درخواست برخورداری از حـقـوق مـالـکانـه به علت انقضای مدت زمان اجرای طرح(قسمت دوم)
محرم عبدی پور، حقوقدان:
اشـاره:
در نشریـه شماره قبـل اشـاره نمودیم کـه در تقـابل حـق بـر مـالکیت اشخـاص با منافع و مصالح عمومـی، گریـزی جز تحدیـد حق بر مالکیت در راستای نیل بـه منـفعت عمـومـی و تـأمـیـن آن وجود ندارد. از آنجایی که اصل بر حق مالکیت اشخاص است و تحدید این حق به استناد انجام طرح های عمومی و به تعبیری به استناد منفعت عمومی، به مثابه استثنایی بر این اصل است، بایستی به قدر متیقن اکتفاء نمود و سعی بر ورود کمترین تحدید به حق مزبور باشد. سپس به شرح 3 مورد از نکات کلیدی در خصوص تملک اراضی و املاک اشخاص، تأخیر در انجام طرح مصوب و تصویب یک طرح و موکول شدن زمان اجرای آن به زمانی دیگرپرداختیم. در ادامه به شرح چند نکته کلیدی دیگر می پردازیم:
* حقـوق مالکانه مالک در صـورتی که موعد اجرای طرح مصوب دستگاه اجـرایی به حداقل 5 سال از زمان اعـلام طرح مـوکول شـده است، دچـار هیـچ محدودیتـی نمی‌شود. اما اگر موعـد اجرای طرح مصوب دستگاه اجرایی به کمتر از 5 سال از زمان اعلام طرح موکول شده باشد، خساراتی بابت احداث بنای جدید یا تجدید بنای پیشین در ملک واقع در طرح مصوب کـه در فـاصلـه زمانـی اعـلام طـرح و زمـان تمـلک و اجـرا صـورت می‌گیرد، پرداخت نخواهد شد. قـابل ذکـر اینکـه اِعمـال ایـن دو حـق ممنـوع نیست، بلکـه صـرفـاً هـزینـه و خسـارات ناشـی از شمـول طـرح مصـوب بـر آن و تخریب آن، بـه مـالک تعلـق نخـواهد گـرفت.
نـص صـریح تبصـره مبنـی بـر تعهـد مـالک به عـدم مطالبـه هزینـه و خسـارت ناشـی از احـداث و تـجـدیـدبنـا در صـورتـی کـه زمـان بنـدی انجـام طـرح کـمتـر از 5 سـال بـاشد، دلالت بـر این مـوضوع و لـزوم صدور پروانه ساختمانی حتـی در صـورتی که بـرنامه دستگاه اجـرایی، اجرای طرح در کمتـر از 5 سال باشد، دارد.
نظر شماره 1481 مورخ 28/2/1367 شورای نگهبان که در مقام تطبیق مصوبه تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتـی و شهرداری‌ها مصوب 8/2/1367 مجلس شورای اسلامی با قانـون اساسی و موازین شرعی مبنـی بر خلاف شـرع بودن محروم نمودن مالک از احداث یا تجدیدبنا نیز تصریح بر این موضوع دارد.
* از زمان اعلام رسمی وجود طرح عمومی، دستگاه مربوط بایستی ظرف مهلت 18 ماهه مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 مبادرت به تملک و پرداخت قیمت و انتقال اسناد مالکیت خواهد بود. در طـول این مـدت و تا تعیین وضعیـت ملک مزبور، مالک همچنـان از حـق مالکیت برخـوردار است، اما مالکیت وی به نـوعی دچار محدودیت می‌شود، چرا که تا زمان اعلام نظـر دستگاه مربـوط در خصـوص تملک و یا اقـدام وی و یا عـدم اقدام و سپـری شدن مهلت 18 ماهـه، مـالک حقی در انتقـال ملک یا اخـذ مجوز بـرای احداث بنـا بـا تجدیـدبنـا و امثالهم نخواهد بود.
البته مستفاد از رأی شماره 270 و 271 مورخ 20/9/1379 هیأت عمومی دیوان، در صـورتی که دستگاه مربـوط اعلام نماید که در مدت 18 ماه مذکور قصد اجرای طرح را ندارد، حقوق مالکانه وی با شرایط کمتر از 5 سال موضوعیت خواهد داشت. تکلیف دستگاه دولتـی در انجام معامله قطعـی و انتقال اسناد رسمـی و پرداخت بهاء یا عوض آن و به تعبیری انجام فرآیند تملک اراضی و املاک مورد نظر، از تاریخ اعلام رسمی وجود طرح است. موعد زمانی 5 سال کمتر یا بیشتر مندرج در تبصره 1 قانون فوق نیز از زمان اعلام رسمی طرح محاسبه می‌شود.
* در صورت عدم اجرای طرح مصوب در مهلت مقرر قانونی (تأخیر خارج از برنامه زمان بندی)، و موضوعیت کلیه حقوق مالکانه مالک، سایر اشخاص و نهادها مکلف به رعایت این حقوق هستند. برای نمونه شهرداری مکلف به شناسایی این حقوق و صدور پروانه ساخت در صـورت درخواست مـالک و ارائه سـایر خدمـات شهـری می باشد(رأی وحدت رویه شماره 47 مورخ 25/2/1378؛ رأی وحدت رویه شماره 197مورخ 3/4/1386 و رأی وحدت رویه شماره 394 مورخ 1/12/1378هیأت عمومی دیوان عدالت اداری).
* در صورت عدم اجرای طرح مصوب در مهلت مقرر قانونی، صدور پروانه از جـانب شهرداری بر مبنای کاربری قبل از طـرح خواهد بود (رأی شماره 169 مورخ 27/5/1381 هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری). نظریات مشورتی شماره2363 مورخ 15/4/1383 و 4772/7 مورخ 10/7/1384 اداره کل حقوقی قوه قضائیه اما، حفظ کاربری عمومی را در صدور پروانه در صورت عدم اجرای طرح مصوب، لازم می‌دانند.
رأی مذکور هیأت عمومی در مقام ابطال مصوبه صادر شده است و الزامی به رعایت آن وجود ندارد. نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز فاقد خصیصه الزام هستند. در مقام ترجیح، با توجه به منتفی شدن ضرورت و فوریت اجرای طرح با عدم اجرا یا تاخیر در اجرای آن، تملک اراضی و املاک اشخاص نیز موضوعیت نخواهد داشت.
از سوی دیگر با عنایت به تصریح قانونگذار به برخورداری مالک از کلیه حقوق مالکانه در صورت موکول شدن اجرای طرح به بیشتر از 5 سال و بـرخـورداری از کلیـه حقـوق مـالکانـه به جـز مطالبـه هـزینـه احـداث یا تجدیدبنـا در صـورت موکول شـدن طـرح بـه کمتـر از 5 سـال از زمان اعلام، کاربـری سابق از جمله حقوق مالکانه‌ای است که مـالک دارا است و سلـب آن جـز به حکـم صـریـح قانـونگـذار صحیح نخواهد بود. بنابراین در صورت عدم اجرا یا تاخیر در اجرای طرح مصوب، صدور پروانه با حفظ کاربری سابق محمول بر صحت است.
