سیاست های پولی خاورمیانه و آسیای مرکزی در قبال افزایش تورم(قسمت اول)
![](https://samanews.online/wp-content/uploads/2023/05/14388.jpg)
احمد مولائی مدیرعامل هلدینگ بین المللی سما و کارشناس تجارت بین الملل: واکنش سیاست پولی کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی (ME&CA) به افزایش تورم 2021-2022 بسیـار متفـاوت بـوده است. موضع کنـونی برای بسیـاری از کشورها که از نرخ سیاستی استفاده می کنند، به طور مناسب یا خنثی است، اما در سایر کشورها نیـازمند تشـدید بیشتر است.
واکنش بـه آخرین شـوک تورمی مطابق یـا در بـرخی موارد حتی شدیدتر از دوره های قبلی تورم بوده است. با این وجود، در چندیـن کشور اجرای سیاست پولی همچنان به دلیل عدم هماهنگی با سیـاست مالی یا تسلط مـالی تضعیف می شود. انتقـال سیـاست پولـی در کشورهـایی بـا رژیمهای نـرخ ارز شنـاور یا مدیریت شـده قویتر از کشـورهایی است که دارای نرخ ارز ثـابت هستند و عمدتـاً از طریق کانال نرخ ارز عمل میکنند و در مقابل، کانال اعتباری نسبتاً ضعیف است.
حتی کشورهـایی که واکنش مناسب نشان داده اند، از تقویت چارچوب های سیاست پولی و تقویت توسعه مالی سود خواهند برد. فعال کردن کانالهای انتقال اضافی، توانـایی بانکهای مرکزی را برای مبارزه با تورم و کـاهش هزینه های اقتصادی آنها را افزایش میدهد. علاوه بر این، انعطاف پذیری بیشتر نرخ ارز و استفـاده از سیـاست هـای احتیـاط کلان می تـواند به تقویت اثربخشی سیاست پولی کمک کند.
در کشورهـایی که بانک های دولتی نقش مهمی در واسطه گری مـالی دارند، سیاستگذاران نیز باید فعالیت های شبه پولی خود را برای بهبود انتقال، کاهش دهند.
بازگرداندن ثبات قیمت همچنان یک چالش کلیـدی سیـاست برای کشورهای ME&CA است. تورم طی دو سال گذشته افزایش یافته است که منعکس کننده ترکیبـی از عوامل تقاضا و عرضه، از جمله افزایش قیمت مواد غذایی و اختلال در زنجیـره تأمین جهـانی است (چشم انداز اقتصادی منطقه ای آوریل 2022: خاورمیانه و آسیای مرکزی). تورم ممکن است در چندین کشـور به اوج خود رسیده باشد، اما قیمتهای مواد غذایی و انرژی نسبت به سطـوح قبل از همهگیری هنوز بالاست، تورم در اکثر کشورهایی که هدفمند عمل می کنند بالاتر است و تورم اصلی نیز به طور سرسختانه بالا میماند.
بانکهای مرکزی با مجموعهای از اقدامات سیـاست پولی، از جمله افزایش نرخ های بهره، به افزایش تورم واکنش نشان دادهاند. اینکه آیا این انقباض برای کنترل تورم کافی بود یا نه به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله اینکه چگونه افزایش نرخهای اسمی بـه افـزایـش نـرخ هـای واقـعـی، سطـح نـرخ طبیعـی بـهـره، تـأخیـرهای انتقـال سیـاست پـولی و اثـربخشی انتقـال پولـی تبدیل شده است.
علاوه بر این، مناسب بودن موضع سیاست پولی به عـواملی فـراتر از نرخ هـای بهـره سیـاستی بستگـی دارد (به عنـوان مثـال، شرایط مالی به طور گسترده تر، از جمله نرخ های بهره بلندمدت و جریان خالص سرمایه). چندین روش استاندارد برای ارزیابی موضع سیـاست پولی و تخمین تأثیرآن بر تـورم، قـدرت کـانـال هـای اصلـی انـتـقـال آن و تأخیـرهایی که سیاست پولی با آن عمـل میکند، استفاده میشود.
موضع سیاست پولی فعلی چیست؟ بانک هـای مرکـزی در سراسر منطقـه با استفاده از ابزارهای مختلف، سیاست های پولی را تشدیـد کردهانـد که مهمترین آنها افزایش نرخ بهره است. اما آیا این نرخ ها بالاتر یا پایینتر از سطوح با رشد اقتصادی و تورم پایدار – یعنی سطوح «طبیعی» آنها سازگار است؟ یا اینکه برای تثبیت تورم نیاز به افزایش بیشتر دارند؟ نرخ های طبیعـی برای اندازهگیـری موضع سیاست پـولی مفید هستند، اما برآوردهای آنها در معرض عدم قطعیت قابلتوجه است.
