موج جدید تورم در راه است
دکتر مجید فریدون فر، مدرس دانشگاه و تحلیل گر بازارهای مالی:
تشدید کسری‌های تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه در سال گذشته تا امسال، تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان و تعویق در اتخاذ اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی، احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی و پیروزی جمهوری خواهان و دونالد ترامپ در انتخابات نوامبر ۲۰۲۴ در ایالات متحده و کنار رفتن بایدن و احتمالا کملا هریس از عرصه سیاست در امریکا، همگی موجب میشود که انتظارات تورمی زودتر از موعد شدت بگیرد و برآوردهای اینجانب نشان می‌دهد هر ده درصد کاهش ارزش پولی با وقفه سه ماهه حدود۴ الی ۵ درصد تورم زا میباشد بنابراین به دلیل کاهش ۲۰ درصدی ارزش پول ملی طی چند ماه اخیر احتمالا روند کاهشی تورم در ماه‌های پیش رو بالعکس شده و اواخر ماه های آتی شوک تورمی ۱۵ الی ۲۰ درصدی افزوده خواهد شد و مجدد روند تورم نقطه به نقطه افزایشی خواهد شد و به کانال ۴۰ درصد بازخواهیم گشت.
البته دولت نرخ تورم امسال را در کانال ۳۰ درصد قرارداده است و پیش بینی آنان تورم کاهشی میباشد
طبق گزارش مرکز آمار، روند تورم همچنان رو به کاهش است به نحوی که تورم نقطه به نقطه به حدود ۳۱ درصد رسیده و در شرف ورود به کانال ۲۰ درصد است و تورم ۱۲ ماهه هم به ۳۸.۸ درصد رسیده که به معنای ورود به کانال ۳۰ درصد میباشد.
از نظر بنده این تحلیل و ارائه شاخص کاهشی تورم اصلا با شاخص های اقتصادی که به وضوح میشود در کنار هم چیدمان کرد بسیار منافات دارد و گویی که ارایه دهندگان این اعداد و ارقام حتی الف و ب اقتصاد را یا نمی‌دانند و یا دوستدار اطلاع رسانی و اخبار نادرست می‌باشند که از نظر بنده کاهش تورم و پیش بینی تورم کاهشی در ماه های اینده غیرممکن و ناآگاهانه میباشد
نگاهی به آمارهای بانک جهانی طی بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که بالاترین نرخ تورم در این بازه زمانی ۴۷ درصد بوده که در سال ۲۰۲۰ ثبت شده است. درواقع در دوران شیوع همه گیری کرونا، اقتصاد جهان نیز تحت تاثیر قرار گرفته و روند نزولی را طی کرده و ایران نیز متاثر از همین شرایط متضرر شده است. ایران در این دوره در شرایط سخت تحریمی نیز قرار گرفت و فروش نفت ایران با کاهشی محسوس مواجه شدکه همچنان نیز ادامه دارد و هر چند که اکنون و با گذر از آن دوران شاهد افزایش فروش نفت در دوران ریاست جمهوری جو بایدن (رئیس جمهور فعلی ایالات متحده) بودیم.
با وجود این‌ها، صندوق بین‌المللی پول، اخیرا ایران را در بین ۲۰ کشور تورم‌خیز جهان دسته‌بندی کرده است. زیمبابوه، ونزوئلا، سودان، ترکیه، آرژانتین، سریلانکا، لیتوانی، استونی، اوکراین، مولداوی، سورینام، غنا، هائیتی، سیرالئون، آنگولا، نیجریه، ایران و مالاوی جزو ۲۰ کشوری هستند که بالاترین نرخ تورم را در سال ۲۰۲۳ داشتند.
