اقتصاد جهان

اقتصاد آلمان از تاثیر تحولات جهانی در امان نماند

آمارهای اقتصادی جدیدی که از وضعیت اقتصاد آلمان منتشرشده،‌ نشان می‌دهد کشور که زمانی یکی از قدرتمندترین صادرکنندگان جهان بود، تحت تأثیر عوامل مختلف ازجمله تبعات جنگ اوکراین، با رکود و توقف رشد مداوم مواجه شده است.

آمارهای ۳ ماهه خروجی اقتصادی آلمان از آوریل تا ژوئن 2023 که به تازگی توسط اداره آمار فدرال آلمان منتشر شده است، نشان می‌دهد که این کشور به عنوان قطب قدرتمند صنعتی در اروپا، اکنون تحت تأثیر بالا رفتن هزینه انرژی، افزایش هزینه‌های استقراض و همچنین کند شدن روند رشد چین، اصلی‌ترین شریک تجاری آلمان، دچار رکود و چالش شده است. وزیر اقتصاد آلمان در واکنش به این آمارها اعلام کرد این کشور به تحول صنعتی نیاز دارد و این تحول ۵ سال دشوار را در برابر آلمان و مردم آن قرار خواهد داد.

تولید اقتصادی آلمان، به‌ویژه به‌واسطه شوک انرژی که با آغاز جنگ میان اوکراین و روسیه به این کشور وارد شد، در ۳ ماه اول سال هم با کاهشی ۰٫۱ درصدی و در ۳ ماه آخر سال گذشته با کاهشی ۰٫۴ درصدی مواجه شده بود.

این آمار کمی پس‌ازآن منتشر می‌شود که صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته اعلام کرد باوجود ضعیف بودن روند رشد اقتصادی در سرتاسر جهان به‌واسطه افزایش نرخ بهره و تهدید پایداری تورم، آلمان تنها اقتصاد بزرگ جهان است که در سال جاری منقبض خواهد شد.

چالش‌های اقتصادی آلمان

مهم‌ترین چالش از میان چندین چالشی که اقتصاد آلان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، وابستگی قدیمی و شدید این کشور به گاز طبیعی روسیه است. آغاز جنگ اوکراین باعث شد آلمان بیشتر منابع تأمین گاز خود در روسیه را از دست بدهد و درنتیجه صنایع پرمصرفی مانند صنایع فلزات، شیشه، خودروها و کود پرهزینه‌تر شوند.

افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا هم بر پروژه‌های ساختمانی متکی بر وام‌های بانکی اثرگذار بودند. در این میان روند بهبود اقتصادی در چین، بزرگ‌ترین شریک تجاری آلمان، بلافاصله پس از پایان محدودیت‌های کرونایی کندتر از حد انتظار بود.

رابرت هابک قائم‌مقام صدراعظم و وزیر اقتصاد آلمان عملکرد اقتصاد این کشور در ۳ ماه دوم سال را ناخوشایند توصیف کرده است. او خواستار اقدام درزمینهٔ پیشنهاد خود به‌منظور ایجاد سقف قیمت انرژی برای صنایع، تحول در بخش صنعت و اقتصاد و سرمایه‌گذاری بیشتر روی فناوری‌های آینده‌گرا مانند انرژی‌های تجدید پذیر شده است.

عوامل بلندمدت‌تری مانند سالخورده بودن جمعیت، عدم استفاده از فناوری‌های دیجیتال در کسب‌وکار و فناوری، وجود تشریفات اداری بیش‌ازاندازه برای راه‌اندازی کسب‌وکارها و پروژه‌های ساخت‌وساز عمومی و کمبود نیروی کار ماهر هم بر وضعیت اقتصاد آلمان تأثیر منفی داشته است.

بااین‌همه کندی رشد اقتصادی آلمان شبیه به یک رکود تمام و عیار نیست زیرا فرصت‌های شغلی در آلمان فراوان‌اند و شرکت‌ها با یکدیگر بر سر نیروی کار رقابت می‌کنند و از کمبود نیروی ماهر شکایت می‌کنند. نرخ بیکاری در ماه می فقط ۲٫۹ درصد بود، یعنی بسیار کمتر از ۶٫۵ درصد نرخ بیکاری در منطقه یورو.

اقتصاددانان وضعیت کنونی اقتصاد آلمان را یک رکود آهسته توصیف کرده‌اند. کارستن برزسکی اقتصاددان ارشد منطقه یورو معتقد است اقتصاد آلمان جایی در گرگ‌ومیش میان رکود و کندی به دام افتاده است. به گفته این اقتصاددان، آمارهای اقتصادی جدید برای فعالیت‌های اقتصادی در ماه‌های آینده خبر خوبی به دنبال ندارند. به گفته او کاهش قدرت خرید، کاهش تقاضا برای محصولات صنعتی، تأثیر سیاست پولی تهاجمی و روند کند شدن اقتصاد آمریکا همگی نشان از کاهش و تضعیف فعالیت‌های اقتصادی دارند.

مشکلات کنونی آلمان یادآور رکود اقتصادی دهه ۱۹۹۰ این کشور است، زمانی که افزایش هزینه نیروی کار باعث شد آلمان قدرت رقابت‌پذیری خود را از دست بدهد. مجموعه‌ای از تحولات بازار کار تحت نظارت صدراعظم وقت گرهارد شرودر در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ باعث شد رشد اقتصادی آلمان از سر گرفته شود و آلمان جایگاه سابق خود به‌عنوان قلب صادرات اروپا و اصلی‌ترین فروشنده ماشین‌آلات صنعتی و خودرو به دیگر نقاط جهان را به دست آورد.

سرریز یا مازاد حساب کنونی آلمان، معیاری که نشان‌دهنده بالاتر بودن نرخ صادرات به واردات و مهم‌ترین شاخص برای اندازه‌گیری تجارت خارجی است، در حال حاضر ۲۹۰ میلیارد دلار است. به گفته اندیشکده بروگل در بروکسل، آلمان در سال ۲۰۱۹ بالاترین میزان مازاد حساب در جهان را داشت . این نرخ برای ۶ سال متوالی بالای ۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور باقی ماند اما سال گذشته به ۴٫۲ درصد سقوط کرد.

منبع: اتاق ایران آنلاین

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا