نقش مهم اتاق های بازرگانی در اقتصاد
احمد مولائی، مدیرعامل هلدینگ سما کارشناس تجارت بین الملل:
اتاق های بازرگانی هر کشور که از آن بعنوان پارلمـان‌های بخش خصـوصی یـاد می‌شود؛ نهادهایی که در سراسر دنیـا تأثیر زیادی بر شاخص‌های مهم اقتصادی یک کشور دارند، از این‌رو نمایندگان اتاق‌های بـازرگانی باید منعکس‌کننده مشکلات و مسائل بخش‌های مختلف در حوزه تجارت، صنعت و معدن آن کشور باشند. در شرایط کنونی اقتصاد جهانی، حضور بخش‌خصوصـی در عرصه‌های مختلف اقتصـادی اهمیت بسیار بالایی دارد.
یکـی از رسـالت‌های اتـاق‌های بازرگـانی، بسترسازی و ریل‌گذاری جهت از سرگیری روابط در فضاهای بین‌المللی است، بنابراین افرادی باید بر مسند اعضای هیأت نمایندگی اتاق‌های بـازرگانی قرار گیرنـد که در امـور مربـوط به تولیـد یـا توزیـع در بخـش‌های بازرگانی، صنعـت، معدن و یا کشاورزی فعال باشند و اقتصاد آن کشور را (براساس شرایط حـال) خـوب بشناسند و بر امـور صنعتی، بازرگانی، معدنی و کشاورزی مسلط و سابقه انجام کار مرتبط داشته باشند.
اعضای اتاق‌های بازرگانی باید نسبت به حضور در جلسـات و فعالیت‌های اتاق وقت جـدی بگذارند و فضـایی را فراهـم کنند که در آن تمامی اعضـاء بتـواننـد به‌راحتـی نظـرات و دیدگاه‌هـای خـود را مطـرح و صـدای بخش‌خصوصی واقعی را انعکاس دهند. اتاق‌های بازرگانی باید با مشارکت و پویایی در مجـامع دولتی در تصمیمـات مهم اقتصـادی کشور سهیم باشند؛ بنابراین لازم است تا توان کارشناسی اتاق تقویت شود.
با توجه به اینکه هم‌اکنون اتاق‌ها متشکل از بخش‌های عمده صنعت، معدن، بازرگانی و کشاورزی بوده، بهتر است از هر بخش افراد مطلع و مسلط به آن حوزه وارد اتاق شده و برای حل مشکلات محیط کسبوکار راهکارهای خلاقانه و عملی ارائه کنند. بخش‌های خصـوصی با کفایت در این بـرهه از اقتصـاد جهـانی کـه دوره حسـاسـی محسـوب می‌شود، باید بسیار با تدبیر عمل کرده و به‌دنبال راهکارهای عملیاتی برای تقویت اقتصادی باشند.
مدیران اتاق‌ها نیز باید از توانایی لازم و عزم جدی برای تحقق این اهـداف برخوردار بوده و بدین منظور برنامۀ مشخصی داشته باشند و به معنای واقعـی حامی بخش‌خصـوصی بوده و بتـوانند با توجه به تعاملات سازنده‌ای که با دولت‌ها داشته، منعکس‌کننده چالش‌ها و مشکلات و همچنیـن انتظارات این بخش از حاکمیت باشند و از این طریق به تحقق اهداف بخش‌خصوصی در سطح کلان اقتصاد جهانی همت گمارند. اتـاق‌های بـازرگـانی می تـوانند با تولیـد اقتصادی و انتقـال آن به مراجع تصمیم‌ساز کشـور، موجب ارتقای کیفیت تصمیمـات و رشد و شکوفایی اقتصادی و تسهیل فضای کسبوکار شوند، ولی برای نیل به این مقصود به حمایت و همراهی دولت ها نیز نیاز است.
