اقتصاد انرژی در بـیـراهـه

حمیدرضا صالحی نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و رئیس انجمن ساتکا:

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با صمت مطرح کرد: ریشه عدم سرمایه‌گذاری در صنعت را می‌توان در مداخله دولت در اقتصاد و قیمت‌گذاری دستوری در این حوزه و همچنین غیرواقعی بودن قیمت انرژی جستجو کرد. این دو عامل منجر شده است تا اقتصاد انرژی در مسیر درخور خود حرکت نکند و بخش خصوصی و هم خصولتی از سرمایه‌گذاری در این صنعت سر باز زنند.

صنعت برق به‌عنوان پیش‌نیاز اغلب صنایع دیگر شناخته می‌شود و نقش پررنگی را در عرصه بین‌الملل ایفا می‌کند اما خاموشی‌های متداوم در بخش‌‌های مختلف کشور حاکی از مشکلات متعددی است که این صنعت با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند.

در حال حاضر، طبق آمار نا ترازی سنگینی میان تولید و مصرف برق در کشور وجود دارد و درآمدهای ارزی نفتی و رویکردهای پیشین در راستای متعادل ساختن این امر، دیگر پاسخگو نیست. تاسیس نهاد رگلاتوری برای سامان‌بخشی به این صنعت موضوعی است که در چند سال اخیر به آن پرداخته شده اما چگونگی ساختار و زمان تاسیس آن همچنان نامشخص است. در راستای برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران درباره عمده مشکلات این صنعت و راهکارهای رفع آنها با حمیدرضا صالحی سلمی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران به گفتگو نشستیم.

حمیدرضا صالحی در تشریح چالش‌های صنعت برق گفت: مشکلات صنعت برق به چند بخش تقسیم می‌شوند اما عدم سرمایه‌گذاری در این صنعت را می‌توان مهم‌ترین معضل این حوزه دانست. به باور من ریشه عدم سرمایه‌گذاری در صنعت را می‌توان در مداخله دولت در اقتصاد و قیمت‌گذاری دستوری در این حوزه و همچنین غیرواقعی بودن قیمت انرژی جستجو کرد. این دو عامل منجر شده است تا اقتصاد انرژی در مسیر درخور خود حرکت نکند و بخش خصوصی و هم دولتی از سرمایه‌گذاری در این صنعت سر باز زنند.

به‌طورکلی می‌توان گفت مجموعه دلایل ذکرشده سبب شده تا آن‌طور که بایدوشاید سرمایه‌گذاری‌های لازم در این حوزه انجام نشود و این صنعت از دستیابی به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور باز ماند. نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران درباره سیاست‌گذاری‌های دولت در راستای حمایت از این صنعت اظهار کرد: متاسفانه دولت سیزدهم و حتی دولت‌های پیشین در این راستا رویکردهای مناسبی در پیش نگرفته‌اند.

دولت‌ها در سالیان اخیر همواره بر آن بوده‌اند تا بودجه لازم این صنعت را از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت تامین کنند. این رویکرد در سالیان پیش تا حدودی پاسخگوی نیازهای صنعت برق بود و بودجه لازم این صنعت از این طریق تامین می‌شد زیرا نفت ایران در عرصه بین‌المللی بازار خوبی را از آن خود کرده بود و با توجه به درآمدهای ارزی حاصل از آن، دولت می‌توانست قیمت ‌برق را در دفاتر مربوطه با هر نرخی ثبت و سپس بر اساس معیارهای خود نرخ فروش را نیز تعیین کند. اگر در این میان زیانی وجود داشت می‌توانست آن را توسط دلارهای نفتی به‌دست‌آمده جبران کند اما در حال حاضر با تشدید تحریم‌‌ها درآمدهای ارزی کشور به‌شدت کاهش یافته و آسیب‌های بسیاری به این حوزه وارد شده است.

لازم به ذکر است دولت می‌توانست رویکردهای دیگری را در این زمینه در پیش گیرد و حضور خود را در صنعت برق کمرنگ کند تا بخش خصوصی وارد عمل شود و بازار عرضه و تقاضای مطلوبی در این زمینه شکل گیرد؛ اما رویکردهای گذشته را در پیش گرفت و این روند نیازمند منابع لایتناهی است.