از طرف دیگر، پس از آغاز جنگ در غزه و به ویژه پس از تنش‌های بین ایران و اسرائیل، شاهد روند افزایشی نرخ ارز طی چند ماه گذشته و تشدید انتظارات تورمی بودیم. تا جایی که در نوروز ۱۴۰۳، قیمت دلار یک جهش را تجربه کرد. دولت فعلی باید با جدیت بیشتری برنامه‌ای واقع بینانه و روشن برای مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان، تدوین کند. این برنامه‌ها می‌تواند در حوزه سیاست‌های قیمتی و افزایش پلکانی قیمت‌ها باشد یا شامل سیاست‌های غیرقیمتی و اصلاح الگوی قیمت‌ها باشد. تامین منابع مالی و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در کنار انتشار اوراق بدهی برای تامین مالی نیز بسیار مهم است. سالهاست که دولت موفق نشده در حوزه برق، گاز، نفت، پالایشگاه‌ها و دیگر حوزه‌ها سرمایه گذاری کند و تداوم این وضعیت در سال فعلی، با فشار زیادی بر دوش دولت همراه بوده و خواهد شد. اگر دولت به بانک مرکزی برای چاپ پول فشار وارد کند یا از شبکه بانکی برای کنترل ناترازی‌ها پول بگیرد، مجددا خلق نقدینگی و در نهایت تورم مهارنشدنی دور از انتظار نیست
چنانچه اصلاحات لازم در جهت مهار کسری‌ها و ناترازی‌های اقتصاد کلان رخ ندهد و بر شدت تحریم‌های نفتی افزوده شود که با روی کار امدن دولت ترامپ این عوامل و سخت گیریها حتما تشدید میشود ،شرایط تورمی سخت‌تر خواهد شد؛ لذا چنانچه دولت به دنبال کاهش تورم به کانال ۳۰ درصد یا ۲۰ درصد است باید دست به تصمیمات سخت بزند و ضمن تقویت حکمرانی ریال و کاهش کسری‌های تجاری و حساب سرمایه و حمایت صد در صدی از بنگاه های اقتصادی خصوصی و تولید کنندگان کشور و جذب سرمایه های خارجی و داخلی که در کشورهای دیگر سرگردان شده است را در اولویت قرار دهد و به سمت مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان برود و بحث مدیریت انتظارات تورمی را نیز با جدیت دنبال کند. استراتژی اشتباه بانک مرکزی را در بازار ارز اصلاح کند و تدابیر مشخص برای مدیریت ارز اتخاذ نماید تا شاید بتواند مهار تورم را زودتر رقم بزند که نیاز به عزم و اراده جدی دارد.
کنترل کمیت نقدینگی و نظارت جدی بر کیفیت توزیع نقدینگی و تسهیلات در اقتصاد ،اجرای کامل سیاست حدگذاری ترازنامه بانک‌ها برای کنترل کمیت نقدینگی به نحوی که متوسط نرخ رشد نقدینگی در ۳ سال آینده به زیر۲۰درصد تقلیل یابد.
اصلاح نظام بانکی و بانک‌های ناسالم را مدیرا و بعضا حذف نماید و ناترازی‌های موجود در اقتصاد که ریشه رشد بالای نقدینگی مازاد بر تولید هستند و یکی از آنها، ناترازی بانکی میباشد را مهار کند. لذا بدون برطرف کردن فعالیت بانک‌های ناسالم و بازسازی آنها نمی‌توان کاهش پایدار تورم را در دسترس دانست.
اصلاح ساختار بودجه و بهبود تراز عملیاتی بودجه را در دستور العمل خود لحاظ کند
اصلاح ناترازی صندوق‌های بازنشستگی را در اولویت قرار دهد
اقدامات ناظر به کاهش حجم نقدینگی موجود را سریعا تعدیل سازد و همچنین از دیگر مجموعه اقدامات مهم برای هدف نقدینگی موجود و کاهش تورم، فروش اموال مازاد بانک‌ها و وصول مطالبات غیرجاری است که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که اگر دولت فعلی اقدامات فوق را با جدیت انجام ندهد باید منتظر یک افزایش تورم تا پایان سال و موج جدید تورم بالای ۵۰ درصد و رشد دلار به کانال ۷۰ هزار تومان را شاهد باشیم.
