حقوق بین المللی خصـوصـی(قسمت سوم)

محرم عبدی پور حقوقدان:

اشاره:  در نشریه‌های شماره قبل به برخی تعـاریف حقوق بین‌المللی خصوصی مانند حقـوق، بیـن الملل، خصـوصی، تـابعیت، پناهندگی، ذی حق شـدن با تغییر تابعیت و دربـاره مـسائلـی چـون تعـارض صـلاحیـت دادگاه‌ها، قانـون صلاحیـت دار، قانـون برون مرزی و… پرداختیم. در این شماره به تعاریف دیگری در این حوزه می پردازیم.

واژه قوانین شخصی یا مربوط به اشخاص: قـوانینـی که بر احوالات شخصیـه حکومـت می‌کند و چون احوال شخصیه، شامل وضعیت و اهلیت است، می‌توان گفت مقصود از آن، قوانینی است که موضـوع آن حقوقیست که اشخاص از لحاظ وضعیت و اهلیت خود دارند. مثل قوانین راجع به نکاح و طلاق و… توضیح واژه وضعیت در تعریف فوق: موقعیت شخص در اجتماع از لحاظ حقوقی، که قانون برای آن موقعیـت، آثار حقوقی خـاصی قرار داده است. مثل شخص حقیقی یا حقوقی، ارث و نسب و امثال آن.

توضیح واژه اهلیت در تعریف فـوق: یعنی صلاحیت قـانونی برای داراشدن از حـق و تکلیف و همچنین اعمال و اجرای آن.

واژه قانون ملی:  قانون کشور متبوع شخصی که راجع به او موضوع حقوقی مطرح می‌شود.

واژه قانون محل وقوع شیء:  قانون کشوری که مال یا چیزی در آنجا واقع شده است.

واژه قانون تنظیم محل سند: قانون کشوری که سنـد در آنجـا تنظیـم شـده است! مـاده 969 ق. م

واژه قانون حاکمیت اراده: قانونی که طرفین عقد تعیین کرده‌اند و تعهدات قراردادی خود را تابع آن قرار داده‌اند. ماده 968 ق. م

واژه قانون محل وقوع عقد: قانون کشوری که عقد در آنجا واقع شده است. ماده 968 ق. م

واژه قانون مقر دادگاه: قانون کشوری که دعوی در آنجا جریان دارد. به عبارتی قانون کشور متبوعِ دادگاهی است که به دعوای مطروحه رسیدگی می‌کند.

آیا قانون مقر دادگاه و قانون درون‌مرزی با هم انطباق دارند؟ اگرچه غالباً این دو قانون با هم انطباق دارند، ولی گاهی اتفاق می‌افتد که دادگاه در موردی، قانونی را باید اجرا کند که قانون درون‌مرزی خودش نیست. مثلاً دعوایی راجع به مال (منقول / غیرمنقول) که در خارج ایران است، در دادگاه ایران مطرح شود. قانون درون‌مرزی ایران دیگر به موقع اجرا گذاشته نمی‌شود، بلکه تابع قانون کشور محل وقوع مال است.

مـوارد جانشین شدن قـانون مقر دادگاه به‌جای قانون خارجی: در برخی موارد قانون خارجی باوجود صلاحیت اجرا نمی‌شود، بلکه به‌جای آن قانون مقر دادگاه اجرا می‌شود؛ که عبارت‌اند از:

1. قانون خارجی با نظم عمومی یا اخلاق حسنه در تعارض باشد. 2. تابعیت شخص معین نباشد. مثلاً طفل خارجی که در ایران دعوای اثبات نسب دارد و خود را منتسب به یک فرانسوی می‌داند، هنوز برای دادگاه ایـران مشخص نیست کـه ایشـان آیا فرانسـوی هست یا خیـر، لذا قانـون ایران اجرا می‌شود. 3. شخص طـرف دعوی بـدون تابعیـت باشد. (آپاترایدها). چون قانون ملی ندارند که از آن تبعیت شود.

رابطه بین سیستم‌های حل تعارض: حل تعارض بین قوانین در هر کشور، مخصوص به خود آن کشور است. به همین جهت ممکن است بین سیستم‌های حل تعارض کشورها اختلافاتی به وجـود آیـد. امـا در بـیـن هـمـه کشـورهــا، دسته‌های ارتباط بزرگ ثابتی وجود دارد مانند دسته اشخاص، دسته اموال و دسته قراردادها. در مورد دسته‌های ارتباط از چند جهت تعارض وجود دارد، که بررسی خواهد شد.

رابطـه زمانـی بین سیستـم‌ها (تعارض‌های متحرک): ممکن است یک رابطه حقوقی در 2 زمان متوالی، به 2 سیستم حقوقی متفاوت ارتباط پیدا کند. مثلاً هرگاه یک خارجی تابعیت ایرانی پیدا کند یا مال منقولی وارد خاک ایران شود. سؤال اینجاست که کدام قانون بر احوال شخصیه این فرد یا مال حاکم است؟

جهـات اختلاف بین سیستـم‌های حل تعارض: 1. از جهت محتوای دسته‌های ارتباط. (توصیف). مثلاً قانون ایران ارث مال غیرمنقول را، جزو دسته ارتباط احوال شخصیه می‌داند، اما کشوری مثل فرانسه، ارثیه مال غیرمنقول را داخل در دسته ارتباط اموال می‌داند. حل این مسئله مقدم بر مسئله قواعد حل تعارض است. 2. از جهت قواعد حل تعارض قوانین: مثلاً ایران احوال شخصیه را تابع دولت متبوع افراد می‌داند، اما کشورهای انگلستان و آمریکا آن را تابع قانون اقامتگاه می‌داند.

