راهی پیش رو

حمیدرضا صالحی نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و رئیس انجمن ساتکا : این آییـن ‌نامه که مربـوط بـه مـاده 44 برنامه ششم محسـوب مـی‌شـود به نیروگاه‌های بـرق بـا ظرفیـت تولیـد بیـش از 2 مگـاوات این امکان را می‌دهد تا با عرضـه در بـورس و بـدون دخـالت دولـت نسبت به فروش بـرق خود اقدام کنند.

درواقع این مصوبه که یکی از مهمترین خواسته‌های نیروگاه‌های بخش خصوصی و غیر دولتی محسوب می‌شود از آن جهت حائز اهمیت است که نرخ‌گذاری دستوری از سوی دولت و نقش واسطه‌گری وزارت نیرو در این بیـن که باعث شده بود تا در خلال چند سال اخیر سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها فاقد توجیه اقتصـادی باشد و در نتیجـه عدم تمایل برای سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های جدید باعث شد تا در سال جاری ناترازی بیشتـر شـده و در زمـان اوج تـابستـان مصرف از تـولید پیشـی‌گرفتـه و کسـری 10 تا 15 هـزار مگاواتی برق و خاموشی‌ها مـدیـریـت شـده را بـویـژه در بـخـش صنایع کشور شاهد باشیم. ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور می تواند گامی اساسی در مشارکت بخش خصوصی محسوب شده و از طرفی بخش عمده از نگرانی‌ها دولت در رابطه با تکرار تجربه خاموشی‌ها در سال‌های آینده را می تواند مرتفع سازد .

از سوی دیگر باید توجه داشت که بالغ بر 55 درصد از نیروگاه‌های موجود در کشور به بخش خصوصی و یا غیر دولتی اختصاص دارد و سهم بالای این بخش در تأمین انرژی برق می‌تواند تکیـه گاه مناسبی بـرای تأمین برق صنـایع باشد، ضمن آنکه در این بین صنایع نیز امکان دسترسی به برق مطمئن و دائم را بدون نگرانی از پرداخت قیمت واقعی خواهند داشت.

در خلال این سال‌ها وزارت نیرو در خرید برق نیروگاه ‌های بخش خصوصی و غیر دولتـی نقش واسط را بـازی کرده است، بـه ‌گـونـه ‌ای کـه بـا وجـود دریـافـت هزینه‌های واقعی برق از صنـایع، منابع حاصل را در هزینـه ‌های جاری مصرف کرده است و سهم اندکی از این درآمدها نصیب صاحبان نیروگـاه ها شده است و آنها در انجـام هزینـه های جاری و بویژه پرداخت اقساط بدهی خود به بانک ها با مشکل جدی روبرو هستند.

این در حالی است که با عرضه مستقیم برق توسط صاحبان نیروگاه ها در بورس انرژی نقش واسطه‌گری وزارت نیرو حذف شده و بخش عمده نقدینگی به تولید کنندگان برق می رسد و از طرفی درآمد وزارتخانه نیرو از طریق سهم مناسبی که در این آیین ‌نامه برای توزیـع و تـرانزیت برق تعیین شده تامین خواهد شد. قطعاً صنایع کشـور مشکلی در پـرداخت نرخ تدریجی و واقعی برق نداشتـه ( چرا که هزینه آن عدد مناسبی در سهـم تولید شـان بوده) و بدین ترتیب انـرژی خود را به‌صورت مطمین و مداوم از طریق بورس انرژی تامین خواهند کرد.

از سویی دیگر بـا تـوجه به نگرانی هـای موجود در تأمین برق خانگی و دهیم های پایین جامعه وجود دارد دولت بر اساس سیاست های حمایتی و کاهش تدریجی یارانه های انرژی، فعلا از سهم 40 تا 45 درصـدی نیروگـاه‌های وابسته بـه خود (نیروگاه های دولتی ) برای تامین و توزیع برق ارزان‌قیمت و یارانه ای به منازل ( با سهم 35 درصدی سبد مصرف ) و موارد خاص مثل مساجد و مدارس ‌و… مدیریت کند.

بنـابـراین آنچـه بـه‌نظـر مـی‌رسـد در صـورت اجـرای آیـیـن‌نـامه ابـلاغـی معاون اول رئیس‌جمهـور که گشـایش اسـاسـی در رشـد سـرمـایـه‌گـذاری نیروگاهی محسوب می‌شود از سال های آینده چالش کمبود برق را کمتر شاهد خواهیم بود.