حل ناترازی؛ وظیفه دولت یـا بـخـش‌خصـوصـی؟!
حمیدرضا صالحی نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و رئیس انجمن ساتکا:
خبرها از اعمال برنامه محدودیتِ سال گذشته در سال جدید، حکایت دارنـد و وزارت نیرو معتقد است با زمان‌بندی که داشته صنایع دچار عدم‌‌‌‌النفعی نشده‌‌‌‌انـد و درآمدهای صادراتی گواه این مدعاست. آیا محدودیت‌‌‌‌ها تأثیری بر عدم‌النفع صنایع ندارد؟
حمیدرضا صالحی: این را باید همیشه یادمان باشد که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده برق به نوعی خصولتی‌‌‌‌ها هستند و نمی‌توانند تقابلی با دولت ایجاد کنند. بــر ایـن اسـاس هـم زمــانـی کـه دچــار محدودیت‌‌‌‌های بـرق شدند، بیش از همه ضرر کردند و ایضاً سهامدارانشان. با تمام این اوصاف معتقدم امروز صنایع، حاضر هستند بهای برق را به صورت واقعی پرداخت کنند، اما به صورت مداوم برق دریافت کنند و برق‌‌‌‌شان قطع نشود، چـون محصـولاتشـان را به قیـمت جهـانـی می‌‌‌‌فروشند، ضمـن اینکه بنـده اعتقـاد دارم هزینه‌‌‌‌های برق صنایع واقعا افزایش چشمگیری یافته است. امـا چـرا ایـن افـزایـش درآمـدهـا در جهت سرمایه‌گذاری نرفته است، ما بررسی کردیم که ایـن منـابع دریـافتی به حسـاب وزارت نیرو نمـی‌‌‌‌آید بلکـه در بخـش‌‌‌‌هـای دیگـر دولـت مصرف می‌شود.
تا پارسال برق نیروگاه 600 تومان به صنایع فروختـه می‌‌‌‌شد، اما امروز به 1200 تومان رسیده است. آیا این به معنای واقعـی شدن قیمت بـرق است یـا اینکه بنـد سوم قـانون مانع‌‌‌‌زدایی هم دیده می‌شود؟
صالحی: من با این بخش صحبت‌‌‌‌ها که عقب نگه داشته شده‌‌‌‌ایم، موافقم اما اینکه ما حل مشکل را به دولت بسپاریم، نتیجه‌‌‌‌ای جز افزایش ناترازی در هـرسـال بـه همـراه نـدارد و واقعیـت این است که دولت بـا توجـه به کاهش درآمـد‌‌‌‌های ارزی‌‌‌‌اش، توان 5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را هم ندارد.
بنابراین معتقدم باید از بخش خصوصـی که از اهلیت و تـوان فنی برخوردار بوده و توان جذب و تأمین سرمایه را دارد بیشتر استفاده کنیم؛ به نظرم می‌شود مدل موفقی در جهت رفع ناترازی برق طراحی کرد. از آنجا که قبلاً هم عـرض کردم بخـش صنعت حـاضـر اسـت بـرق را بـا قیمت نسبتاً واقعـی بخرد. از این‌رو می‌توان تأمین برق ایشان را به عهده بخش تولیدکنندگان برق خصوصی و غیردولتی قرار دهیم (که حدود %60 دارندگان نیروگاه‌‌‌‌های فعلی است).
این امر موجب می‌شود که منـابع جـدیدی به دست سرمایه‌گذاران و صاحبان فعلی نیروگاه‌‌‌‌ها رسیده و ایشان در ادامه اقدام به ساخت فاز‌‌‌‌های بعدی نیروگاه‌‌‌‌هایشان بکنند و البته قیمت گاز هم به تدریج می‌تواند در بورس انرژی افزایش یافته و واقعی شود و نیز در امتداد آن رگولاتوری صنعت برق هم راه‌‌‌‌اندازی شود. ممکن هست در این مسیر برخی بگویند درآمد وزارت نیـرو کم می‌شود، پـاسخ این هست که در این طرح، به ازای هر کیلووات از برق که در شبکه بین نیروگاه‌‌‌‌ها و صنایع جابه‌‌‌‌جا می‌شود می‌توان 250 تومان به عنوان هزینه‌‌‌‌های ترانزیت به وزارت نیرو پرداخت شود.
دولت‌‌‌‌های مدرن از این مـرحله گذار کردهاند و نباید خودمان را با آنها مقایسه کنیم، ما باید دوره بازیابـی ارتباط دولت و بخش خصـوصی را احیا کنیم تا گذار کنیم. در دوره‌‌‌‌ای دولت می‌توانست توسعه صنعت بـرق را در دست بگیرد، امـا در حـال حاضـر شدنـی نیست. مـا بایـد دوبـاره ارتباط دولت و بخـش خصوصی را تعریف و احیا کنیم تا از این مرحله گذر کنیم. در دوره‌‌‌‌های قبل، دولت می‌توانست توسعه صنعت برق را در دست بگیرد، اما در حال حاضر این امر شدنی نیست.
من قبلاً چند بار در مصاحبه‌‌‌‌ها تأکید کرده‌ام که دولت محتـرم مسئـولیت ناترازی در بخش‌‌‌‌های مختلف مثل برق و گاز را بپذیرد، ولی متأسفانه متوجـه می‌‌‌‌شویم که حتـی رویکرد‌‌‌‌هـای غلط گذشتـه را هم تغییـر نمی‌‌‌‌دهد، از ایـن‌رو به‌‌‌‌نظـر می‌رسد که راه دشواری پیش‌روی ماست. وقتی که عنوان می‌‌‌‌کنیم بخش خانگی را باید زنده نگه داریم و بخش مولد را مدیریت کنیم، در واقع برق را به عنوان یک خدمت عمومی می‌‌‌‌بینیم که دولت باید آن را تأمین کند.
