‌‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و موافقت‌‌‌نامه گمرکی از جمله زیرساخت‌‌‌هایی است که برای توسعه ارتباطات با این کشور باید در دستور کار قرار گیرد. علاوه بر سایر پیچیدگی‌‌‌هایی که برای افزایش همکاری‌‌‌ها با عربستان قابل تصور است، این کشور برخی نهادها از جمله بانک توسعه اسلامی و سازمان کنفرانس اسلامی را در خود جای داده است. ایران برای بهره‌‌‌گیری از امکانات بانک توسعه اسلامی با مشکلی از وام قبلی که دریافت کرده مواجه است و اکنون برای دریافت تسهیلات بعدی دچار مشکل شده است. بنابراین، تنظیم مراودات با این مرکز به عنوان یک زیرساخت بسیار حائز اهمیت است.

چشم‌‌‌انداز اقتصادی منطقه منا

منا که نام اختصاری عبارت انگلیسی خاورمیانه و شمال آفریقاست، اصطلاحی است برای نامیدن کشورهای عمده تولیدکننده نفت که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند. سهم منطقه منا، عربستان‌سعودی و ایران از تولید ناخالص داخلی جهان به ترتیب ۸/ ۳درصد، یک‌درصد و ۳/ ۰‌درصد است. در این منطقه، عربستان‌سعودی جزو گروه اقتصادهای با درآمد بالا و ایران جزو اقتصادهای با درآمد متوسط-پایین است. همچنین عربستان‌سعودی هفدهمین و ایران چهل و سومین اقتصاد جهان است.

منطقه اقتصادی منا دارای ۶۰‌درصد منابع نفتی و ۴۵‌درصد منابع گازی جهان است. این منطقه اقتصادی ۷/ ۶‌درصد از جمعیت و با ثبت تولید ناخالص داخلی ۳۸۸۸میلیارد دلاری، ۸/ ۳درصد از اقتصاد جهان را در اختیار دارد. در این میان، عربستان در صدر کشورهای اثرگذار بر اقتصاد این منطقه است که با داشتن ۱۱۰۸میلیارد دلار و ۵/ ۲۸درصد از تولید ناخالص داخلی منا نقشی راهبردی را بر عهده دارد. در ادامه امارات متحده عربی با ۱۳درصد، ایران با ۹درصد، قطر با ۸/ ۵درصد، کویت با ۷/ ۴درصد، عمان با ۹/ ۲‌درصد و بحرین با ۱/ ۱درصد، ۶کشور بعدی اثرگذار بر اقتصاد منا هستند. به‌جز ایران، دیگر کشورهای اثرگذار اقتصاد منا، عضو شورای همکاری خلیج‌فارس هستند. به جز این ۷کشور، ۱۵کشور دیگر نیز در این محدوده به فعالیت‌های تجاری خود می‌‌‌پردازند که ۱۰کشور صادرکننده بزرگ و ۱۲کشور وارد کننده‌های نفت در جهان هستند. نکته جالب اینکه تنها یک کشور در این منطقه به زبانی جز عربی تکلم می‌کند و آن کشور ایران است.

ترکیب قدرت‌‌‌های اقتصادی منطقه

مقایسه تغییر ترکیب قدرت در سال ۱۹۸۰ که ایران دومین اقتصاد بزرگ منطقه منا بود و اقتصاد عربستان نیز دو برابر آن بود با ترکیب قدرت اقتصادی منا در سال ۲۰۲۲ که ایران با ۳۵۲میلیارد دلار چهارمین قدرت برتر اقتصادی منا و عربستان با ۱۱۰۸میلیارد و تقریبا بزرگی سه‌برابری نسبت به اقتصاد ایران، قدرتمندترین اقتصاد مناست، حاکی از آن است که عربستان در طول این سال‌ها با سیاست‌‌‌های اقتصادی صحیح‌تر، ممانعت از قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری، روابط بین‌المللی بهتر و شاید تاکید بر اقتصادی باز، توانسته است گام بلند‌تری نسبت به ایران در اثرگذاری بر کلیت اقتصاد جهان بردارد. در سال ۱۹۸۰، ایران ۹۶میلیارد و عربستان ۱۶۵میلیارد دلار از اقتصاد جهان را در دست داشتند و در این مسیر، موازنه اقتصاد منطقه منا به گونه‌‌‌ای پیش رفت که اکنون امارات و مصر نیز  تولید ناخالص داخلی بیشتری از ایران دارند.

تحریم‌‌‌ها به تشدید واگرایی و تضعیف موقعیت ایران در این منطقه دامن زده است. ایران در این منطقه دارای کمترین نسبت صادرات به تولید در بخش نفتی است. عربستان‌سعودی یکی از بزرگ‌ترین کشورهای جذب‌‌‌کننده ‌‌‌سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در منطقه منا با رقم ۲۶۹میلیارد است که این رقم چهار برابر رقم جذب ‌‌‌سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران است.

تحریم‌‌‌ها؛ دلیلی بر سقوط رتبه ایران

با بررسی روند سالانه تولید ناخالص داخلی چهار اقتصاد بزرگ منطقه منا از سال ۲۰۰۰ که ایران اقتصادی تقریبا دوبرابر عربستان‌سعودی و ۵/ ۳برابر مصر و امارات متحده عربی داشته است تا سال ۲۰۲۲ که ایران از همه این کشورها عقب ماند، شاهد آن هستیم که ترمز اقتصادی کشور تقریبا از میانه‌‌‌های سال ۲۰۱۰ میلادی کشیده شد و با سفت و سخت‌‌‌تر شدن تحریم‌‌‌های اقتصادی، خریده نشدن نفت و انرژی کشور، کاهش نقش تجارتی ایران و در عین حال پررنگ‌تر شدن نقش عربستان‌سعودی در فروش نفت و حضور در تجارت جهانی، باعث شد تا اکنون عربستان اقتصادی سه‌برابر ایران داشته باشد. جالب اینکه با کنار رفتن دونالد ترامپ از ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا و حضور جو بایدن، انتظار می‌‌‌رفت رشد اقتصادی عربستان حداقل کمی کندتر شود؛ اما اقتصاد عربستان نشان داد که به نوعی، دیگر وابستگی خاصی به تغییرات سیاسی شریک دیرینه خود ندارد و اقتصادش، مسیر خود را پیدا کرده است.حال آنکه اقتصاد ایران کماکان وابستگی زیادی به کوچک‌ترین تغییرات موازنه قدرت جهان دارد و از آن تاثیر می‌پذیرد.

منبع: دنیای اقتصاد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا