سرمایه اجتماعی و همدلی مردم و سازمان ها در مسیر راهبردی(قسمت دوم)

دکتر حمیدرضا اشراقی، پژوهشگر و فعال اجتماعی:

اشـاره 

در شمـاره قبـل به کلیـاتی من بـاب سرمایه اجتماعی و همدلی مـردم و سازمان‌ها اشـاره نمودیم و ذکر کردیم که، در سالی که بنام سال “جهش تولید با مشـارکت مـردم” نامگذاری شـده است، بـا بررسی چهـارچوب مفهومی سرمایـه اجتماعی از منظـر اسلام و همچنین جامعه شنـاسی، تأثیر مردم و نقش ایشان در بستر کارکردی سرمایه اجتماعی سازمان‌های اجتماعی نیازمند بررسی و مدلول سازی مجدد می باشد. سرمایـه اجتماعی از اواخر قرن 19 از اقتصاد وارد علوم سیـاسی و اجتماعی شـده است که دارای مفاهیم متعددی می باشد.

به عنوان مثال بوردیو، جامعه شناس فرانسوی در تعریف این مفهوم معتقد است که سرمایه اجتماعی از تعهدات و وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی (پیوندها و روابط اجتماعی) تشکیل می‌شود که تحت شرایط خاص قابل تبدیل شدن به سرمایه اقتصادی می باشد. واژه سرمایه نیز تأکید بر ایـن دارد که سرمایـه اجتماعی مثـل سرمایه انسانی یا مالی مولد است. ایـن سرمـایه سازمـان اجتماعـی و بنگاه مولـد را قـادر مـی‌سـازد تـا ارزش آفـرینی کنـد، اقدامـی اثـرگذار انجام دهـد، به اهـدافی مهـم نائل گردد و… .

در ایـن شمـاره به اجزای سرمایـه اجتمـاعی می‌پردازیم: اجزای سرمایه اجتماعی در راستای پیگیـری و تقویت این سـرمایه سازمـانی با مـشـارکت و حضـور شـرکای اجتـمـاعـی و بخش‌های مردمی دارای دو مؤلفه است.

الف) پیوندهای عینی افراد(شرکاء و سازمان)

نوعی ساختار شبکه ای می‌بایست و نیاز است که برقرار کننده ارتباط بین افراد (شرکاء) باشد و در واقع در فضـای اجتماعی سازمان‌ها، مردم با مدیـران و اجزای اصلی سـازمان پیوند برقرار می کنند. بـه‌نظر می‌رسـد ایـده شکل گیـری و احیـای مـجـدد حـوزه دستـیـار مـردمـی سـازی در سـازمان‌ها در دوران دولـت فعلـی و تقـویـت شکل‌گیـری دبیرخانـه مردمی‌سازی در دولت سیزدهم در این راستا قابل ارزیابی می باشد.

ب)پیوند ذهنی شرکاء و سازمان

که بر اساس آن می بایست دارای ماهیت متقابل مبتنی بر اعتماد و دارای هیجانات مثبت باشد که بـرنامه ریـزی و هدف گـذاری کنـونـی در کلان سازمـانی دولت با همین نیت و با هدف ارتقـای سرمـایـه ‌اجتماعی سـازمـان‌هـا که در سـال‌هـایـی از الـویـت‌هـای راهـبــردی سازمان‌ها کنار گذاشته شده بود مجدداً مورد نظر سیـاستگذاران سازمـانی و دستگاه‌هـای مسئول قرار گرفته است. رونـد فعالیت جاری این سازمان‌ها در بخش‌های گوناگون اجرایی، سیاستگذاری و نظارتـی نظام، نویـدبخش اعتمـاد دو سویه جریـانات مردمی و مجموعه سازمانی به عنوان نهـادهای اجتماعی، اقتصـادی و خدمـاتی مشتری‌مدار می‌باشـد که مـدیـران حـافظ منـافـع شـرکای اجتمـاعـی می باشند.

