جـایگاه قانون حمـایت از خانواده در جامعـه با نگاه اجمالی بر حقوق زنـان در قانـون جدیـد(قسمت سوم)

مریم محمودی وکیل پایه یک دادگستری:

حقوق زنان در موضوع مجازات ها و جایگاه جـرم انگاری در قانون جدیـد حمایت از خـانواده:

سن ازدواج قانونی در ایران برای دختران 13 سـال در نظر گرفتـه شده است، بنـابر این اگرکسی بخواهد با دختری که به سن 13 سال نرسیـده بـاشـد ازدواج کنـد می بـایسـت از دادگاه اجازه دریافت نماید. لزوم اخذ مجوز برای ازدواج برای کودکان از سال 1381 وارد قونین ایران شده است.

در قبل از آمدن این قانون، تشخیص مصلحت کودک فقط بر عهده ولی قهری کودک بود اما در قانون جدید مجازات مردی که بدون در نظرگرفتن این شرط (13 سال) ازدواج کند بر اساس میزان آسیب و صدمه ای که در ارتباط با بـرقراری رابطـه جنسـی به کـودک وارد می آورد درجه بنـدی شده است.

چنانچه نقص عضو، بیماری و یا مرگ کودک بیانجامد علاوه بر شوهر برای ولی قهری، مادر و همچنین سرپرست قـانونی یا مسئـول نگهـداری و مراقبـت و تربیـت زوجـه هم مجازات تعییـن شده است (ماده 1041 قانون .(مدنی و ماده 50 حمایت از خانواده با این حال قانونگذار مرگ این دختران را به دلیل بارداری در سنین کم و پایین و دیگر آسیب های روحی و روانی به آنها نادیده گرفته است.

در بعضی مناطق کشور طبق عرف مرسوم محل، قضات محترم به راحتی اذن ازدواج را احتمالاً صادر می کنند که این مسئله نیازمند بررسی با دقت بیشتری می باشد. اگر این اتفاقات افتاده باشد یا بیفتد و مجوز ازدواج بدون در نظر گرفتن کودک انجام شود، می بایست برای قضاتی هم که اجازه ازدواج بدهند جـرم انگاری را در قانـون پیش بینـی می کردند.

از دیگر موارد جرم انگاری جدید در قانون، تعیین مجازات برای مردی که تبعیت خارجی داشته و بدون کسب اجازه لازم دولت با زن ایرانی ازدواج کند. اما این در حالی است که مردان ایرانی برای ازدواج با زنان اتباع خارجه حتی نیاز به اجازه هم ندارند (ماده 51 قانون حمایت از خانواده). تغییر مجازات عدم ثبت ازدواج توسط شوهر از دیگر تغییرات این قانون می باشد. قانون جدید بجای تأکیـد بر الزام ثبت ازدواج به قاضی اختیار داده است از مجازات حبس و جزای نقدی یکی را انتخاب کند.

در حالی که قبلاً مجـازات حبس در انتظار شوهری بـود که اگر ازدواج خـود را به ثبت نمی رساندند. البته که ثبت شدن ازدواج می تواند حقوق زنان را تا حدود زیادی تأمین نماید و این امر می تواند از اختلافات و مشکلات آینده زنان برای اثبات نسب و زوجیت و رابطه خود و فرزندانش جلوگیری کند (ماده 645 قانون مجازات اسلامی و ماده 45 قانون حمایت از خانواده).

نتیجه گیری:

حقـوق زن و مـرد در نظام حقوقـی اسلام از سابقه ای دیرینه برخوردار بوده است. علی الخصوص اصل تسـاوی حقـوق آنان و رعایت حقوق زن اهمیت زیادی دارد و در تمام زمان ها و عصرها به حقوق زن توجه خاص و ویژه ای شده است و می توان گفت وضعیت زن در عرصـه های خـانوادگی، اجتمـاعی، اقتصادی و سیاسی از قبل از اسلام نابسامان، ظلمانه و تاریک بوده و تردید ارزش و منزلت زن در اسلام را باید از آیات صریح قرآن و دیگر منابع اسلامی بدست آورد.

در قرآن کریم هیچ برتری جنسی داده نشده است مگر تقوا که خداوند متعال آن را عامل برتری ذکر کرده است. این موضوع که آینده سیاسی و اجتماعی در نظر گرفته شده است و با تصویب قوانین حمایتی از خانواده در دوره های مختلف سعی شده است که حقوق زنان تحول خاصی یافته و در اعتلای حقوق زنان اقدامات مؤثر و قابل توجهی شده است. اگرچه قانون حمایت از خانواده دارای ایراد و اشکالاتی هم هست، اما گفته می شود تلاش ها در جهت حمایت و ارتقاء حقوق زنان صورت گرفته است که در اینجا لازم است از تمامی زحمت کشان در این راه پر از مشقت تقدیر و تشکر نمود.