روندهای جهانی و عوامل کلان مؤثر بر اقتصاد اقیانوسی(قسمت اول)

احمد مولائی، مدیرعامل هلدینگ سما کارشناس تجارت بین الملل:

اطلس سازمان ملل 2010 ثبت می کند که امروزه حدود یک نفر از هر سه نفر در این سیاره در فاصله 100 کیلومتری دریا زندگی می کنند و 44 درصد از جمعیت جهان (بیشتر از کل جهان در سال 1950) در حال حاضر در فاصله 150 کیلومتری ساحل زندگی می کنند. به طور کلی ، تراکم متوسط جمعیت در مناطق ساحلی سه برابر بیشتر از میانگین جهانی است و در دهه های اخیر رشد کلی جمعیت ساحلی از جمعیت داخلی پیشی گرفته است (کرافورد هیتزمن ، 2006).

رشـد جمعیـت جـهـان، شهرنشینـی و تشدیـد سکونت ساحلی (مکان مسکونی مورد علاقه بسیـاری از افـراد) همـه فشار بسیار زیادی بر سلامت اقیانوس و وضعیت منـابـع طبیـعـی آن ایـجـاد می کنند.

افزایش آلودگی اقیانوس‌ها از طریـق فاضلاب، جریـان کود کشـاورزی، دفع زباله‌های پلاستیکی، افزایش بهره برداری از منابع دریایی و غیره. همه این‌ها با چشـم انداز کمی برای تغییر روند، به شدت بر محیط اقیانـوس تأثیـر می‌گـذارند. به عنوان مثـال، تخمیـن زده می‌شود که بـدون بهبـود زیرساخت‌های مدیریت زباله، مقدار انباشت زباله های پلاستیکی موجود برای ورود به اقیانوس از زمیـن می‌تواند تا سال 2025 به میزان کمی افزایش یابد.

چشم انداز محیط زیست (OCED (1 تا سال 2050:

اشاره می کند که” افزایش دمای بیش از 2 درجه سانتیگراد الگوهای بارندگی را تغییر می دهد؛ افزایش ذوب یخچال‌های طبیعی و یخ‌های دائمی؛ افزایش سطح دریا؛ شدت و فرکانس حوادث شدید آب و هوایی مانند امواج گرما، سیل و طوفان را بدتر می کند و بزرگترین عامل از دست دادن تنوع زیستی می شود” (OECD , 2012).

ثانیاً، بستـه بـه میزان و سرعت گـرم شـدن دریاها و اقیانوس‌ها، پیامدهایی برای گیاهان و جانوران در مناطق آسیب دیده وجود دارد. به عنـوان مثال، تهدید گرم شدن آب و هـوا و کاهش یـخ برای زیستگاه خـرس قطبـی، بزرگترین شکارچی زمین در جهان، به ویژه به طور گسترده ای گزارش شده است.

برخی از پیامدهای اقتصاد اقیانوس

پیامدهای مستقیـم تغییر تعاملات اقیـانوس و آب و هـوا برای اقتصـاد اقیانـوس همیشه گسترده خواهد بود و اثرات آن بر اکوسیستم- های اقیانوس و تنوع دریایی قابل توجه است و منجر به تنوع زیستی و از دست دادن زیستگاه، تغییـرات در ترکیب ذخایر ماهـی و الگوهای مهاجرت و فرکانس بالاتر حوادث شدید آب و هوایی اقیانوس می شود.

عواقب آن توسط عملیات ماهیگیری و آبزی پـروری، صنعت نفـت و گاز دریایی، جـوامع ساحلی آسیب پذیر و پایین احساس می شود. اثر غیرمستقیم تغییرات آب و هوایی بر تمام صنایع دریایی در حوزه دولت‌ها ، سازمان‌های بین دولتی، انجمن‌های صنعتی و غیره است.

برخی از این صنایع شامل: حمل و نقل دریایی، سیستم های نفت و گاز دریایی و معدن در قعر دریا می‌باشند که عملیـات آنها در چارچـوب مقررات سختگیرانه تر، قوانین ایمنی سخت‌تر و نظارت دقیق‌تر بر فعالیت های آنها است. عوامـل دیگری ماننـد مزارع بـادی دریایی و دستگاه‌های انـرژی تجدیدپذیـر اقیـانوس، احتمالاً توافقنامه هایی مانند (cop21 (2 اخیر برای کاهـش انتشـار گـازهـای گلخـانـه‌ای را بـه عنوان یک محـرک مثبـت بـرای تحقیقـات و سرمایه گذاری بیشتر می بینند.

