میـزان اثـر مالیـات بر بـانک هـای ایـران (قسمت اول)

زهرا فرجی پور دانشجوی دکتری حسابداری:

خلاصه

در بیشتر کشورهای جهان بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق دریافت مالیات تامین می شود. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد. تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت ها برای محاسبه مالیات غالباً مشکل است، بیشتر شرکت ها ترجیح می دهند سود بالاتر را به سهامداران و درآمد مشمول مالیات کمتری را به مسئولان مالیاتی گزارش کنند .

از طرفی، سیستم مالی یکی از مهمتـرین اجـزای هـر اقتصـاد محسـوب می شـود. موسسات مالی و پولی از جملـه بانک ها بعنوان واسطه گران این چرخه به آحاد مردم و شرکت ها و موسسات دولتی و غیر دولتی خدمات ارائه می دهند. درک این که آیـا مشوق های مالیاتی موجب ذخایر زیان وام می شود یا خیر، بسیار مهم است.

شفافیت و افشای کامل و صادقانه اطلاعات عاملی کلیدی در کارکرد مطلوب یک بازار کارای سرمایه می باشند. اطلاعات شفاف را می توان به عنوان یکی از ابزارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیران دانست.

مقدمه

امروزه دولت ها براى ایجاد تعادل اقتصادى وظایف گوناگونى به عهده مى گیرند و بازارهاى اقتصادى و قیمت ها را تعیین و کنترل مى کنند و بر توزیع فرآورده ها و سایر درآمدها نظارت مى کنند؛ از طرفی، اطلاعات شفاف را می توان به عنوان یکی از ابزارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیران دانست. هـرقــدر تـوزیـع اطـلاعـات در جـوامـع بیشتر باشد، امکان تصمیم گیری آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیـل و مصـرف منابـع بیشتـر می شود و امکان رشد فساد کاهش می یابد.

در یک ارتباط دو سویه از آنجا که سیستم مالیاتی بهترین راه شفافیت درآمدی است، یک نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه می تواند خود یک کنترل کننده نرم افزاری و علمی جهت ارتقاء سطح کارآمدی اقتصاد و شفافیت اطلاعات منتشر شده در حوزه های مختلف اقتصادی هر کشور باشد.

از این منظر به نظر می رسد، سیاست های مالیـاتی منـاسب منجربه بهبـود شفافیت گزارشگری مالی، و شفافیت گزارشگری مالی به محاسبه دقیق مالیات خواهد انجامید. از طرف دیگـر، نقـش و تأثیرگـذاری بنیـادین بانک ها در اقتصاد، در قالب واسطه های مالی و تسهیل کننده های سیستم پرداخت اعتبار پذیرفته شده است.

به طور کلی، بانک ها از وام ها برای ایجاد درآمد استفاده کرده و درآمد اصلیشان از شکاف میان نرخ سپرده و وام اعطاشده به دست می آید.

حجم وام اعطا شده توسط بانک ها نیز تابعی از ویژگی های داخلی آنها مانند اندازه، میزان سپرده، نقدینگی، سیاست اعتباری و عوامل داخلی دیگر است. از آنجـا که سیستـم مالیـاتی بهترین راه شفافیت درآمدی است، آمار و تصویر ایجاد شده در یک نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه می تواند خود یک کنترل کننده نرم افزاری و علمی جهت ارتقاء سطح کارآمدی اقتصاد و شفافیت اطلاعات منتشر شده در حوزه های مختلف اقتصادی هر کشور باشد.

بـرای دستیـابی بـه شفـافیت، یـک بانـک می بـایست در گـزارش هـای مـالی و دیگـر افشاهای عمومی خود، اطلاعات به موقعی را در خصوص عوامل اصلی فراهم آورد. عواملی که بر روی ارزیابی فعالان بازار از موقعیت بانک ها تاثیر می گذارند.

تسهیلات اعطایی، از زمره مهمتـرین و با ارزش تریـن دارایـی های بـانک محسـوب می شوند و بخش عمده ای از درآمد بانک ها می تواند از طریق اعطای تسهیلات به وقوع بپیوندد اما گردش پول و سرمایه در جامعه، نهاد مالی را در معرض انواع ریسک ها قرار می دهد، تنوع این ریسک ها و گاهی شدت آنها، به حدی است که اگر نهاد مالی نتواند آنها را به نحو صحیح کنترل و مدیریت کند، رو به نابودی و حتی ورشکستگی خواهد رفت.

مبانی نظری

در بیشتر کشورهای جهان بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق دریافت مالیات تأمین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خـود را برای کاهش این دو پدیـده به کـار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمی خیزند. تعییـن درآمد مشمول مالیـات شرکت ها برای محاسبـه مالیات غالبـاً مشکل است.