همان‌طور که می‌دانید منابع ما رو به اتمام و همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد بازار صنایع نفتی کشور نیز بسیار محدود شده است؛ مجموعه این عوامل چالش‌های اساسی این صنعت را شکل می‌دهند. بلاتکلیفی نهاد رگلاتوری برق وی در ادامه افزود: طبق آمار مصرف برق در سال اخیر در کشور رشدی 8 درصدی را تجربه کرده است اما ازآنجایی‌که شرایط سرمایه‌گذاری بنا به دلایل از پیش ذکرشده فراهم نیست؛ تولیدات ما افزایش نداشته و ما نتوانسته‌ایم با توجه به شرایط موجود میزان مصرف برق را پوشش دهیم. به‌عبارت‌دیگر میان تولید و مصرف برق در کشور اختلاف بسیاری ایجاد شده و ما در حال حاضر شاهد نا ترازی تولید و مصرف برق هستیم.

این نا ترازی اکنون رقم بزرگی نزدیک به 15 هزار مگاوات را شامل می‌شود. علت این امر این است که ما بهینه‌سازی‌ و سیاست‌گذاری‌های لازم را در بخش مصرف انجـام نداده‌‌ایم و درعیـن‌حال برای تولیـد بیشتر برق سرمایه‌گذاری انجام نشده است. باید محرکه لازم برای تولید برق را در کشور ایجاد کنیم و این امر در وهله اول نیازمند تولید ثروت است. تولید ثروت برای کشور در شرایط کنونی جزء از طریق اقتصاد آزاد امکان‌پذیر نیست.

صـالحی راهکـارهـای موجـود بـرای رفـع چالش‌های این صنعت را این‌گونه تشریح کرد: دولت باید اجازه دهد صنعت برق که به‌عنوان زیربنای سایر صنایع شناخته می‌شود، معاملات خود را در بورس انرژی انجام دهد. به معنای دیگر، صنایع در بورس برق موردنیاز خود را تهیه و فروشندگان نیز که همان نیروگاه‌های غیر‌دولتی هستند، محصولات خود را در این بازار عرضه کنند. لازم به ذکر است در حال حاضر نیروگاه‌های غیردولتی بیش از 60 درصد از کل نیروگاه‌های کشور را تشکیل می‌دهند. اگر این عرضه و تقاضا در بورس انرژی انجام ‌شود، صنعت برق نرخ و قیمت‌گذاری واقعی را تجربه خواهد کرد و طبق پیش‌بینی‌های انجام شده بیش از 100 همت ( 100 هزار میلیارد تومان) منابع برای سرمایه‌گذاری در این صنعت در دسترس قرار می‌گیرد.

این افزایش سرمایه سبب می‌شود تا مشکلات نیروگاه‌های قدیمی رفع و نیروگاه‌های جدیدی احداث شوند و از این طریق به میزان تولید موردنیاز دست یابیم.

اگر بتـوانیم این راهکـار را در پیش گیریـم، بی‌شک در چند سال آینده از قطعی برق‌های امروزی اثری باقی نمی‌ماند و ما در آینده‌ای نه‌چندان دور، دیگر با مشکلات امروزه این صنعت دست‌وپنجه نرم نخواهیم نکرد اما دولت‌ها متاسفانه در این زمینه تصمیمات خود را به تعویق می‌اندازند و در پی آنند که اگر توافق برجام حاصل شود، درآمدهای بلوکه شده را به کشور بازگردانند و این‌‌گونه دیگر از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این صنعت بی‌نیاز شوند.

لازم است که ما از الگوهای نوینی که این صنعت در دنیا در پیش گرفته است پیروی کنیم تا بتوانیم در راستای تحقق اهدافمان در حوزه صنعت برق گام برداریم. صالحی درباره وضعیت تاسیس نهاد رگلاتوری انرژی در کشور گفت: حرکت در راستای تاسیس نهاد رگلاتوری به‌عنوان نهاد تنظیم‌گری برق بسیار مطلوب است اما این نهاد باید از بخش دولتی جدا باشد. پیش‌ازاین دولت در این زمینه وارد عمل شد و دفتر تنظیم مقرراتی در وزارت نیرو برای این امر تاسیس کرد اما این اقدام راه به جایی نبرد.

این نهاد قیمت‌گذاری‌های دستوری اعمال و بخش خصوصی را مکلف می‌کرد تا طبق نرخ تعیین شده برق خود را به فروش رساند. وجود نهاد رگلاتوری انرژی لازم است اما ورود دولت و وزارت نیرو نه‌تنها عملکرد این نهاد را تضعیف خواهد کرد بلکه لطمه‌های بیشتری نیز به این صنعت وارد می‌کند. دولت نباید به‌عنوان رقیب بخش خصوصی در این عرصه به میدان آید و باید اجازه دهد تا میزان عرضه و تقاضای بازار نرخ واقعی برق را مشخص کند.