اقتصاد جهانی: رشد کندتر، تغییرات جغرافیایی و افزایش طبقه متوسط

با وجود تأثیرات رویدادهای اخیر مانند کاهش شدید قیمت نفت، نوسانات در بازارهای سهام جهانـی و ضعف بهبود اقتصادی در بسیاری از نقاط جهان، آنچه برای سال 2030 و بعـد از آن مهم است، چشم انداز عملکرد اقتصادی در دراز مدت است. کار اخیـر OECD در مورد پیش‌بینی‌های سال 2060 ( Braconier ، Nicoletti و Westmore 2014) نشان می دهد که رشد واقعی بالقوه در اقتصادهای فردی OECD و (3) G20 تعیین شده است و برای کند شدن روند تا سال 2060، تا حدی با رشد سریع‌تر در برخی از اقتصادهای شریک OECD جبران خواهد شد.

در نتیجه، سناریوی اصلی کار OECD انتظار دارد که تولید ناخالص داخلی جهان بین سال های 2010 و 2060 تنها %3 در سال رشد کند. اقتصادهای بازارهای نوظهور قرار است عملکرد پایدارتری نسبت به اقتصادهای OECD در طول دوره 50 ساله داشته باشند. نتیجه یک تغییر در مرکـز جاذبه اقتصادی از کشورهای OECD به سمت اقتصادهای نوظهور در آسیا خواهد بود. سهم اقتصادهای شریک OECD در تولید ناخالص داخلی جهان از %45 در سال 2012 به تقریباً %70 در سال 2060 افزایش می‌یابد. با این حال، با گذشت زمان، رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهـور نیز کنـد خواهد شد، زیرا پیری جمعیت و کاهش بهره وری شروع به تأثیر خود می‌کند.

دهه‌های آینده همچنین شاهد ادامه سریع ادغام تجـارت جهـانی خـواهیـم بود ، هـرچنـد بـا سرعـت کمتـری نسبت بـه دهه‌هـای اخیر. عوامل کلیدی در این توسعه، کاهش مـداوم هزینه‌های حمل و نقل و کاهـش مـوانع تجاری نـاشی از توافقنامه هـای تجاری در حال حاضر در محل خواهد بود. سهم تجـارت جهانی که توسط صـادرات اقتصاد شریک OECD تشکیل شـده است می‌تواند از 35 ٪ در سال 2012 بـه 56 ٪ در سال 2060 افزایش یـابد (Braconier ، Nicoletti Westmore , 2014).

خطرات و عدم قطعیت ها طیف وسیعی از عوامل اقتصادی می توانند برای کند کردن یا حتی به خطر انداختن مسیر رشد آینده عمـل کنند. به طور مثال فشـار مالی در بسیـاری از کشورها همچنان در حـال افزایش است، زیـرا جمعیت شناسی به طـور نامطلوب تکامـل می‌یابد و فشـار هزینه‌هـای ناشـی از بازنشستگی، بهداشت، آموزش و سرمایه گذاری زیربنایی تشدید می‌شود.

چشم انداز بلندمدت رشد اقتصادی در کنـار جمعیـت، اقتصـاد یکـی از پویـاترین محرک‌های تحـولات در اقتصاد دریـایی است. اگرچه چشـم‌انداز بلندمدت رشـد اقتصـادی جهانی همچنان خوشبینانه است، انتظار می رود تولید ناخالص داخلی سرانه در چنددهه آینده بطورقابل‌توجهی افزایش یابد.

پیش‌بینی‌های اخیـر نشان می‌دهد که تجـارت جهانی حمـل و نقل می تواند تا سال 2050 بین 330 تا %380 رشد کند. از آنجا که حدود %90 از حمل و نقـل بین‌المللی از طریق دریا انجام می شود، انگیزه کسب و کار حمل و نقل و بنادر قابل توجه خواهد بود. در نتیجه، انتظار می رود حجم بندر تا اواسط قرن تقریبا چهار برابر شود (OECD و ITF 2015).

1* سازمان توسعه و همکاری اقتصادی   OCED

2* کنفرانس تغییر اقلیم 2015 سازمان ملل متحد   cop 21

* مجمع چندملیتی که در ابتدا 19 کشور دارای بزرگترین اقتصاد جهان به اضافه اتحادیه اروپا بودند G20

منبع: www.oecd-ilibrary.org