راهکارهای اقتصـادی در دوران جنگ و بحران

مهدی ره انجام کارشناس امور بانکداری بین الملل:

در دوران معاصر اقتصاد به عنوان یکـی از تأثیـرگذارترین عناصـر و به عقیده برخی مهمترین عامل در ثبات جوامع و شاخص رشد و توسعه یک کشور شناخته می‌شود. یکی از اساسی‌ترین نگرانی‌های کشورهای امروز، چگونگـی اداره کردن اقتصـاد یک کشـور در هنگام وقوع یک جنـگ و یا درگیر‌شدن در یک بحران است. در روزهـای اخیر و بعد از به اوج رسیدن درگیری‌ها در خاورمیانه و بازشدن پـای ایران به این مهلکه، شاهـد نوسانات شدیـد اقتصادی، بالا رفتن قیمت کالاها و همینطور اوج گرفتن قیمت ارزهای خارجی بودیم.

با وارد شدن ایران به درگیریِ مستقیم با اسرائیـل، به نظر می‌رسد که زمام امور اقتصادی کشور بطور کلی از دست متصدیان امور خارج شده است. به راستی چه باید کرد و چگونه می‌توان از این ازهم‌گسیختگی اقتصـادی جلوگیری کـرد و یا به نوعی درصـد آسیـب‌دیدگی و ضربه پذیری در زمان وقوع حوادثی از این قبیل را پایین آورد. کشور ما و مردم ما با جنگ و شرایط جنگـی و اضطراری بیگانه نیستند، در دوران معاصر خاطرات جنگ‌های جهانی اول و دوم و اشغال ایران و بعد از آن هشت سال جنگ تحمیلی بـا عـراق هنوز در اذهان ایرانیان زنـده است و سال‌هاست که با تحریم و مشکلات آن دست و پنجه نـرم می‌کنند.

ایـن پیشینـه و تجربـه تاریخـی می‌تـوانست راهگشـای بسیاری از مسائـل در جوامع و کشورهـای دیگر باشد، اما در ایران به پاشنه آشیل اقتصاد کشور تبدیل شده است. با وقـوع هر حادثـه‌ای بسیـاری از مـردم روی به احتکار کالاها، خریـد ارز و اقداماتـی از ایـن دست می‌کنند و این خود فشـار مضاعفـی را به اقتصاد بیمار کشـور وارد می‌کند و تورم نیز از سوی دیگر از کنترل خارج گشتـه و تولید نیز از رشد مطلـوب خـود فاصلـه می‌گیـرد، در نتیجه شاهد آسیب های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی در کشور هستیم. چـه بایـد کـرد؟!

عـده‌ای از صاحب‌نظران اقتصادی معتقـد بـه دخالت مستقیم دولت در تمامی بخش‌های اقتصادی و اجرای یک سیاست کنترلی در بازار می‌باشند. آنها برای اثبات نظریه خود بـه سیاست‌های دوران 8سال دفاع مقدس استناد می‌کنند که دولت توانست با عرضه کالاهای اساسی به شکل کوپن و همینطور سیاست‌های انقباضـی تا حدود زیادی از بحران‌ها عبور کند.

برخی دیگر اما معتقدند که جامعه و اقتصاد اکنونی ایران شباهتی با آن دوران ندارد و باید چاره ای دگر اندیشید. اعتماد بـه بخش خصوصی در برخی زمینه‌ها می‌تواند کارگشا باشد ولی همچنان دولت باید از وجود کافی کالاهای اساسی در بازار مطمئن باشد. در این زمینه نیز دخالت غیرمستقیم در جهت جلوگیری از کمبود این کالاها و همچنیـن بالا رفتن قیمت‌ها ضـروری است. از طرفی با ایجـاد سهولت در امـر صـادرات و سخت‌گیری در زمینـه واردات کالاهـای غیرضـروری و لوکس می‌تواند جهت دهی مناسبی در زمینه منابع ارزی باشد.

دست آخر اینکه دخالت های نا به جا در بازار ارز می‌تواند بستر مشکلات بیشتری در آینده باشند، کمـا اینکه در بیشتر مواقع بعد ازانقلاب این دولت‌ها بودند که با افزایش قیمت ارز در صدد پر کردن کسر بودجه خویش و تأمین منابع برای پرداخت هزینه‌های خود بوده اند.