اقتصاد ایران به لحاظ ساختاری و ترکیب‌بندی اجتماعـی در جامعـه ظرفیـت آزادسـازی همـه قیمت‌هـا به‌‌‌‌ویـژه برق را نـدارد و قطعاً یارانه‌‌‌‌هـا به صـورت تدریجـی باید کاهش یـابد، اما اینکه دولت تمـام صنعت برق را در اختیـار داشته باشد و هزینه‌‌‌‌های ناکارآمدی را مردم پرداخت کنند، نادرست است.
همین امروز هزینه‌‌‌‌های هر کیلووات توزیع برق به 85 تومان رسیده است؛ در چنین شرایطی آیا بـاید بودجه کشور را به ایـن مجموعه‌‌‌‌های بزرگ که هـزینه‌‌‌‌هـای آن روز‌به‌روز در حـال افزایش است، پـرداخت کنیـم یا اینکـه صـلاح هست بـرای مثـلاً توزیـع بـرق مجموعـه دیگـری با هزینه‌‌‌‌هـای پاییـن‌‌‌‌تر تعریف کنیم؟ کما اینکه در سال‌‌‌‌های پیش با رقابتـی شدن در صنعت مخابرات ما شاهـد ارزان شدن این صنعت شدیم، به یاد داشته باشیم زمانی سیم‌کارت موبایل با شناسنامه و صف طویل به یک میلیون تومان رسیده بود، ولی بعد از خروج دولت از این بخش قیمت یک سیم‌کارت به 5هزار تومان تنزل کرد و احتمال قوی هم با ایجاد همین رقابت در برق قیمت‌ها در صنعت برق نیز می‌تواند کاهش پیدا کند.
ایجاد نیروگاه‌‌‌‌های خود تامین یکی از مهم‌ترین راهکارهایی بود که توسط دولت مطرح می‌شود. آیا اساساً صنایع باید به این مسئله ورود می‌‌‌‌کردند؟
صالحی: این رویکرد دولت و واگذاری مسئولیت تولید برق به صنایع نمی‌تواند موفقیت‌‌‌‌آمیز باشد و تا به امروز هم موفقیت بالایی ثبت نشده است. حتی فولادی‌‌‌‌ها که سرمایه‌گذاری بیشتری کردهاند، خودشان هنوز رضایت کافی ندارند و به نظر من مسیر بهتری باید انتخاب می‌‌‌‌شد. در واقـع این درست نیست که صنـایع برای هـر نیـاز‌شان، خودشـان اقدام به تولیـد کنند، مثلاً اگر نیاز به شیر لبنیاتی داشتند برای کارکنان خود سراغ تولید شیر پاستوریزه بروند!!
ما سرمایه‌گذارانِ نیروگاهیِ بسیاری داریم که خوشنام هستند و می‌توانند نیاز برقِ صنایع را تأمین کنند، فقط باید اقتصاد دستوری در تولید بـرق کمرنگ شود و عرضه و تقاضا در مارکت حاکم شود. بنابراین شایسته است دیگر روی تـولید انرژی با رویکردهای قبـلی پافشاری نکرده و زیرساخت‌‌‌‌های اقتصـاد انرژی را ترمیم کنیـم تا امنیت اقتصادی ایجاد شده و سرمایه‌گذاری رونق پیدا کند.
ضمناً در مورد قیمت گاز نیروگاه‌‌‌‌هـا هم باید اصلاح در دستور کارمان باشد، البته می‌‌‌‌دانیم امسال که قیمت گاز را که سـال‌ها خیلی نـاچیز بـوده، در بودجـه افزایش داده‌‌‌‌اند. در حالی که امسال ما موضوع جهش تولید با مشارکت مردم را به عنوان شعار سال داریم و به‌‌‌‌رغم قانون‌‌‌‌هایی مانند حمـایت از صنعت برق و مانع‌‌‌‌زدایی متأسفانه هنوز یک سند جامع توسعه‌‌‌‌ای با محوریت بخش خصوصی تهیه نکرده‌‌‌‌ایم و از طرفی اگر قرار است بخش‌خصوصی محور تولید باشد، باید خودش در نوشتن این قانون‌‌‌‌های پیش‌رو نقش اساسی داشته باشد.
اگـر اراده بـر اصـلاح حکمرانـی انرژی باشـد دولـت از تصـدی‌‌‌‌گـری خـارج شـده و نقـش رگولاتـوری پیـدا می‌‌‌‌کنـد و امـور اجرایـی و تصـدی‌‌‌‌گری بـه بخـش خصـوصـی داده می‌شود. در شرایط فعلـی که دولت نیـز تحت تحریـم است و منابع کافی نـدارد و از سویی میـدان‌‌‌‌های گازی زیـادی داریـم که برخـی میـدان مشتـرک بـا دیگر کشورهـا هستنـد، بهتـر است بخـش خصوصـی سرمایـه‌گذاری کـرده و کمبود‌‌‌‌هـا را جبران کند. بنده معتقدم پول کافی فقط دست دولت‌‌‌‌ها نیست، بلکه بخش خصوصـی هم می‌تـواند در راستای تأمین مالی پروژه‌‌‌‌های انرژی و با توجه به ماهیتی که دارند، موفق عمل کند.
منبع: دنیای اقتصاد
