بررسی بزه کلاهبرداری رایانه ای در قانون جرائم رایانه ای ایران و کنوانسیون جرائم سایبر (قسمت اول)

محمد عبدی پور – غلامحسن حیدری :

چکیده

با رشد روزافزون فناوری اطلاعات و خدمات اینترنت، فعالیت های مجرمانه نیز در فضای مجازی افزایش می یابند. چالشی که سازمان قضایی با آن مواجه است، تعـییـن مجـازات و کیفـر بـرای مجـرمـان می بـاشد؛ زیـرا قوانین جـرایـم رایـانه ای متناسب با رشد فناوری به روز رسانی نمی شوند و در نتیجه پس از وقوع جرم جدید، تعیین کیفر برای آن جرم توسط قانونگذار، کاری زمان بَـر و دشوار است. قوانین جرائم رایانـه ای باید طوری تدویـن شوند که همه شمول بوده و خلأ و حفـره هـای قوانیـن را پوشش دهد. روش تحقیـق حاضـر به صورت توصیفـی و تحلیلی می باشد.

در همین راستا در سال 1388 قانون جرائم رایانه ای به تصویب و اجرا درآمد و مشکل خلأ تقنینی در مورد عنصر قانونی جرائم مذکور را در نظام حقوق کیفری مرتفع ساخت. جرائم رایانـه ای حوزه بسیار گستـرده ای دارد و به فعالیتی گفته می شود که در آن کامپیوترها یا شبکه های ارتباطی ابزار، مقصد یا محل اجرای یک فعالیت مجرمانه و غیر قانونی می باشند.

در هر عصر که علم جدیدی کشف می شود، مجرمان نیز از جلوه های نوین آن علم جهت ارتکاب جرم بهره برداری می کنند.تسهیل و تسریع در پیدا کردن کیفر برای جرائم جدید، پیدا کردن سابقه جرم، ردپای جرائم مرتبط و زنجیره بازداشت و آموزش از اهداف اصلی هستی شناسی جرائم رایانه ای می باشد. این هستی شناسی می تواند در سازمان های قضایی و انتظامی مورد استفاده قرار بگیرد.

عنصر مادی در کلاهبرداری رایانه ای از مهترین و پیچیده ترین عناصر این جرم است. چرا که تحولات و پیشرفت های سریع تکنولوژی و گستردگی دامنه تفکر بشر و تنوع ارتباطات، مصادیق آن را دچار تحول و دگرگونی بسیاری نموده است.

عنصر مادی متشکل از سه جزء است که عبارتند از :

الف) رفتـار فیزیکـی که بستـه به نوع جـرم می تواند فعل باشد که مورد نهی قانونگذار قرار گرفتـه و قابل مجـازات است و غالباً بـا فعالیت فیزیکی بزهکار مانند رفتار، گفتار، نوشتـه ها وگاهی با برخی حـرکات مجرم مشخص می شـود؛ یا به صورت ترک فعل باشد، یعنی عملی که برعهده افراد گذاشته شده را انجام ندهند، مرتکب جرم شده اند.

ب) مجموعه شرایط و اوضاع و احوالی که وجود یا عدم آنها از نظر قانون شرط تحقق جرم باشد.

ج) نتیجه حاصله از رفتار مجرمانه که باید رابطه علیت با رفتار فیزیکی (فعل یا ترک فعل) داشته باشد، یعنی رفتار مجرم باعث نتیجه مجرمانه شده باشد. در ذیل هر یک موارد مذکور را در جرم کلاهبرداری رایانه ای بررسی می نماییم.

بند نخست – رفتار فیزیکی در جـرائم عمـدی از جمـله کلاهبـرداری رایانـه ای، مـراحـل ذهنـی جرم (قصـد مجرمانه) مقدم بر وقوع رفتـار مجرمـانه است. در نتیجه، رفتار مجرمانه یعنی فعل مرتکب در شکل و قالب فعل مادی ظاهر می شود و رفتارهایی که جنبه ترک فعل دارند و نیز سکوت مرتکب و عدم اقدام وی هرچند که دارای سوء نیت باشد و منجر به تحصیل مال گردد بازهم منجر به وقوع این جرم نمی گردد. بر اساس ماده 13 قانون جرائم رایانه ای و ماده 8 کنوانسیون بوداپست، رفتار فیزیکی کلاهبرداری رایانه ای باید فعل باشد، زیرا مصادیقی که برای ارتکاب کلاهبرداری رایانه ای به کار برده شده است، نوعاً شکل مثبت است. بنابراین ترک فعل نمی تواند عنصر مادی کلاهبرداری رایانه ای را تشکیل دهد.

این رفتارها عبارتند از:

الف) وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن غیر مجاز داده ها که منجر به تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات و یا امتیازات مالی برای خود یا دیگران شود.

ب) مختل کردن غیرمجاز رایانه که منجر به تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات و یا امتیازات مالی برای خود یا دیگران شود.

نکته ای که در مورد مصادیق مذکور باید خـاطر نشـان کرد اینکه، مصـادیق مذکور برخلاف کنوانسیون، تمثیلی هستند، بنابراین هرنوع رفتار غیر از مصادیق مطرح در ماده 13 قانون جرائم رایانه ای، در صورتی که منحصر به تحصیل مال یا وجه شود می تواند عنصر مادی کلاهبرداری را تشکیل دهد.

فاعل ارتکاب کلاهبرداری رایانه ای مهمترین عامل برجستگی این جرم است. هرچند غالباً مجرمان رایانه ای از استعداد نسبتـاً بالایـی بـرخـوردار هستنـد، امـا کلاهبرداران رایانه ای اشخاصی هستند که زیرکی فریب دادن دیگران را با دانش رایانه ای درآمیختـه اند و بدون تـردید در زمره مجرمان یقه سفید قرار می گیرند؛ که به میزان خطرناکی و استعداد جنایی بالا، قدرت انطباق اجتماعی قابل توجهی دارند و علیرغم اینکه توجهات دیگران را به اعمال غیرقانونی خود بر نمی انگیزند، به راحتی و بـه کـَرات رایـانه و اینتـرنت را جولانگـاه مانور های متقلبانه خود می سازند.

در مـاده 13 قانون جرائم رایانه ای با قیـد واژه “هرکس” به نظر می رسد که مرتکب این جرم، تمامی افراد را شامل می شود. همچنین اشخاص حقوقی نیز طبق ماده 19 قانون جرائم رایانه ای می توانند در صورت داشتن شریط ذیل دارای مسئولیت کیفری باشند: الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ای شود. ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب شخص رایانه ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد. ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر و یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود. د)هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد.

تبصره 1. مدیر کسی است که اختیار نمایندگی، نظارت بر شخص حقوقی دارد. تبصره2. مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و درصورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتصاب جرم به شخص حقوقی، فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود.