حقوق ورزشی «قسمت اول»

محرم عبدی پور، حقوقدان:

مقدمه

حقوق ورزشی یکی از جدیدترین شاخه‌های نظام حقوقی است که توسط اصول بنیادین و راه‌حل‌های هنجاری خاص متعلق به حقوق اساسی، مدنی، جزایی و اداری تعیین می‌شود. بی‌شک ورزش از ابتدای پیدایش تا به امروز، بر اساس برخی قواعد از پیش تعیین شده انجام می‌شده است. این قواعد خاص از پیش تعیین شده، تحقق ارزش‌های اصلی را که ورزش بر آن‌ها استوار است و توسط اصول بنیادینی که بازی منصفانه و رقابت آزاد را تضمین می‌کنند، فراهم می‌آورند.

در واقع، تعامل حاصل از رابطه بین ورزش و حقوق به عنوان دو پدیده جداگانه که هر یک به صورت مستقل توسعه یافته‌اند، زمینه ظهور حقوق ورزشی به‌عنوان یک شاخه مستقل از حقوق را فراهم کرده است. حقوق ورزشی یک دسته قوانین و مقررات منظم در زمینه نظام ورزشی و فعالیت‌های ورزشی است. به عبارت دیگر، حقوق ورزشی یک سیستم از مفاهیم حقوقی مرتبط با ورزش، سازمان‌های ورزشی، فعالیت‌های ورزشی، ورزشکاران، زیرساخت‌های ورزشی و دادرسی‌های حقوقی مربوط به حقوق مدنی در ورزش و انجام فعالیت‌های ورزشی است.

دلایل وجود حقوق ورزشی

الف – ظهور جرائم ورزشی و نیاز به عدالت کیفری در ورزش

با بروز جرائم و تخلفات ورزشی که در حین یا هنگام انجام فعالیت‌های ورزشی یا در ارتباط با فعالیت‌های ورزشی آغاز به رخ دادن کردند، نیاز به نظم‌بخشی حقوقی ورزش و فعالیت‌های ورزشی کاملاً آشکار شد. نظم‌بخشی حقوقی ورزش به منظور تعیین مجازات‌هایی برای نقض هنجارهای قانونی، قواعد مشخص‌شده بازی و آیین ورزشکاری ضروری بود. تدوین این هنجارهای قانونی، مبنای ایجاد یک سازوکار حقوقی برای اجرای عدالت کیفری در ورزش و فعالیت‌های مربوط به آن و همچنین مجالی برای مداخله دولت در روابط ورزشی را فراهم می‌کند.

با وقوع جرائم ورزشی مانند فساد، رشوه، پولشویی، جعل، سوء استفاده، تبانی و سازماندهی جرائم ورزشی که کل نظام ورزشی را در تمام کشورهای جهان تضعیف می‌کنند، نیاز به مداخله قانونی قوی‌تر در ورزش به منظور اعمال قانون کیفری و شناسایی جرائم و مجرمان ورزشی بیش از پیش آشکار می‌شود.

ب – نیاز به بازتعریف حوزه‌های حقوق خصوصی برای ورزش

با ظهور جرایم ورزشی و تخلفاتی که در جریان یا حین انجام فعالیت‌های ورزشی یا در ارتباط با فعالیت‌های ورزشی رخ می‌دهند، نیاز به بازتعریف برخی حوزه‌های حقوق خصوصی، قانون قراردادها، قانون کار و حقوق تجارت برای تطبیق با بافتار ورزشی کاملاً آشکار می‌شود.

امروزه تعداد زیادی قرارداد در حوزه ورزش وجود دارند که طیف گسترده‌ای از موضوعات از جمله حق پخش رسانه‌ای، حمایت مالی، تأمین تجهیزات و البسه، ساخت و اجاره تأسیسات ورزشی و مواردی از این دست را دربرمی‌گیرند. تنظیم و اجرای این قراردادها نیازمند اعمال اصول خاص حقوق قراردادها در بستر ورزشی است.

در زمینه روابط کار نیز، ورزش دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است که مستلزم اعمال قواعد و مقررات ویژه‌ای در خصوص قراردادهای کاری ورزشکاران، مربیان و سایر دست‌اندرکاران است. در همین راستا، قراردادهای تجاری اسپانسرینگ، پخش تلویزیونی و نقل‌وانتقالات ورزشکاران نیز از ابعاد مهم حقوق تجارت در ورزش محسوب می‌شوند که نیاز به تطبیق با شرایط خاص ورزش دارند.

ج – خودمختاری ورزش و مبنای آن در حقوق

یکی از بحث‌های مهم در حوزه حقوق ورزشی، میزان استقلال و خودمختاری ورزش از نظام حقوقی حاکم است. طرفداران خودمختاری ورزش معتقدند که با توجه به ماهیت خاص ورزش، این حوزه باید از یک حاکمیت مستقل برخوردار باشد و سازمان‌ها و نهادهای ورزشی اختیارات گسترده‌ای در وضع و اجرای مقررات داشته باشند.