بر همین اساس نیاز است در مرحله هدف گذاری سازمان‌ها در برنامه استراتژی (اسناد راهبردی در دست تدوین در راستای اجرایی نمودن برنامه هفتـم توسعه) اعتمـاد بیـن جـامعـه هـدف و سازمان‌های اجتماعی محـور که شـاید درمرحله اولیـه آن محـدود به اعتمـاد بیـن افـراد خاص می باشد به اعتماد انتزاعی و دربرگیرنده آگاهـی از مخاطرات و تکالیف قانونی طرفیـن و نهادی باشد. اعتمـاد مردم نسبت به نظام‌های انتزاعی دارای باورهایی می‌باشد که آنتونی گیـدنز آن را ایده اعتماد به (نظام‌های تخصصی) می‌نامد.

در ایـن حـالت اعـتمـاد مـردم در مـجمـوعـه سازمان‌های اجتماعی و خدمات محور از اعتماد به اشخـاص بسـوی سـاخت سازمـان سـوق داده می شود و در حالت بهینه اعتماد شرکاء از اعتماد به سـوی مدیران محـدود به اعتمـاد نسبت بـه نظام استاندارسـازی، تنظیـم قواعـد و قوانین، نظارت و کنترل کیفیت و… می رسد و سنجش این نظام‌ها در سازمان ها می تواند میزانی از اعتماد را از سوی شرکاء به همراه داشته باشند.

چنین اعتمادی زمینه ساز همبستگی اجتماعـی نهـادینه شده مـدیران سازمان‌ها و شرکای اجتماعی جهـت تحقق اهـداف شعـار سال بر پایه سند چشم انداز و مأموریت‌های مورد نظر در سند راهبردی سازمانی می شود. رهبـری انقلاب اسلامی بـا اشاره به ظـرفیت عظیـم نظام و مـردم (سازمان و شرکاء) در خصوص نامگذاری سال “دولت و ملت، همدلی و همزبانی” در سال‌های گذشته می‌فرماید: ایـن ظرفیـت عظیـم و مهـم، دست‌یافتنی است ولـی شروطـی دارد.

یکی از مهمتـرین شروط عبـارت است از همکاری صمیمانـه میان ملت و دولت، اگر این همکاری صمیمانه از دو سـو شکل بگیـرد، یقیناً همـه آنچـه را که جزء آرزوهـای ما است دست‌یـافتنی است. دولت (سازمان) کارگـزار ملت(شـرکاء) و ملت(شرکاء)کارفرمای دولت(سازمان) است. هرچـه بین ملـت(شرکاء) و دولـت(سـازمان) صمیمیت بیشتـر، همکاری بیشتـر و همـدلی بیشتر باشد، کارها بهتر پیش خواهد رفت.

با توجه به نقشه راه، دور از ذهن نیست چنانچه اعتماد اجتماعی شرکاء و مدیران سازمانی که با همدلی و همزبانی، زمینه ساز توسعه سرمایه اجتماعـی می‌شود تحـقق عینـی‌تر یابد. بـر اساس نظریه آدام اسمیت که اعتماد و سرمایه اجتـماعـی را روان کننـده حرکت اقتصـادی بـازار(بـنـگاه اقـتصـادی مـشتـری مـداری) می داند، سازمان های اجتماعی و مردم محور( به عنوان سازمانی پایدار، پویا، چابک و سرآمد در پاسخگویی با فرآیند های هوشمند ارائه خدمات کیفی و…) در بسترهای اقتصادی خود نیز بهتر از گذشته به مسیر خود ادامه می‌دهد و رابطه ذیل در سازمان نیز عملیاتی می شود:

اعتماد اجتماعی * فعالیت داوطلبانه = سرمایه اجتماعی

بـا توجه بـه کاهش قابل توجه سرمایه اجتماعی در سال‌های گذشتـه بـرای مجمـوعه‌ای از سازمان‌ها در ایـران اسلامی (به عنوان نهاد عمومی و مردمی، بین نسلی، بـا هویت‌های اجتماعی، اقتصـادی و مـردم مـحـور در گستـره ملـی و…)، لازم اسـت سرمـایه گذاری‌های جدید برای ارتقای سرمایه اجتماعی به عنوان سرمـایه گذاری کـم مصرف ولی پر بازده صورت پذیرد.