حقوق بین المللی خصـوصـی (قسمت دوم)
محرم عبدی پور حقوقدان:
اشاره:
در نشریه شماره قبل به برخی تعاریف حـقـوق بیـن‌المـللـی خصـوصـی مـانـنـد واژه‌های حقوق، بین الملل، خصوصی، تابعیت، پناهندگی، ذی حق شدن با تغییر تابعیت و… پرداختیم. در این شماره به تعاریف دیگری در این حوزه می پردازیم.
مفهوم تعارض قوانین :
مفهـوم تعـارض قـوانیـن هنگامـی مطـرح می‌شود که یک رابطـه حقوق خصوصی به واسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. مثل جایی که زن و مردی فرانسوی که در ایران اقامت دارند، بخواهند در کشور ما ازدواج کنند! تعارض در اینجاست که به واسطه اقامت در ایران، ازدواجشان به قانون ایران مرتبط است و از طرفی دیگر به‌واسطه قانون کشور متبوعِ زن و شوهر، به قانون فرانسه نیز مرتبط می‌شود! نکته: در این مـورد تعـارض به نفـع قانون فرانسه حل می‌شود. چــون قـانـون ایـران، احوالات شخصیه را مطیع کشـور متبـوع افـراد می‌داند.
انواع تعارض از لحاظ طرفیت کشورها:
تعارض می‌تواند مربوط به دو کشور یا حتی چند کشور باشد. مثـال فوق برای وجـود تعارض بین دو کشور بود. اما در مثالی که ذکر خواهد شد، تعارض مربوط به سه کشور است. مثال: یک ایرانی، برای خرید خانه‌ای که یک انگلیسی در سوئیس دارد، با وی قرارداد ببندد! 1. قانون اقامتگاه 2. قانون کشور متبوع 3. قانون محل وقوع مال غیرمنقول. نکته: برای حل این تعارض ماده 968 قانون مدنی مقرر داشته که تعهدات ناشی از عقود، تابع قانون محل وقوع عقد است، مگر اینکه متعاقدین، اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار دهند.
اگر طرفین دعوی در ایران، تبعه دو کشور متفاوت باشند
درصورتی‌که زن و شوهر خارجی که در ایران اقامت دارند، تبعه یک کشور نباشند. مثلاً شوهر اتریشی باشد زن آلمانی، مقیم ایران! که حل تعارض کمی سخت و پیچیده‌تر است. چون ماده 7 قانون مدنی به‌تنهایی راهگشا نیست. نکته: در این موارد، قانون ایران، روابط شخصـی و مالـی را تابع قوانیـن دولـت متبوع شوهـر مـی‌داند. مـاده 963 حال اگر شوهر، 2 تابعیتی بـود، مـلاک تـابعیت فعـال مـی‌بـاشـد کـه تشخیصش با قاضی است. قاضـی از راه بررسی محل کارهـای مهـم و اساسـی او اساسی او، محل زنـدگی، شغـل و…، تـابعیت فعـال او را تعیین می‌کند.
تعارض قوانین داخلی با معاهدات:
در تعـارض بین معاهـدات بین‌المللی و قـانون داخلی در داخـل کشـور، قانون داخـلی مقدم است.
دلایل (شرایط) به وجود آمدن تعارض
1. گسترش روابط بین‌المللی و مراودات کشورها.
2. اغمـاض قانون‌گذار داخلـی از اجرای قانون خودش و اجازه دادن به اجرای برخی از قوانین خارجی در داخل کشور.
3. تفاوت قوانین کشورها. باوجود این سه شرط تعارض پدیدار می‌شود.
مسبوق بودن تابعیت به اهلیت تمتع و استیفا
تعارض قوانین منوط به وجود اهلیت استیفا است. اهلیت استیفا، منوط به اهلیت تمتع است. اهلیت تمتع نیز منطقاً باید مسبوق به تابعیت می‌باشد. توضیح بیشتر: اگر در کشوری خارج از ایران اصلاً حق طلاق وجود نداشت؛ و زوجین در کشور ایران بخواهند طلاق را اجرا کنند، اصلاً اهلیت تمتع ندارند که بخواهند در ایران آن را استیفا نمایند. در واقع اجرای حق باید مسبوق به داشتن حق باشد. لذا بحثی از تعارض قوانین نیز پیش نخواهد آمد.
واژه قانون صلاحیت‌دار :
تشخیص دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به موضوع معینی را دارد.
نسبت تعارض صلاحیت دادگاه‌ها با تعارض قوانین:
تعارض صلاحیت دادگاه‌هـا: درصورتی که یک عامل خارجی در دعوایی وجود داشته باشد و این پرسش به میان آید که آیا دادگاه ایران برای رسیدگی به دعوا صلاحیت‌دارد یا دادگاه خارجی؟ حل این تعارض مقدم بر تعارض قوانین است.