تقـدم مسئله توصیف بر مسئلـه قواعد حل تعارض قوانین: مسئله توصیف مقدم بر مسئله قواعد حل تعارض است. یعنی ابتدا دادگاه باید مشخص کند که یک مسئله مربوط به کدام دسته ارتباط است تا حکم آن مسئله متعارض را بیابد. مثلاً اول باید بداند که ارث جزو احوال شخصیه است تا بتواند قواعد آن را اعمال کند.

روش اجرای توصیف: مسئلـه توصیـف بر اساس قانون مقر دادگاه صورت می‌پذیرد. مثلاً تعیین اینکه ارث جزو اموال است یا احوال شخصیه، باید بر اساس قانون مقر دادگاه صورت بپذیرد. اما اگر به هر دلیل توصیف در قانون مقر دادگاه امکان‌پذیر نبود، می‌تواند با استفاده از حقوق خارجی اقدام به توصیف بنماید. مثلاً در ارتباط با اثبات نسب نامشروع که در ایران وجود ندارد. باید به قانون خارجی رجوع شود.

امکان پیدایش 3 حالت بین سیستم‌های حل تعارض + مبحث احاله 1. حالت هماهنگی و اتفاق نظر: مشکلی ایجاد نمی‌شود. مثلاً بین 2 همسر فرانسوی در ایران دعوای طلاق اتفاق بیفتد. چون هر دو کشور، سیستم حل تعارض واحدی ارائه کرده‌اند؛ و قانون ملی زوجین را صلاحیت‌دار می‌دانند تفاوتی نمی‌کند که دعوا در ایران مطرح باشد یا در فرانسه. 2. حالت تعارض مثبت: هر سیستم، قواعد حل تعارض داخلی خود را دارای صلاحیت بداند.

مثلاً زن و شوهر ایرانی که در انگلیس اقامت دارند، دعوای طلاقی مطرح کنند. بر اساس قانون حل تعارض ایران، باید قانون ایران بر طلاق حکومت کند، اما بر مبنای قواعد حل تعارض انگلیس، باید قانون انگلیس بر طلاق حاکم باشد. در این موارد راه‌حل تعارض خاصی وجود ندارد لذا قاضی باید قانون دولت متبوع خود را مقدم بدارد. 3. حالت تعارض منفی: هر سیستم برای حل دعوی به سیستم دیگری ارجاع می‌دهد. مثلاً بین زن و شوهری که مقیم ایران و تبعه انگلیس باشند، دعـوای طلاق مطرح شـود، مسئله پیچیده می‌شود که به احاله معروف است.

علت ایجاد احاله: در هر نظام حقوقی 2 نوع قاعده وجود دارد: 1. قواعد مادی. 2. قواعد حل تعارض قانون حل تعارض تنها به تعیین قانون صلاحیت‌دار اکتفا می‌کند و قانون بین‌الملل یک کشور را تشکیل می‌دهد. قاعـده مـادی حکـم مسئله را معین نموده و آن را مسـتقیـمـاً حل می‌کنـد و قانـون داخلـی آن کشـور را تشکیل می‌دهد. حال اگر مطابـق قاعـده حل تعـارض، قانون دارای صـلاحیـت، یک قانون خارجی باشـد، آیـا بایـد قانـون مادی آن کشـور خارجی را اعمـال کرد یـا قوانیـن حل تعارض آن کشور را؟ اگر بنـا باشد قوانین مادی آن کشــور اجرا شود.

که با مسئله احاله مواجه نخواهیم شد. اما اگر بنا باشد قوانین کشور خارجی من‌حیث‌المجموع (هم مادی و هم بین‌المللی) اجرا شود، با موضوع احاله روبرو خواهیم شد. تعریف احاله: هرگاه به‌موجب قواعد حل تعارض یک کشور، صلاحیت قانون خارجی مقرر شده باشد، این مسئله مطرح است که آیا صرفاً باید به قانون مادی کشور خارجی رجوع شود یا باید قوانین کشور خارجی من‌حیث‌المجموع در نظر گرفته شود؟ مثال: بین زن و شوهر انگلیسی که در فرانسه اقامت دارند، در دادگاه ایران دعوای طلاق مطرح شود. مطابق قانون ایران، طلاق تابع قانون دولت متبوع آن‌هاست (انگلیس). اگر قانون مادی انگلستان اجرا شود احاله وجود نمی‌آید. اما اگر قانون بین‌المللی انگلستان اجرا شود که می‌گوید باید قانون کشور اقامتگاه آنان اجرا شود (فرانسه). = احاله به وجود می‌آید.

انواع احاله: 1. احاله درجه اول: احاله‌ای که قانون خارجی بـه قانـون کشوری احـاله می‌نماید کـه قضیـه در آنجـا مطـرح است. مثـل دعـوای طلاق زن و شوهـر انگلیسی مقیم ایران. 2. احاله درجه دوم: درصورتی‌که قانون خارجـی به قانـون کشور ثـالث احـاله می‌نماید مثل مثال موجـود در تعریف احاله. (مورد قبلی)