در مقابل، جریان دیگری بر این باور است که ورزش نیز همانند سایر حوزه‌ها باید تحت نظارت و کنترل نظام حقوقی کشور قرار گیرد و نمی‌توان برای آن استقلال مطلقی قائل بود.

آنچه مسلم است اینکه استقلال ورزش باید مبتنی بر قانون اساسی، قوانین و آرای دادگاه‌ها در نظام‌های حقوقی ملی باشد. ورزش نمی‌تواند به طور مطلق از نظام حقوقی جامعه مجزا باشد، اما در عین حال لازم است استقلال ورزش در چارچوب قانون به رسمیت شناخته شود.

حقوق ورزشی باید تلاش کند تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون برای تنظیم روابط میان ورزش و دولت، زمینه را برای رشد پایدار و اعتلای ورزش همراه با حفظ ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی حاکم فراهم سازد. همزمان باید از مداخله نابجا و مضر دولت در ورزش جلوگیری شود تا ورزش بتواند سیر تکاملی خود را طی کند.

بخش سوم – مهم‌ترین حوزه‌های حقوقی مرتبط با ورزش

الف – حقوق قراردادها (Contract Law):

اگرچه به واسطه قوانین کار و ضدانحصار، نقش سنتی حقوق قراردادها در ورزش کمرنگ شده ولی همچنان اصول حقوق قراردادها در تفسیر و اجرای توافقات جمعی، شرایط قراردادهای انفرادی بازیکنان و مربیان، قراردادهای اسپانسرینگ و بازاریابی، قراردادهای اجاره اماکن ورزشی و سایر زمینه‌ها نقشی حیاتی ایفا می‌کند.

ب – حقوق کار (Labor Law):

با توجه به حضور اتحادیه‌های کارگری در اکثر رشته‌های ورزشی، حقوق کار و ضدانحصار به طور چشمگیری بر روابط کار در ورزش حرفه‌ای تأثیر می‌گذارد. مسائلی چون مذاکرات دسته جمعی، شرایط قراردادهای استخدامی، دعاوی مربوط به اعتصاب و تعطیلی لیگ و حل اختلاف در چارچوب حقوق کار قابل بحث هستند.

پ – حقوق ضدانحصار (Antitrust Law):

از دهه ۱۹۷۰، قوانین ضدانحصار (به‌ویژه قانون شرمن (Sherman Act) ) به شدت بر ساختار روابط در ورزش حرفه‌ای اثرگذار بوده و به کاهش قدرت مالکان باشگاه‌ها در قبال بازیکنان منجر شده است. لغو قاعده رزرو در بیسبال، ایجاد نظام انتقال آزاد بازیکنان، بحث در مورد انحصاری بودن لیگ‌ها، محدودیت‌های پخش تلویزیونی و ابعاد مختلف NCAA نمونه‌هایی از مسائل ضدانحصار در ورزش هستند.

ت – مسئولیت مدنی (Tort Law):

به‌طور کلی، اصول مسئولیت مدنی در زمینه ورزش نیز همانند سایر حوزه‌ها قابل اعمال است با این حال به دلیل ماهیت خاص ورزش، اعمال برخی قواعد مسئولیت مدنی با دشواری همراه است مثل مسئولیت ناشی از رفتار بازیکنان در جریان مسابقه. دکترین فرض خطر (Assumption of Risk)، استاندارد احتیاط متعارف (Reasonable Care)، مسئولیت سازندگان تجهیزات معیوب (Defective Equipment)، مسئولیت پزشکی (Medical Malpractice) و مسئولیت در قبال تماشاگران (Liability to Fans) از جمله مباحث این حوزه است.

ث – حقوق اساسی و قانون‌گذاری (Constitutional and Statutory Law):

علاوه بر مقررات کار و ضدانحصار، امروزه قوانین عمومی نقش مهمی در تنظیم روابط ورزشی بر عهده دارند. قوانین مربوط به منع تبعیض جنسیتیو نژادی، منع معلولیت، کنترل دوپینگ، مالیات و دیگر موضوعات در کنار اصول قانون اساسی همچون آزادی بیان و حریم خصوصی از مصادیق تأثیرگذاری حقوق عمومی بر ورزش هستند.

ج – سایر حوزه‌ها:

حقوق ورزشی با حوزه‌های متعدد دیگری از حقوق نیز در ارتباط است از جمله: حقوق مالکیت فکری و معنوی، حقوق رسانه، حقوق بین‌الملل، حقوق مصرف‌کننده و تجارت، حقوق شرکت‌ها، حقوق مالیاتی و حقوق کیفری. بنابراین وکلای ورزشی باید از دانش کافی در زمینه‌های مختلف حقوقی برخوردار باشند.