عدم تلازم وجـود صلاحیت قـانونی در صلاحیت دادگاه :
صـلاحیت دادگاه یک کشـور، ملازمـه با صلاحیت قانـون آن کشـور نیست. یعنی هرگاه در دعوایی دادگاهِ یک کشور واجد صلاحیت باشد، این صلاحیت با صلاحیتِ قانون کشور متبوع دادگاه ملازمه ندارد. مثال: در دعاوی احوال شخصیه بیگانگان در ایران، اگرچه دادگاه ایران صلاحیت رسیدگی دارند، اما قانون ایران صلاحیت ندارد. بلکه قانون کشور متبوع صالح است.
موارد اجرا و مقدم شدن قوانین ایران، در حقوق بین‌الملل حتی اگر قوانین ایران صالح نباشند
1. با اخلاق حسنه در ایران متعارض باشد. (مثلاً ازدواج با محارم)
2. با نظم عمومی مرتبط باشد. در این 2 صورت حتی اگر قانون ایران صالح نباشد، قانون ایران اجرا می‌شود.
صلاحیت دادگاه ایرانی برای رسیدگی به دعاوی بیگانگان
1. در قانون ایران در این خصوص حکم صریحی وجود ندارد.
2. ماده 5 قانون مدنی: کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخلی و خارجی، اصولاً مطیع قوانین ایران بوده و برای رسیدگی به دعاوی، شرط تابعیت ایرانی وجود ندارد.
3. رویه معمول دادگاه‌ها این است که تابعیت ایران را شرط نمی‌دانند. لذا دادگاه ایران صالح به رسیدگی به دعاوی بیگانگان در داخل خاک ایران نیز می‌باشد.
واژه قواعد حل تعارض:
قواعدی هستند که تنها به تعیین قانونی که باید بر موضوع معینی حکومت نمایند، اکتفا کـرده و مسئـله مطروحـه را مستقیمـاً حـل نمی‌کنند. یعنی فقط قانون صالح را معین می‌کنند. بدون اینکه در ماهیت دعوا ورود نمایند. مثل ماده 968 قانون مدنی که یک قاعده حل تعارض قوانین است: تعهدات ناشی از عقود، تابع قانون محل وقوع عقد است مگر….
واژه قواعد مادی:
قواعدی که مربـوط به اصل دعـوی بوده و مسئله متنازع فیه را حل می‌کنند. بدون اینکه برای رفع اختلاف به قانون دیگری ارجاع نمایند. مثل قوانین داخلی هر کشور
واژه دسته‌های ارتباط:
ازآنجاکه مسائل مطروحه در روابط بین‌الملل معمولاً مسائل مشخصی هستند، و قواعد حل تعارض ناظر بر مفاهیمی کلی است، در علم تعارض قوانین، روابط حقوقی متجانس را در دسته‌هـایی کـه بـه آن دستـه‌هـای ارتبـاط می‌گویند، تقسیم‌بندی می‌کنند. هدف این تقسیم‌بندی، طرح درست مسائل و یافتـن راه‌حـل منـاسب بـرای حـل تعـارض می‌باشد. سه دسته اصلی دسته‌های ارتباط: طبق مواد 6 – 7 – 966 و 968 ق. م ایران
1. دعاوی احوالات شخصیه (تابع قانون کشور متبوع)
2. دعاوی مالی (تابع قانون محل وقوع مال)
3. دعاوی اسناد و قرارداد (تابع قانون محل انعقاد آن‌ها یا قانون حاکمیت اراده)
واژه توصیف :
تشخیص اینکه یک رابطه حقوقی مشخص، داخل در کدام دستـه ارتباط است. مثـل تشخیص دسته ارتباطی دعوی اثبات نسب نامشـروع کـه مربوط به احـوالات شخصیه است.
واژه قوانین درون‌مرزی :
منظور قانونی است که در سرزمین کشوری، نسبـت به تمام افـرادی که در آن کشـور سکونت دارند، و نسبت به تمام اموال واقع در آن کشور اجرا شود. مثل قانون مجـازات هر کشـور. در حقـوق خصوصی نیـز مثل قانـون مربوط بـه امـوال غیرمنقول. (ماده 8 و 966)
واژه قانون برون‌مرزی:
قوانینی که در خارج از قلمرو کشوری که برای آن وضع گردیده اجرا می‌شود. مثل قوانین مربوط به احوالات شخصیه (مواد 6 و7 )
واژه قوانین عینی یا ذاتی:
قوانین مربوط به اموال. بعبارت دیگر قوانینی که موضوع اصلی آن، اموال و حقوق مالی است. همان اصطلاح احوال العینیه.
واژه قانون اقامتگاه :
قانون کشوری که شخص در سرزمیـن آن کشور اقامت دارد. اهمیـت قانون اقامتگاه در جـایی است که بـرخـی از کشـورها، احـوال شخـصیـه را تـابـع قـانون اقامتگـاه شخـص می‌دانند. مثـل کشور انگلستان.
