نمونـه مدل مشـارکت تشکل‌های مردم نهـاد در حوزه محیط زیست(قسمت دوم)

دکتر سید قوام الدین بزرگیان، کارشناس سازمان حفاظت محیــط زیست:

اشـاره:

در شماره قبل به انواع سمـن های زیست محیطـی از جـهت نـوع عملکرد، رفتار، وابستگی و توانمندی که شامل: سمن‌های احساسی زیست محیطی، سمن های دولتی زیست محیطی و سمن‌های واقعی (منطقی) محیط زیست پرداختیم و در این شماره نگاهی به ادامه مطالب خواهیم داشت.

سمن های انتفاعی محیط زیست :

این سمن‌ها عموما از اجتماع تعداد اندکی از متخصصیـن رشته‌های مختلف در حـوزه محیط زیست تشکیل شده و با بهره مندی از منابع مالی دولتی و غیر دولتی وحتی خارجی اقدامات زیست محیطی در حوزه آموزشی، پژوهشی و حفاظتی انجام می دهند. این سمن‌ها بی حاشیه و فارغ از جنجال های دولتی و مردمی تنها به اجرای پروژه های زیست محیطی مشغول بوده و در گذر زمان تجربیات خوبی نیز کسب نموده اند. تأکید بر یک موضوع خاص در حوزه محیط زیست طبیعـی و تنوع زیستـی و یا محیط زیست انسانی و آلودگی ها و به نتیجه رساندن آن از شاخص های آنان می باشد. هرچند در قالب فعالیت تشکل‌های مردم نهادی مجوز دریافت نموده اند ولی اهداف انتفاعی خود را دنبال می نمایند. انجمن های علمی که خارج از چارچوب وزارت کشور مجوز فعالیت دریافت نموده اند نیز در این گروه قرار می گیرند.

دستگاه‌هـای اجرایـی مرتبط با سمن‌های زیست محیطی

برابر اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست فرابخشـی می باشد. بنابراین تمامی دستگاه‌هـای دولتی و عمومـی حتـی قوای مقننه و قضاییه به مسائل محیط زیست بلافاصله مرتبط هستند. از طرفی برابر قوانین و ضوابط، تمامی این دستگاه‌ها موظف به جلب مشارکت‌های مردمی نیز می باشند.

در بین دستگاه‌های اجرایی، سازمان حفاظت محیط زیست بطـور مستقیم و وزارتخـانه ها و دستگاه‌های دیگر فراخور شرح وظایف در حوزه محیط زیست به حمایت و مشارکت‌های مردمی وابسته هستند. دستگاه‌هایی نظیر وزارت جهاد کشاورزی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، صنعـت، معدن و تجـارت، فرهنگ و ارشاد اسـلامـی، میـراث فـرهنگـی،گـردشگـری و صـنـایع دستـی و غیـره را از نـمـونـه آنـها می توان نام برد.

در حوزه قوه مقننه سمن های زیست محیطی در مباحث سیاست گذاری و تدوین قوانین و نظارت بر نحوه اجرا و تجزیه و تحلیل اثر بخشی قوانین بسیار نقش آفرین خواهند بود. همچنین در حوزه قضایی، به جهت ترک فعل و عدم پایبندی به اجرای ضوابط زیست محیطی از طرف متولیان، تخریب و آلودگی محیط زیست و غیره از طرف مردم و عوامل دولتی و غیر دولتی، دائماً ایجاد هزینه و مشکلات اجرایی برای آن قوه ایجاد می کند که مشارکت دادن تشکل‌های مردمی در پیشگیری از جرم و تخـریب محیط زیست نقش اساسی خواهـد داشت.

از این رو، سمن های مردمی حوزه محیط زیست با رویکـرد فراگیر در تمـامی حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بعنوان تنها گروه‌های مردمی به شمار می روند که امکان مشارکت با تمامی قوای سه گانه و بخش عمومی و خصوصی کشور را دارند. در حـوزه قوه مقننه تاکنون هیچ روشی برای استفـاده از ظرفیت سمن های مردمـی محیط زیسـت تعریف نشـده است. هرچنـد فعالیت نمایندگان در مجلس نوعی مشارکت مردمی است ولی همکاری با تشکل‌های مردم نهاد فراتر فعالیت نمایندگان محسوب می گردد.

در قوه مجریه، با وجود قوانین بالا دستی و تدوین بخشنامه های متعدد دولتی، متأسفانه در عمل هیچ یک از مدیران ارشد تا کارکنان سطوح مختلف دستگاه‌های دولتی حتی در سازمان حفاظت محیط زیست به مشارکت سمن های مردم نهاد محیط زیستـی اعتقـادی نـدارنـد و میـزان مشـارکت سمن های مردمی در حدود صفر می باشد.

اما در حوزه قضایی این امر متفاوت می باشد. بدنبال افزایش تخریب منابع طبیعی و محیط زیست و تخلفات متعدد زیست محیطی و در خواست افکار عمومی در برخورد با اینگونه جرایم، قـوه قضـائیه در سـال 98 مـدلـی بـرای مشـارکـت تشکل‌های مردم نهاد ارائه داد که در آن مشارکت سمن های زیست محیطی نیز پر رنگ دیده شد.