نرخ طبیعی به نرخ بهرهای اشاره دارد که نه اقتصـاد را تحـریک مـیکنـد و نه منقبـض میکند و با تولید در تـورم بالقـوه و پایدار سـازگـار است. با این حال، انـدازهگیری نرخ های طبیعی در زمـان واقعـی بسیار دشـوار است، زیـرا قابل مشاهـده نیستند، در کشورهـای مختلف متفـاوت هستنـد و در معـرض نوسانات کوتاهمدت هستند. این فصل دو معیار متفاوت از نرخ های طبیعی را تعریف می کند: نرخ کوتاه مدت و نرخ بلند مدت. نـرخ کوتاه مدت – نرخ سیـاست طبیعی- بهعنوان نرخ طبیعی واقعی به اضافه انتظارات تورمـی یـک ساله از پایگـاه های اطلاعاتی «چشـم انـداز اقتصـاد جـهـانی» تعریـف میشود.
نرخ بلندمدت – نرخ پایانی – به عنوان نرخ طبیعی واقعی به اضـافه پنج سـال آینده تعریف میشود. انتـظـارات تـورمـی از پـایگـاه هـای داده چشم انداز اقتصاد جهانی؛ این تخمینی است از جایی که نرخهای اسمی در نهایت زمانی که تورم در سطح مطلوب بلندمدت خود قرار دارد، همگرا میشوند. نرخهای طبیعی با استفاده ازروش زیر برآورد میشوند: مدل اقتصاد باز نیمه ساختاری کوچک، که به طور مشترک نرخهای طبیعی، تولید بـالقـوه و نـرخ ارز تعـادلی را تخمین میزند و خود یک پارامتر متغیر با زمان است. برآوردهای نقطهای از نرخهای سیاست طبیعی نشان میدهد که موضـع سیاست پولی در بسیاری از کشورها در اوایل سال 2023 بهطور مناسب یا خنثی بوده است.
بـا ایـن حـال، سیـاست پـولی همـچنـان سست است (نـرخ بهره سیـاستی کمتـر از نـرخ های سیاست طبیعـی) و ممکـن است نیـاز به تشدید بیشتـر بـرای تثبیت تـورم بـاشد. برخی از کشورهـا (مصـر، پاکستان، تونس) هنگامی که فشارهای تورمی کوتاه مدت مهار شد، نرخ های بهره سیاستی – که در حال حاضر بسیار بالاتر از برآورد نرخ های پایانی است – در نهایت به سطوح پایین تر همگرا خواهند شد. ارزیابـی واکنش بانک هـای مرکـزی به فشارهای قیمتی متمرکز تجزیه و تحلیل در بخش فوق به دنبال تعیین این بود که آیا نرخهای بهره سیاستی فعلی بالاتر از سطح طبیعی خود هستند و بنابراین تـورم زدایی میکنند یـا خیر.
این بخش بر ارزیابی واکنش بانکهای مرکزی به فشارهای قیمتی متمـرکز است تا چگونگی تشـدید سیاست های پولی را با توجه به پویایی های همزمان و مورد انتظار قیمت نشان دهد. بـرای انجـام ایـن کـار، واکنـش سیـاست بـانک های مرکـزی ME&CA با استفـاده از مقایسه تـاریخی و بین کشـوری محک زده شـد.
قوانین سـاده نرخ بهـره واکنشـی با استفاده از دو معیار واکنش سیاست پولی متفاوت شناسایی شدند – واکنش سیاست پولی کشورهای ME&CA در دو دهه گذشتـه که توسط یک قانون سیـاست پولی تخمین زده شـده اسـت، و واکنـش متنـاظر زیر مجموعه ای از بانک های مرکزی بازارهای نوظهور درگیر هستند. این موضوع، باقیمانده قوانین پولی مثبت را از سـال 2021 بـرای کشـورهـایی با رژیـم هدفگیری تورم و شاخصهای متعارف نشان میدهد.
همانطور که دیده می شود این کشورها نرخهای بهره سیاستی را بیش از زمانی که با شوکهای قبلی با بزرگی مشابه مواجه بودند افزایش دادند( مطابق شکل). در کشورهایـی که چارچوب سیاست پـولی با هدف تورم دارند (همه در قفقاز و آسیای مرکزی)، افزایش نرخ بهره سیاستی نیز با معیار EMDE مطابقت داشت. این نشان میدهد که واکنش سیاست پولی آنها به افزایش تورم اخیر با تعهد ثابت قدم برای مبارزه با فشارهای تورمی سازگار است.
در مقابل، کشورهایی با چارچوبهای پولی دیگر (مصر، تونس) نرخهای بهره را مطابق با هنجارهای تاریخی خود و کمتر از معیار EMDE افزایش دادند، که نشان میدهد نسبت به سایر کشورهای همتا نسبت به تحولات تورمـی واکنش کمتـری نشـان میدهند، احتمالاً مبادلات در این کشورها تأثیر بسیار مهمی بین نرخ بهره بالاتر و پایداری بدهی دارد.