نوع هزینـه ها و روش هایی که بـرای محاسبه مخارج انتخاب می شود و همچنین معافیت هـای مقـرر در قـوانین و مقـررات مالیاتی متفاوت است و تعیین رویه واحدی جهـت تشخیـص درآمـد مشمـول مالیـات شرکت ها تقریباً غیرممکن به نظر می رسد. بیشتر شرکت ها ترجیح می دهند سود بالاتر را به سهامـداران و درآمد مشمول مالیـات کمتری را به مسئولان مالیاتی گزارش کنند.

ناهماهنگی در نحوه برخورد با زیان های وام برای اهداف مالیـاتی وجود دارد. درمان هـای مالیاتی مورد استفاده برای مقررات از دست رفتن وام به طور گستـرده ای به یکی از دو دسته تقسیم می شوند:

روش رزرو و روش پرداخت. در روش پرداخت بانک ها می تـوانند مقادیر ضرر و زیان را از درآمد مشمول مـالیات در دوره فعلی کسر نمـایند. علاوه بـر این، هیچ عوارض مالیاتی برای پرداخت وام وجود ندارد. روش ذخیـره، نـوع و میزان مـالیات قابـل پرداخت را محدود می کند. طبق این روش بانک قادر نیست که از درآمد مشمول مالیاتش کسر کند و باید منتظر بماند تا در نهایت وام ذخیره کند. در نهایت اینکه، لویت (1985) شفافیت را همان استانداردهای مناسب و مطلوب حسابداری می داند که صورت های مالی تهیه شده بر اساس آن ها رویدادهای مالی را در همان دوره وقوع گزارش می نمایند.

شفافیت و افشای کامل وصادقانه اطلاعات عاملی کلیدی در کارکرد مطلوب یک بـازار کارای سرمـایه می باشند. اطلاعات شفاف را می توان به عنوان یکی از ابزارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیران دانست. هرقدر توزیع اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان تصمیم گیری آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگـی تحصیـل و مصـرف منابـع بیشتـر می شود و امکان رشد فساد کاهش می یابد.

در بعد اجتماعی، هدف اصلی وضع مالیات، کاهش فاصله تأمین طبقـاتی و توزیع مجدد درآمدهـا اسـت. هـدف اقتصـادی از وضـع مالیات ها، تثبیت نوسانات اقتصادی، تخصیص بهینه تأمین منابع بین بخش هـای مختلف و کمک به تسریع فرآیند توسعه بخشی یا منطقه ای می باشد و هدف بودجه ای دولت ها از وضـع مالیات هـا نیـز، تـأمین مـالـی بودجـه دولـت می بـاشد. که سیستـم مالیاتی بهتریـن راه شفـافیت درآمدی است.

برای دستیابی به شفافیت، یـک بـانـک مـی بـایسـت در گزارش هـای مالـی و دیگـر افشاهـای عمومـی خود، اطلاعات به موقعی را در خصوص عوامل اصلی فراهم آورد. عواملی که بر روی ارزیابی فعالان بـازار از مـوقعیت بـانک ها تـأثیر می گذارند. اگر فعـالان بازار مالی به اطلاعات به موقع و معتبری دسترسی داشته باشند که آنها را قادر به ارزیابی فعالیت های یک بانک و ریسک های موجود در آن فعالیت ها بنماید؛ آنها می توانند از تلاش های ناظران بانکی حمایت نمایند.

برای دستیابی به این هدف، بانک ها و ناظران بانکی باید اطمینان یابند که افشاهای مناسبی به عمل آمده است. از طرفی، صنعت بانکداری یکی از ارکان بسیار مهم اقتصاد هر کشور به شمار می رود که به دلیل ارائه خدمات متنوع مالی و اعتباری، نقش تعیین کننده ای را در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند و می توان از آن به عنوان نیروی محرکه، شتاب دهنده، متعادل کننده و سامان بخش اقتصاد یاد کرد.

بنابراین توسعه و بهبود فعالیت های بانکی به ویژه اعطای تسهیلات به همراه نظامی کارآمد، نقش عمده ای در توسعه و پیشرفت اقتصاد و صنعت بانکداری کشور خواهد داشت. تسهیلات اعطایی، از زمره مهمترین و با ارزش ترین دارایی های بانک محسوب می شوند و بخش عمده ای از درآمد بانک ها می تـواند از طریق اعطای تسهیلات به وقوع بپیوندد اما گردش پول و سرمایه در جامعه، نهاد مالی را در معرض انواع ریسک ها قرار می دهد، تنوع این ریسک ها و گاهی شدت آنها، به حدی است که اگر نهاد مالی نتوانـد آنها را به نحو صحیـح کنتـرل و مدیریت کنـد، رو به نـابـودی و حتـی ورشکستگـی خواهد رفت.