عـدم پذیـرش شـروط غیـرمنصفـانه در نظام حـقوقی ایـران و عـراق
مزرعه خطیری ریاست کمیسیون حقوقی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، ایران و شرق آفریقا:
شروط ضمـن عقد از امور بسیـار متداول در قراردادهاست که مبـاحث پیچیده‌ای را در حقوق قراردادها به خود اختصاص داده است. در این میـان یکی از مسائـل قابل بحث در زمینه شروط ضمن عقد، مسئله «شروط برهم زننده تعادل قراردادی» و به تعبیری «شروط غیرعادلانه و غیرمنصفانه» است.
حال سؤال این است که آیا راهی برای مقابله با این شروط وجود دارد؟ این سؤال از آنجا نشأت می‌گیرد که از سویی اصل سنتی پذیرفته شده در مورد انعقاد قراردادها، اصل آزادی قراردادی است کـه بر اسـاس آن، طرفیـن قـرارداد با حاکمیت اراده خویـش محتوای قرارداد را تعیین کرده و قرارداد، قانون طرفین محسوب می‌شود.
قاعده کلی دراین‌باره ایـن است که نه تنهـا طرفین بلکه دیگران و از جمله دادرسان؛ حق نادیده انگاشتن یا تغییـر آن را بدون توافق طرفین ندارند. از سوی دیگر امروزه اصل آزادی قراردادی به تنهایی تأمین کننده تعادل قراردادی نیست و با توجه به اینکه گاهی اشخاص برخوردار از برتری‌های اقتصادی و حرفه ای از موقعیت خویش سوءاستفاده کرده و شروط و تعهدات نابرابری را به طرف ضعیف تحمیل می‌کنند نیاز به حمایت از اطراف ضعیف قرارداد احساس می‌شود.
انتخـاب حقوق ایـران و عـراق از این جهت صورت گرفته که در هر دو کشور مبانی فقهی در قانونگذاری مؤثر بـوده و مراودات تجـاری بسیاری بیـن تجار این دو کشـور در جریـان است. حقوقدانـان شرط غیرمنصفـانه را هر شرطـی دانسته‌اند که موجب عدم توازن میان حقوق و تعهدات طرفین شده و همیشه به نفع طرفی است که از تخصص شغلی یا علمی یا حرفه‌ای یا نفوذ اقتصادی بهره مند است.
مبـانی عدم پذیـرش شروط غیـر منصفانه در نظام‌های حقوقی ایران و عراق عبارت اند از:
-1 وجود اکراه در زمان انعقاد معامله: اکراه به معنای مجبور بودن شخص به انجام عملی بر خلاف اراده اش، وضعتی است که در آن اراده یک طرف قرارداد معیوب می‌شود. اگر در گنجـاندن شروط غیرمنصفـانه اکراهی در کار باشد؛ یعنی طرف قوی با تهدید به امور نامشـروع طرف مقابل را مجبـور به پذیرش شروط غیرمنصفانه کند، قرارداد به سبب اکراه دارای عیب اراده بوده و براساس ماده203 قانون مدنی ایران و ماده 115 قانون مدنی عراق، چنین قراردادی نفوذ حقوقی ندارد.
2 – بروز اشتباه در زمان وقوع معامله: در قوانین ایران «اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد». حقوقـدانان عراقی اشتبـاه را تصور موهومی دانسته‌اند که در ذهن شخص نقش می‌بندد و برای وی اعتقادی خلاف واقع ایجاد می‌کند و همین اعتقاد خلاف واقع وی را به انعقاد قرارداد می‌کشاند. در مسئلـه شـروط غیرمنصفـانه که تعـادل قـراردادی را بـرهم می‌زند، ضـرورتاً اشتباه اساسـی رخ نمی‌دهد. طبیعـی است اگر در مـوردی با چنین اشتبـاهاتی روبه‌رو بـاشیم می‌توان از ضمانت اجرای اشتباه استفاده کرد و منعی وجود ندارد.
-3 سوء استفاده از حق: اصل 40 قانون اساسی ایران مقرر کرده است «هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» در مورد شروط غیرمنصفـانه ممکن است گفته شود، پایبندی به قراردادی که دربردارنده شروط یاد شده است ضـرری محسوب شود و براساس قاعده لاضرر می‌توان حکم مزبور را نفی کرده و از امکان فسخ قرارداد توسط شخص زیان‌دیده سخن گفت. ولی اشکال این است که مشروط علیه، خود اقدام علیه خودش کرده و با اراده خود چنین شروطی را پذیرفته است.
در واقع کسی وی را مجبور به انعقاد چنین قراردادی نکرده است. به عبارت دیگر اگر اجبار یا اکراهی در کار باشد یا حتـی سوءاستفـاده از اضطـرار مطـرح باشد می‌توان از عدم نفوذ قرارداد سخن گفت. درخصوص نظریه ممنوعیت سوءاستفاده از حق در حقوق عراق نیز می‌توان گفت ماده 7 قانون مدنی عراق به ممنوعیت استفاده غیرمجاز از حق تصریح و برای آن مصادیقی را ذکر کرده است. به موجب این ماده «هرکسی از حق خود استفاده غیرمجاز کند، ضامن است.»
-4 قاعـده حسن‌نیت: قاعـده حسن‌نیـت در عرصـه قراردادهـا آنـچنـان کـه برخـی بیـان داشته اند به این معنا است که هیچ‌یک از طرفین از شرایط و وضعیت دیگری سوءاستفاده نکند و در حق دیگری اجحاف نکند. بـراساس بند 1 ماده 150 «اجـرای قرارداد باید براساس آنچـه در قرارداد آمده و به شیـوه‌ای انجام شود که با آنچه حسن نیت ایجاب می‌کند، مـوافق باشد.» آیا می‌تـوان از اصـل حسن نیت برای مقابله با شروط غیرمنصفانه استفاده کرد یا خیر؟
برخی از نویسندگان عراقی در پاسخ معتقدند اصل حسن نیت راهکار قانونی مستقلی برای حمایت از تعادل قراردادی محسوب نمی‌شود. دلیل این امر می‌تواند این باشد که اصل حسن نیت ضابطه روشنی برای حمایت از تعادل قراردادی ارائه نمی‌دهد، به خصوص اینکه قانونگذار عراق نیز در ماده 150 پیش گفته فقط به اجرای قرارداد با توجه به اقتضائات حسن نیت اشاره کرده است و دربردارنده جزئیاتی درخصوص تعادل قراردادی و حمایت در برابر شروط غیرمنصفانه نیست.
راهکار مقابله با شروط غیر منصفانه
تفسیر، راهکاری قضایی برای مشخص کردن اراده طرفین قرارداد است. آنچه در هر دو نظام حقوقی اهمیت دارد این است که اراده واقعی طرفین عقد مورد توجه قرار گیرد اما چنانچه مفاد قرارداد روشن باشد، قاضی حق ندارد با استناد به اصولی چون عدالت، انصاف و حسن نیت یا عرف و قواعد تکمیلی متن صریح قرارداد را تغییر داده و کنار گذارد.
برخـی حقوقدانان ایران مانند دکتـر کاتوزیان با استناد به اصل بـرائت معتقدند یکی از قواعد کلی در تفسیر قرارداد این است که به سود متعهد تفسیر شود؛ زیرا چنانچه در قلمرو تعهدى تردید شود اصل برائت ایجاب می‌کند که مفهومی ترجیح داده شود که کمترین تعهد را ایجاد می‌کند. براساس بند 2 ماده 167 قانون مدنی عراق «اگر عقد به روش الحاقی منعقـد شده بـاشد و متضمـن شروط غیرمنصفـانه بـاشد، دادگاه می‌تواند این شروط را اصلاح کرده و یا اینکه طرف ملحق را از آن معاف کند و این امر براساس اقتضائات عدالت انجام می‌شود و هرگونه توافقی برخلاف این باشد باطل است.»
در حقوق ایران در زمینه الغا و ابطال شروط غیرمنصفانه حکم عامی در قانون مدنی که به صراحت این اختیار را به قاضی اعطا کرده باشد مشاهده نمی‌شود. در نهایت درخصوص راهکارهای قضایی که در مرحله رسیدگی به پرونده قاضی بتواند با تمسک به آن با شروط غیرمنصفانه مبارزه کند نیز می‌توان گفت بنابر هنر دادرس، برخی اصول عام تفسیر قرارداد می‌تواند برای مقابله با شروط غیرمنصفانه به کار آید؛ در این میان قاعده تفسیر موارد تردید به نفع متعهد در هر دو نظام حقوقی عراق و ایران قابل پذیرش است.
حال با توجه به آنچه در مورد نتایج بررسی دو نظام حقوقی ایران و عراق بیان شد پیشنهاد می‌شود قانونگذار هر دو کشور قاعده ای عمومی برای مقابله با شروط غیرمنصفانه وضع کند. در تمهید این قاعده بایسته است قانونگذار به این نکات توجه کند: اولاً، قلمرو قاعـده به اندازه کافی از عمومیت برخـوردار باشد، تا همه مـوارد شـروط غیر منصفـانه را دربرگیرد. ثـانیاً، ازآنجـا که تشخیـص غیرمنصفـانه بـودن شرط نیـازمند سنجـش همـه جـوانب قـرارداد و شـرایط آن است، در قـاعده تمهید شده به اختیـارات و نقش دادرسـان تـأکید شود. ثالثاً، برای حمـایت از طرف ضعیف بـاید راه حلی اندیشیـده شود که تاحـد امکان قـرارداد را حفظ کنـد و به الغا یـا تعدیـل شـروط غیرمنصفـانه بیانجامد.
