تدبیراندیشی در بحران مهاجرت نخبگان و کسبوکارهای فناوری‌محور
بحران مهاجرت نخبگان و کسبوکارهای فناوری‌محور از جمله مشکلات کسبوکارها در سطح ملی محسوب می‌شود که در تمامی بنگاه‌های خصوصی و دولتی، دانش‌بنیان‌ها و غیردانش‌بنیان‌ها و در هر سطحی از جامعه قابل مشاهده و نیازمند تدبیراندیشی در سطح کلان است.
دکتر سید محسن میرصدری، رئیس کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش بنیان اتاق ایران:
علی‌رغم پیشرفت سال‌های اخیر در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان، شاید اصلی‌ترین چالش حوزه کسبوکارهای دانش‌بنیان را بتوان مهاجرت نخبگان و کسبوکارها از کشور، عدم امکان وثیقه‌گذاری دارایی‌های نامشهود، عدم قبول ریسک منطقی استفاده از محصولات و خدمات دانش‌بنیان تولید داخل در صنایع مختلف، تامین مالی گران، وجود ارز چندنرخی، رقابت دولت و بخش خصوصی در برخی از حوزه‌ها و … دانست.
بحران مهاجرت نخبگان و کسبوکارهای فناوری‌محور از جمله مشکلات کسبوکارها در سطح ملی محسوب می‌شود که در تمامی بنگاه‌های خصوصی و دولتی، دانش‌بنیان‌ها و غیردانش‌بنیان‌ها و در هر سطحی از جامعه قابل مشاهده و نیازمند تدبیراندیشی در سطح کلان است.
از سوی دیگر از اصلی‌ترین دارایی‌های یک شرکت دانش‌بنیان، دارایی‌های نامشهود است که با مشکلات متعددی در زمینه ارزیابی ارزش واقعی آن توسط ارزیابان و بی‌اعتمادی و اعتبار ندادن نهاد‌های مالی و مراجع قانونی به ارزش واقعی این دارایی‌ها روبه‌رو است. گاهی اوقات دارایی نامشهود از اصلی‌ترین و باارزش‌ترین دارایی‌های یک شرکت دانش‌بنیان محسوب می‌شود و بهره‌گیری از مالکیت معنوی چنین دارایی‌هایی در مراجع قضایی، نهاد‌های مالی و سایر مراجع قانونی به‌صورت ضمانت، وثیقه و … تاثیر بسزایی در ادامه حیات و رشد و توسعه این شرکت‌ها خواهد داشت.
معضل واردات کالا‌هایی که تولید داخل دارند
از دیگر مشکلات کلان دانش‌بنیان‌ها، حوزه صادرات و واردات و توسعه کسب‌وکار ملی و بین‌المللی است. در این خصوص می‌توان به واردات کالا‌هایی که مشابه آنها در داخل کشور ساخته می‌شوند و از قضا دستگاه‌های دولتی ریسک منطقی مرتبط‌به استفاده از این محصولات باکیفیت تولید داخل را در مجموعه خود تقبل نمی‌کنند و به استفاده از محصولات خارجی وارداتی روی می‌آورند، اشاره کرد.
مشکلات و تطویل فرآیند ترخیص کالا همچون تجهیزات خط تولید یا تجهیزات آزمایشگاهی، نبود متولی مشخص برای اندازه‌گیری، گزارش‌دهی و پایش منظم حجم صادرات دانش‌بنیان، فقدان تحقیقات کافی بازاریابی در حوزه‌های بین‌المللی، وجود رقابت پیچیده در سطح بین‌المللی و بعضاً توانمندی پایین تولیدات داخل در رقابت در این بازارها از دیگر مشکلات این حوزه است.
بدیهی است اخذ تدابیر گوناگون از جمله الزام نهاد‌های دولتی به ریسک‌پذیری منطقی در زمینه بهره‌گیری از تولیدات داخل و از سوی دیگر حمایت در زمینه ایجاد و توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی و نهاد‌های صدور گواهینامه‌های بین‌المللی در داخل کشور علاوه بر کاهش هزینه‌های تمام‌شده تولیدات داخل و توسعه صادرات، ریسک بهره گیری از تولیدات داخل در صنایع حساس کشور را کاهش داده و حتی امکان دستیابی به جایگاه معتبر در سطح بین المللی را فراهم می‌کند.