به جرأت می توان مدل مشارکت مردمی قوه قضائیه را تنها مدل هدفمند و با ضابطه در حوزه مشارکت مردمی محیط زیست عنوان نمود.

سازمان حفاظت محیط زیست و مشارکت مردمی

عملکرد و توانمندی سمن های واقعی محیط زیست به اندازه ای است که در صددرصد فعالیت های سازمان حفاظت محیط زیست همچون سیاست گذاری و تدوین ضوابط، نظارت و پایش، حفاظت و حمایت از منابع زیست محیطی، آموزش و پژوهش،کنوانسیون‌ها و امور بین الملل می توانند مشارکت نمایند. متأسفانه در آن سازمان، تا به امروز با نگاه سیاسی و تشریفاتی با سمن های زیست محیطی برخورد گردید.

عدم ارائه مدلی برای نحوه مشارکت مردمی و آگاهی از فرهنگ مشارکت، عدم درک مردمی بودن مشـارکت سمن ها و بدنبال منافع شخصی بودن کارکنان در حوزه‌های مشارکتی، آن سازمان نتوانست مطابق اصل 50 قانون اساسی، مـدلی برای عمومی کردن حفاظت از محیـط زیسـت ارائـه دهد.

هرچند غیر انتفاعی و شفـاف بـودن عملکـرد سمن هـا از یک طـرف و منافع حاصل از مشارکت با سازمان‌های انتفاعی نظیر دانشگاه‌ها ، مراکز پژوهشی ، شرکت های خصوصی و دانش بنیان و صندوق‌های مالی از طرف دیگر ، فرصتی برای دفاع از ظرفیت‌های مردمی در مشارکت با سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد نکرده است .

رتبـه بندی سمـن ها، توانمنـد سـازی سمن ها، جهت دار کردن ارتباط سمن ها با سازمان، تنبیه و تشویق کردن بی مورد سمن ها، کمک های بلاعضو و واگذاری اجرای پروژه های انتفاعی ، شرکت در مراسمات سمن های برگزیده و….همگی نشان از دولتی کردن سمن ها و وام دارکردن آنها به سازمان حفاظت محیط زیست است.

تنها راه نجات کشور از بحران‌های محیط زیست ، بیش از %80 به مشارکت مردمی و %1 به خدمات علمی و دانشگاهی و شرکت‌های دانش بنیان و %5 اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست و %10 به خدمات سایر دستگاه‌های دولتی ، قوه قضاییه و مقننه و بقیه به خدمات شرکت‌ها و تعاونی های بخش خصوصی در حوزه محیط زیست مرتبط است .

لذا این میزان از مشارکت ؛ نقش دفتر مشارکت های مردمی سازمان در جلب مشارکت سمن های واقعی محیط زیست را به روشنی بیان می نماید.

مدل قوه قضائیه برای مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست

قوه قضائیه به منظور توجه نظام‌مند، پایدار و دانش‌بنیان به ظرفیت‌ها و توانمندی نهادهای مردمی برای مشارکت در زمینه‌های سیاست‌گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه‌دیدگان، میانجیگری و صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین، رسیدگی و بازاجتماعی مشارکت و در فرآیند رسیدگی پرونده ها و باز اجتماعی شدن متهمان و مجرمان، با هدف استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی در راستای تحقق اهداف قوه قضائیه طی صدور دستورالعمل شماره 9000/100/212731/100 مـورخ 1398/12/6 اقدام به ساماندهی تشکل‌های مردم نهاد ازجمله سمن های توانمند در حوزه محیط زیست نمود.

از اهداف این اقدام، تقویت رویکرد مشارکت و افزایش تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه، ارتقای توانمنـدی و تقـویت ظرفیـت نهادهـای مردمـی؛ بهـره‌مـنـدی از ظـرفیـت نهادهای مردمی در راستـای تحقق اهداف قوه قضائیه را می تـوان بر شمرد. از مـوضوعـات فعـالیـت نهـادهـای مـردمـی در حـوزه محیط زیسـت در اجرای این دستورالعمل به مشارکت عمومی و همکاری در راستـای صیانت از حقـوق عامه، پیشگیـری و مقابله با فساد، پیشگیری از وقوع جرم، میانجیگری، صلح و سازش، کارآفرینی اجتماعی، امر به معروف و نهی از منکر، حمایت از بزه‌دیدگان، همیاری در اجرای مجازات‌های جایگزین حبس وغیره را می توان نام برد.

شاخص های ارزیابی برای انتخاب نهادهای مردمی محیط زیستی در این طـرح ،سابقـه و کیفیـت فعالیـت؛ تعـداد اعضـاء و تـوان تخصصـی و حرفه‌ای؛ میزان مقبولیت و اعتبار در جامعه، رعایت موازین و مقررات قانونـی، برخـورداری از سـاختار شبکـه‌ای، فعـالیت‌هـای مرتبـط بـا اولویت‌های بومی و منطقه‌ای بوده است. هرچند این طرح در ابتدای اجرای خود می باشد ولی از نتایج و تجربیات طرح می توان بعنوان مدلی برای سازمان حفاظت محیط زیست و سایر نهاد های مرتبط تعریف نمود.