بـا تـوجه بـه برخـی از تجربیـات اتاق‌های صنـایع، معـادن، بـازرگانـی و کشـاورزی کشـورهـای مختلف، سیاست‌ها و برنامه‌های ذیل پیشنهاد می‌شود:
1- داشتن دیپلماسی فعال اقتصادی وتجاری؛
2- مطالبه‌گری؛
3- شناسایی چالش‌های فضـای کسبوکار بخش‌های مختلف اقتصادی با انجام تحقیقات دقیق کارشناسی و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت رفع آن؛
4- برخـورداری از قـدرت تعامـل گسترده بـا دولت‌ها و دفـاع از خواستـه‌های بخش‌خصوصی در این مجامع؛
5- حضور مـؤثر در مراجـع تصمیم‌گیری در ارتباط با تدوین قوانین مناسب و قابلیت تصمیم سازی؛
6- تقویت روحیۀ کار گروهـی و استفـاده از هم‌اندیشی و کار جمعی جهت سرعت‌دهی به تحقق اهداف اتاق؛
7- تلاش برای معرفی و شناساندن پتانسیل و ظـرفیت بخـش خصـوصـی در بازارهـای بین‌المللی؛
8- اولویت‌‌بندی مسـائل بـر اساس میـزان اثرگذاری آن بر بهبود وضعیت اقتصاد؛
9- همت گماردن به جهانی‌شدن اقتصـاد از طریـق بسط روابـط تجـاری و آمـوزش‌های مناسب
10- استفاده از پتانسیل نسل جوان و پرورش کارآفرینان
11- ایجاد امنیت سرمایه‌گـذاری از طریـق فراهم ساختن بسترهای لازم و ایجاد شفافیت و درنتیجه کوشش برای سلامت اقتصاد از جمله از طریق تدوین نقشۀ راه سرمایه‌گذاری های خارجی که شامل چهار بخش کلیدی که عبارتند از: مطالعه بازار، برنامه اجرایی و یک بسته سیاستی و حمایتی برای انجام اصلاحات ضروری در سطوح مختلف بین المللی می باشد.
12- جمـع‌آوری بانک اطلاعـاتی از وضعیت تولیـد، سرمایه‌گذاری، صـادرات و واردات و بخش‌های مختلف اقتصادی، مزیت‌های رقابتی جهانی
13- تلاش جهت بهبود شاخص رقابت‌پذیری در راستای ارتقای کیفیت محیط کسبوکار
14- تقـویت همکـاری بـا سفـارتخـانه‌هـا، اتاق‌های مشتـرک و هم‌اندیشی جهت بهبود روابط بخش‌خصوصی با کشورهای دیگر
15- تلاش جهت تثبیت وجهۀ بخش‌خصوصی در بازارهای بین‌المللی از طریـق مشـارکت در سمینـارهـای بین‌المللی مهـم و معـرفی پتانسیل های بـخش خصوصی در روابـط تجاری و پیوستن به مجامع بین‌المللی مختلف
در آخر؛
چنانچه خصوصی‌سازی به‌گونه‌ای که مطلـوب ساختـار اقتصادی و به صلاح کشور است، با رویکرد توانمندسازی بخش‌هـای غیـردولتـی واقـعی در دستور کار قرار گیرد، قطعاً اقتصاد کشورمان مستحکم خـواهد شـد. نبـاید انتظار داشت که همۀ تغییـرات توسط دولت و مجـلس صورت گیـرد. تقویت بخـش‌خصوصی در کنار قانون‌گذاری مجلس و نظارت قوۀ قضائیـه زمینه‌سـاز یک جهـش جـدی در اقتصـاد ایـران خـواهـد بـود که اجـرای صحیـح آن قطعاً نمود بین‌المللی نیز خواهـد داشت. بنابراین اتاق بازرگانی، در جایگاه پارلمان بخش‌خصوصی نیاز به هم صدایی و وجود افرادی جوان ، دارای ایده‌های نو در کنار پیشکسوتانی که دغدغه تولیـد و کارآفرینـی دارند، دارد تا رسالت‌های اتـاق را به بهتریـن شکل ممکن اجرا کنند. به این موارد باید هدف بین‌المللی شدن اتاق را افزود و این موارد می‌تـوانـد از مهـم‌ترین مـاموریت‌هـای دوره بعـدی اتـاق بـازرگانی ایران باشد. در شمـاره‌های بعـدی به معرفـی و بـررسـی اتاق‌های بازرگانی معتبر جهان می پردازیم.
