پاسخگویی اجتماعی در نظام سلامت «قسمت اول»

دکتر محسن صابری اسفیدواجانی،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)و رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

مقدمه

سلامتی یکی از مهمترین نعمتهای الهی است که خداوند به بندگانش اعطاء نموده است. در اسناد بالادستی همچون قانون اساسی، سند چشم انداز 20 ساله و قانون های برنامه توسعه 5 ساله نیز همواره به این مهم پرداخته شده است.

پایگاه خبری سما

بر اساس اصل 29 قانون اساسی ، «برخورداری‏ از تامین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، از کار افتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبت های‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏ است‏ همگانی‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایت های‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏ یک‏ افراد کشور تامین‏ کند.»

همچنین بر اساس بند یک اصل 43 قانون اساسی، «تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه» از وظایف دولت محسوب می گردد. در سند چشم انداز 20 ساله کشور نیز به برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب اشاره شده است.

در گذشته نیز در قوانین برنامه های توسعه پنج ساله نیز موضوع سلامت همواره مورد تاکید واقع شده است. در برنامه هفتم توسعه نیز فصل 14 به موضوع ارتقای سلامت اشاره دارد. از جمله اقدامات لازم در این برنامه ارتقاء کیفیت خدمات سلامت، راهبری نظام سلامت و بیمه سلامت است. یکی از مهمترین سنجه های مهم ذکر شده در این برنامه، پوشش کامل بیمه سلامت برای تمامی جمعیت ایرانی می باشد.

هر چند وزارت بهداشت باید تولیت و راهبری سلامت را در جامعه بر عهده داشته باشد ولی مطالعات متعددی نشان داده است که نهادها و سازمان­های دولتی و غیردولتی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نقش اساسی در ارتقای سلامت جامعه و محیط زندگی به عنوان عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت ایفا می کنند. به طوری که در برخی از اسناد
بین المللی سهم آن ها برای تأمین سلامت جوامع تا ۷۵ درصد برآورد شده است. بنابراین رسیدن به اهداف جامع و کامل سلامت مردم نیازمند مسئولیت­پذیری و پاسخگویی اجتماعی همه بخش­های توسعه برای سلامت است.

در نظام سلامت سه واژه مسئولیت­پذیری اجتماعی[1]، پاسخدهی اجتماعی[2] و پاسخگویی اجتماعی[3] مطرح است که معمولاً به جای همدیگر به اشتباه مورد استفاده قرار می گیرند. در ادامه به تبیین هر یک از مفاهیم فوق پرداخته خواهد شد.

مسئولیت پذیری اجتماعی

از لحاظ تعریف لغوی، مسئولیت پذیری اجتماعی مفهومی اخلاقی است که در آن فرد به نفع جامعه با سایر افراد و سازمان ها همکاری می کند. در حوزه سلامت، «مسئولیت پذیری اجتماعی» به معنی تعهد سازمان‌ها و دستگاه‌ها به استفاده از منابع خود در راه منفعت‌رسانی به جامعه و بهبود رفاه در جامعه با دیدگاهی همه جانبه است.

تشویق و ترغیب مسئولیت پذیری جامعه برای سلامت اولین بار به عنوان یک اولویت در چهارمین نشست بین المللی سازمان بهداشت جهانی در کنفرانس جاکارتا در سال 1997 تبیین شد. در بیانیه این نشست اعلام گردید که سیاستگزاران باید بطور جدی متعهد به مسئولیت پذیری اجتماعی برای سلامت باشند و در این راستا سیاست‌ها و اقداماتی را در پیش گیرند که مانع آسیب زدن به افراد گردند از جمله: از محیط زیست حمایت کرده و از منابع به روش پایداری استفاده گردد، تولید و تجارت محصولات زیان آوری مانند تنباکو و تسلیحات نظامی را محدود و از ترویج محصولات غیر سالم جلوگیری نمایند، از شهروندان در بازار و از کارکنان در محل کار محافظت کنند و در سیاستگزاری های خود ارزیابی های تبعات سلامتی عملکرد خود و نیز تاثیر بر وضعیت عدالت را مد نظر قرا ر دهند.

در نشست دیگر سازمان بهداشت جهانی با محوریت ارتقای سلامت که در بانکوک برگزار گردید، چهار تعهد لازم برای ارتقای سلامت تبیین گردید. این تعهدات شامل مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها برای سلامت و ایمنی کارکنان، خانواده آنها، اجتماعات و کمک به کاهش تاثیرات وسیع تر بر سلامت جهانی بود که در اعلامیه پایانی نشست به عنوان «منشور بانکوک برای ارتقای سلامت» تببین گردید.

همانطور که در بالا بدان اشاره شد، وقتی از مسئولیت پذیری اجتماعی صحبت می شود، برنامه ریزان باید تلاش کنند تا نیازها و مشکلات جامعه را شناسایی کنند و در برنامه ریزی­های خویش، نسبت به رفع آنها گام بردارند.

پاسخدهی اجتماعی

از لحاظ تعریف لغوی، پاسخدهی اجتماعی تعهد یک فرد برای کمک به جامعه یا کشور خود به گونه ای است که کیفیت زندگی و محیط را برای اطرافیانش بهتر سازد. در حوزه سلامت، پاسخدهی اجتماعی بدین معنا است که علاوه بر تشخیص نیازها و مشکلات جامعه و برنامه ریزی مناسب برای آنها، برنامه های طراحی شده، به طور موثر در سطح جامعه اجرا گردد. برای مثال دانشگاه های علوم پزشکی می‌توانند پاسخ‌دهی اجتماعی خود را با سنجش درجاتی که نیازهای بهداشتی جمعیت‌ها و جوامعی که به آنها خدمت می‌کنند، در چارچوب مأموریت‌ها و تلاش‌هایشان در آموزش، خدمات و پژوهش ارزیابی کنند. فراتر از در نظر گرفتن این مأموریت‌های آکادمیک سنتی، این دانشگاه ها می‌توانند ارزیابی کنند که چقدر تخصص خود را برای اصلاحات مورد نیاز سیستم ارائه مراقبت‌های بهداشتی و شکل‌گیری سیاست‌های بهداشتی با هدف بهبود وضعیت سلامت جامعه به کار می‌گیرند.

[1] Social responsibility

[2] Social responsiveness

[3] Social accountability

هلدینگ بین المللی سما