حل اختلاف و داوری در قــراردادهــــا

زهرا فرجی پور، دانشجوی دکتری حسابداری

کلیات:

غرض از داوری این است که طرفین قرارداد توافق کنند، اختلاف مربوط به تفسیر یا اجرای قرارداد بوسیله فرد یا افرادی بعنوان داور حل و فصل گردد.

پایگاه خبری سما

ماده 455 قانون آئین دادرسی نیز در این مورد اشاره شده که طرفین می‌توانند اختلافات خود را از طریق داوری حل و فصل کنند.

-1 اشکال مختلف پیش بینی داور:

ممکن است در قـرارداد، فرد یا افراد خاص و معین، به اسم و رسم بـه عنـوان داور تعیین شـود، که در این صورت نامبـردگان با امضاء ذیل قرارداد قبولی خود را جهت داوری اعلام نموده تا به محض حصول اختلاف به آن مراجعه نمایند.

ممکن است در قرارداد، فقط توافق در ارجاع اختلاف به داوری شرط شود، بدون تصریح نام و افراد معین و مشخص که در صورت لزوم هیئت داوری را بـرابـر قـواعد کلـی تـعییـن می‌کنند. ( مواد 455 تا 501 بـاب هفتم قانون آئیـن دادرسی) سپـس اختلاف بوجود آمده را جهت حل و فصل به آن ارجاع می نمایند.

-2محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های داوری:برابـر مـاده 457 ق.آئیـن‌دادرسـی‌مدنی در قراردادهای داخلی و خارجی به نحو زیر است:

الف – قراردادهای داخلی: صلح کلیه دعاوی داخلی دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مـورد با تصویب هیئت دولـت و اطلاع مجلس امکان پذیر است.

ب – دعاوی خارجی: داوری در هر مورد با تصویب هیئت دولت و  مجلس است.

ج – دعاوی مهم:

صلح اینگونه دعاوی اعم از داخلی یا خارجی با تصـویب دولت و مجلـس است. در مـورد اختلافات بـین دستگاه‌های دولتی، در خصوص اموال دولتی مطابـق مصوبـه مورخ 64/4/21 هیئت وزیـران مراتـب در کمیسیون مـرکـب از معاون حـقوی ریـاست جمهـوری و معاونین حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامـه‌ریزی مطـرح و اتخاذ تصمیم خواهد گردید.

-3اشخاص ممنوع از داوری:

الف- ممنوع از داوری مشروط:

* اشخاصـی هستنـد که طبـق قـانـون مـاده 296 آئیـن دادرسی از انتخاب به سمت داوری ممنـوع، اما اگـر طرفیـن در مورد آنهـا تراضی کننـد دادگاه می‌تـواند آنـان را به ایـن سمت منصوب نماید.

ب- ممنوع از داوری مطلق:

* اشخاصی که به هیچ وجه نمی توانند در سمت داوری انتخـاب شونـد مثل قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضـائی حتی با تراضی طرفیـن، در غیـر اینصـورت رأی آنهـا باطل وبلااثر است.

* اشخاص موضوع لایحـه قانونی منـع مداخله وزراء و نمـایندگان مجلس و کارمنـدان دولـت در معاملات دولتی در صورت داوری رأی آنهـا باطل و بـه مجـازات حبس مـحکوم می‌گردند.

* اشخاص فـاقـد اهلیـت و دارای محکومیـت، طبـق مـاده 466 ق.آئین‌دادرسی‌مدنی اشخاص که فاقـد اهلیـت هستنـد و اشخاصی که به حکم مطلق دادگاه از داوری محروم شده‌انـد،  هرچند بـا تراضـی طرفیـن بـه عنـوان داوری نمی‌توان انتخاب نمـود و رأى آنـان باطل و فاقـد اعتبار است.

-4  اصل 139 ق.ا. :طبـق این اصل دعاوی راجـع به اموال عمومـی و دولتـی در مواردی که طـرف دعـوی خارجی بـاشد باید بـه تصـویب مجلس شورای اسلامی برسد.