دبیرخانه رگلاتوری باید در دستان بخش خصوصی قرار داشته باشد و به‌صورت مستقل اداره شود. به‌عبارت‌دیگر، مصرف‌کننده و تولیدکننده باید دو عنصر اصلی تشکیل‌دهنده نهاد رگلاتوری برق باشند. وی درباره وظایف اتاق بازرگانی در راستای حمایت از صنعت برق افزود: کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی فعالان این حوزه و سندیکاهای متعددی چون برق، تولیدکنندگان نیروگاه‌، انرژی تجدید پذیر، بهینه‌سازی و … را گرد هم آورده است تا مشکلات این صنعت را بررسی کنند و در راستای رفع آنها اهتمام ورزند. این افراد مجموعه‌ای از نخبگان صنعت برق هستند که سالیان سال در این عرصه فعالیت‌های متعددی انجام داده‌اند و کوله‌باری از تجربیات گوناگون به همراه خود دارند؛ همچنین مشکلات این مسیر را به‌خوبی می‌شناسند. به همین دلیل می‌توانند پیشنهادهای کارآمدی برای رفع این مشکلات به دولت عرضه کنند و حتی گام‌های موثری در این مسیر بردارند و برای رشد این صنعت وارد عمل شوند اما همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد لازمه این امر این است که وزارت نیرو بپذیرد رویکردهای پیشین دیگر کارآمد نیستند و دولت فضا و زیرساخت‌های لازم را برای ورود این افراد فراهم و سرمایه کافی را تامین کند.

بخش خصوصی ناجی برق صالحی در ادامه اظهار کرد: صنعت برق در تمام دنیا از جایگاهی ویژه برخوردار است زیرا به‌عنوان نیاز اولیه تمام صنایع دیگر مانند فولاد، سیمان، پتروشیمی و … شناخته می‌شود. آگـاهیم که بـرق در زنـدگی روزمـره تمامـی انسان‌ها نقشی حیاتی بر عهده دارد و از اهمیت و جایگاه آن نمی‌توان غافل ماند.

به همین دلیل باید بتوانیم این صنعت را به بهترین شکل ممکن حفظ کنیم. وی با اشاره به اهمیت حضور پررنگ بخش خصوصی در صنعت برق در پایان خاطرنشان کرد: اگر از ظرفیت‌های بخش خصوصی نتوانیم بهره‌مند شویم، هیچ مسیر دیگری پاسخگوی نیازهای مصرفی برق کشور نخواهد بود. ما در راستای افزایش تولید برق کشور باید چند اولویت را در مسیر خود قرار دهیم. در وهله نخست، باید قیمت‌گذاری واقعی در این عرصه انجام شود.

برای تحقق این امر، می‌توانیم قیمت‌ها را به‌صورت پلکانی افزایش دهیم تا درنهایت شاهد ارزش واقعی این انرژی در بازار باشیم. البته این افزایش قیمت‌ها نیز به‌نوبه خود باید بر اساس نظرات کارشناسانه و اولویت‌بندی شده انجام شود. برای مثال در وهله نخست می‌توان این افزایش قیمت را در صنایع، سپس در حوزه تجاری و درنهایت در بخش‌های خانگی و کشاورزی اعمال کرد.

لازم به ذکر است که تحقق این امر، اجرا و عملیاتی کردن آن، به مدت یک تا دو سال زمان‌بر است اما درنهایت می‌توان ثمره آن و رشد این صنعت را مشاهده کرد. پس‌از این مرحله، باید فضای بیشتری برای حضور بخش خصوصی در این حوزه و نهاد رگلاتوری فراهم کرد و درنهایت بازارهای صادراتی می‌توانند فرصتی طلایی برای سازندگان صنعت برق باشند. به همین جهت ورود این صنعت به بازارهای بین‌المللی را نباید دست‌کم گرفت.

طبق پیش‌بینی‌های انجام شده برق، بیش از نیمی از مصرف انرژی انسان را در سال 2050 شکل می‌دهد. به همین جهت باید توجه و تمرکزی بیشتری بر حوزه صادرات این صنعت داشت. بازارهای جهانی فرصت مناسبی ایجاد می‌کنند تا ارزآوری‌های بسیاری برای کشور حاصل شود و با استفاده از این فرصت و به‌کارگیری بخش خصوصی می‌توانیم درنهایت شاهد رشد و پیشرفت صنعت برق کشور باشیم.