نقش پررنگ تحریم‌ها در مشکلات اقتصادی
با توجه به تحریم‌های ظالمانه علیه کشور عزیزمان ایران و شرایط فعلی و نیاز‌های اقتصاد ایران، نیاز به پیشبرد اقتصاد دانش‌بنیان بیش از پیش حائز اهمیت است. در این راستا، بدون شک دولت به‌عنوان بازوی اجرایی سیاست ها، خط‌مشی‌ها و برنامه‌های کشور، نقش کلیدی در پیشبرد اقتصاد دانش‌بنیان و حل چالش‌های نام‌برده خواهد داشت.
فراهم کردن شرایط و بستر مناسب برای پیشرفت در هر حوزه‌ای الزامی است. اقتصاد دانش‌بنیان نیز از این قاعده مستثنا نبوده و برای رشد و شکوفایی بیشتر، نیاز به بستری مناسب دارد. دولت چهاردهم می‌تواند با به حداقل رساندن نقش دولت در اقتصاد، عدم قیمت‌گذاری دستوری کالا‌ها و خدمات، سرمایه‌گذاری در جهت توسعه و بهبود زیرساخت‌های فناوری در کشور و … زمینه‌ساز رشد سریع‌تر اقتصاد دانش‌بنیان شود.
پهمچنین دولت چهاردهم می‌تواند با هدایت نقدینگی بازار پول و سرمایه برای جلب مشارکت مردمی در تامین مالی سرمایه‌گذاری طرح‌های تولیدی دانش‌بنیان، بهره‌گیری از ابزار‌ها و اهرم‌های حمایتی برای حفظ و حراست از بازارها، ایجاد بستر‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر (Venture Capital) و ارائه مشوق‌های مالیاتی و قانونی برای سرمایه‌گذاران، تسهیل‌گر تامین مالی و جریان سرمایه‌گذاری به سمت کسبوکارهای دانش‌بنیان بوده و با آشنا کردن هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران با فرصت‌های موجود در این حوزه، زمینه تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان که عموما کوچک و بعضاً ناتوان در اخذ تسهیلات هستند را فراهم کند.
لزوم تدوین سیاست‌های پایدار برای رفع قوانین پیچیده و غیرشفاف
بار دیگر موانع در مسیر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، وجود قوانین و مقررات پیچیده، غیرشفاف و بعضاً ناقص و متناقض است که دولت چهاردهم می‌تواند با تدوین و اجرای سیاست‌های پایدار و شفاف به رفع چالش‌هایی که در این حوزه وجود دارند، بپردازد.
چرا بعضی از استارت‌آپ‌های واقعی از دریافت وام و تسهیلات محروم هستند؟ محرومیت استارت‌آپ‌ها از دریافت وام و تسهیلات عوامل مختلفی می‌تواند داشته باشد. از مهم‌ترین دلایل محرومیت استارت‌آپ‌ها، ناتوانی آنها در ارائه تضمین‌های مالی مورد نیاز بانک‌ها و مؤسسات مالی است. چراکه استارت‌آپ‌ها معمولاً در مراحل اولیه فعالیت خود بوده و حساب‌ها و سپرده‌های بانکی با ارقام بالا و سابقه چندین ساله و همچنین دارایی‌های مشهود قابل توجهی ندارند. از این رو تامین تضامین مورد نیاز بانک‌ها و موسسات مالی برای این بنگاه‌ها بسیار دشوار است.
بنابراین رفع چالش‌های ارزیابی و پذیرش دارایی‌های نامشهود در نهاد‌های مالی و حقوقی در این خصوص بسیار کمک‌کننده خواهند بود. همچنین بوروکراسی پیچیده و زمان‌بر بودن فرآیند دریافت وام و تسهیلات، برای استارت‌آپ‌ها که اغلب نیاز فوری به تامین مالی دارند، فرآیندی بسیار طولانی و ناامیدکننده و در بیشتر مواقع مصداق بارز ضرب‌المثل «نوش دارو پس از مرگ سهراب» محسوب می‌شود.