* مطابـق مـاده 456 ق.آئیـن‌دادرسی‌مدنـی در معـاملات و قـراردادهـای بین اتبـاع ایـرانـی وخارجـی طرف ایرانـی نمی‌تواند ملـزم گردد در صورت بـروز اختلاف حل آن به داورانـی ارجـاعگردد که آنان دارای همان تابعیت طرف معامله را دارنـد قراردادی که مخـالف ایـن منـع قانونـیباشد، در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر است.

-5آثار رأی داوری:رأی داور ذیـصلاح که مطابق قانـون صادر شده باشد برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود. رأی داور به طرفیـن، ابلاغ و شخص متعهد ملزم اسـت ظـرف بـیـست روز آن‌را اجـرا و یــا در مهلت قانونـی اعتراض نمـاید در غیـر اینصورت بـرگه اجـرائیـه صـادر و طبـق مقـررات عمـل خواهد شد. درج ماده داوری در قرارداد مستلـزم داشتـن اختیـار قانـونی است بنابراین به نـظر نمی‌رسد که امضاء کننده قرارداد بـدواً مجاز بـه قبول این ماده و حصول توافق در خصوص آن باشد و چنین توافقی بـه علت مغایرت بـا قانون آمره غیـر نافذ تصور می‌شود.

مطالبی در مورد داوری

-1 مرجع حل اختلاف:مطابق بند یک تصویب‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی دستگاه‌های اجرائی موظفند در صورت امکان قوانین ایران و نیز محاکم داخلی را به عنوان مرجع حل اختلاف در قراردادها تعیین نمایند.

-2 ماده 8 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری:اختـلافات و دعـاوی حسب توافق‌ها و تعهدهای قـراردادی دو طرف رسیدگی و حل و فصل می‌شود.

-3 مـاده 11 آئین‌نامه معاملاتی سازمان‌هـای منـاطق آزاد: ارجـاع به حکمـیت در هیـچ یک از قراردادهـا مجـاز نیست، مگر آنکه به تصویب هیئت مدیره رسیده باشد.

-4 بنـد یک مـاده 19 اسـاسنـامه شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاری خارجی ایران:تعیین داور و صلـح دعاوی در قـراردادهـای ذیربط از اختیارات هیئت مدیره است.

-5 تـبـصره ماده 25 ق.کار:رسیدگـی بـه اختـلافـات ناشـی از قراردادهای کارگری در صلاحیـت هیئت‌های تشخیـص و حل اختلاف است.

-6 حـل اختلافـات ناشی از تخلفـات شهرداری، مالیاتی و … بر عهده کمیسیون‌های پیش بینی شده در قوانین مانند کمیسیون ماده 100 شهرداری و …. می‌باشد که باید به قوانین مربوطه مراجعه کرد.

زبان و آدرس قرارداد

معمولاً قراردادهای بین المللی به دو زبان انگلیسی و فارسـی نوشته می‌شـود با توجه به فرهنگ‌های مختلف، ممکن است از یک کلمه یا جمله تعابیر و  معانی مختلفی دریافت شود. لذا در قرارداد تصریح می شود در صورت تعارض کدام متن برای تفسیر یا حل اختلاف دارای اعتبار و ارزش قانونی می‌باشد.

همچنیـن لازم اسـت طرفـیـن محلـی به عنوان آدرس مشخـص نماینـد تـا مکاتبات و اظهارنامه‌های قانونی به آنجا ابلاغ شـود و در صـورت تغییر آدرس، ظرف مهلت معینی به طرف دیگر اعلام نمایند. در غیراینصورت آدرس قیـد شده، صحیـح قانونی و رافع مسئولیت خواهد بود.

مطابق ماده 75ق.آئین‌دادرسی‌مدنـی در دعـاوی  ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها و …. اوراق اخطاریه به رئیس دفتر مرجع مخاطب اعاده و در این مورد استنکاف از گرفتـن اخطاریه، تخلف محسوب و به وسیله مدیر دفتر دادگـاه بـه مـراجـع صـالحـه اعـلام و بـه هیئت تـخلفـات اداری ارجـاع خواهد شد.

در دعاوی مربوط به شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی دادخواست به مدیر یا قائم مقام او و در صورت عدم امکان به مسئول دفتر مؤسسه ابلاغ خواهد شد.

هلدینگ بین المللی سما