100 نکته مهم حقـوق تجـارت( قسمت پنجم)

سعید ره انجام، دانشجوی دکتری حقوق و مدرس دانشگاه:

در نشریه شماره قبل به 80 نکته از 100 نکته حقوق تجارت پرداختیم و اینک ادامه نکات:

81- در حق‌العمل‌کاری نمایندگی با واسطه یا ناقص است، یعنی با انعقاد قرارداد توسط حق‌العمل‌کار برای اصیل حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد ابتدا به عهده و برای حق‌العمل‌کار به وجود می‌آید و سپس در مرحله دوم نماینده حقوق و تکالیف مزبور را در ازای انجام تعهدات قراردادی به وسیله‌ی (اصیل) آمر به شخص اخیرالذکر منتقل می‌کند.

82-  دلال در صورت اجتماع شرایط زیر مسئول صحت و اعتبار امضای اسنادی است که بین طرفین مبادله می‌شود: الف) اسناد و نوشته‌جات مبادله شده راجع به معامله‌ای باشد که به واسطه دلال منعقد شده است. ب) اسناد و نوشته‌جات از طریق دلال بین طرفین مبادله شود یعنی سند را یکی از طرفین بدهد به دلال و دلال تسلیم کند به طرف مقابل نه اینکه طرفین مستقیماً خودشان سند را مبادله کنند. ج) امضای اسناد و نوشته‌جات مستقیماً مربوط به اشخاصی باشد که به واسطه‌ی دلال معامله کرده‌اند.

83- اسباب معافیت متصدی از مسئولیت به شرح زیر است: -1 ثابت شود که تلف یا معیوب و ناقص شدن محموله مربوط به جنس محموله است. -2 در صورتی که ثابت شود تلف یا عیب و نقص محموله مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل‌الیه است. -3 ثابت شود تلف یا عیب ناشی از تعلیماتی بوده است که ارسال‌کننده یا مرسل‌الیه به متصدی داده است. -4 ثابت شود تلف یا عیب و نقص محموله مربوط به علل قهریه است که هیچ متصدی حمل‌ونقل مواظب و محتاط نیز نمی‌توانسته از حدوث آن‌ها جلوگیری کند.

84- حق‌العمل‌کار برخلاف وکیل به اسم خود قرارداد منعقد می‌کند و همین امر موجب می‌شود خود او در برابر طرف قرارداد مسئول انجام تعهدات قراردادی باشد.

85- وفق قانون تاجر باید ظرف سه روز از توقف، توقف خود را به دادگاه اعلام و صورت حساب دارایی و دفاتر تجاری خود شامل تقویم کلیه اموال و قروض و مطالبات و صورت نفع و ضرر و مخارج شخصی، را به دفتر دادگاه تسلیم نماید، ضمانت اجرای تخلف از این حکم، می تواند منجر به صدور حکم ورشکستگی شود(ورشکستگی به تقصیر اختیاری= دادگاه مخیر به محکوم نمودن تاجر به ورشکستگی به تقصیر می شود).

86- حق‌العمل‌کار در مقابل آمر، مسئول اجرای تعهدات طرف مقابل نیست. اگر مأمور فروش باشد در مقابل آمر مسئول پرداخت قیمت معامله نخواهد بود مگر اینکه از طرف مقابل ضمانت کرده باشد یا عرف تجاری محل حق‌العمل‌کار را مسئول قلمداد کند.

87- ورشکستگی به تقصیر اجباری: بند1)ولخرجی و بی کفایتی در مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر ورشکسته در ایام عادی . بند2) ریسک غیرمنطقی و بی حساب تاجر. بند3) خرید گران برای معلوم نشدن کمبودهای تجاری وی یافروش ارزان برای به دست آوردن نقدینگی یا قرض گرفتن یا صدور برات سازشی یا وام های با نرخ بهره بالا یا گرفتن ربا. بند4) ترجیح دادن یکی از طلبکارها پس از تاریخ توقف بر سایر طلبکاران و پرداخت طلب وی.

88-ورشکستگی به تقلب: بند1)  مفقود کردن دفاتر تجاری – عمدی و به قصد تقلب. بند2) از میان بردن صوری قسمتی از دارایی تاجر از طریق مواضعه و معاملات صوری.

89- ورشکستگی به تقصیر اختیاری : بند1) برعهده گرفتن تعهدات مالی دیگری بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید، با توجه به اینکه پذیرش این گونه تعهدات با وضع وی فوق العاده و خارج از اصول تجاری می باشد. مانند قبول ضمان موجب نقل ذمه بدون اجازه مضمون عنه . بند2) پس از سه روز از تاریخ توقف، آن را با وجود سوء نیت به دادگاه اعلام نکرده است. بند3) در صورتی که دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص و یا بی‌ترتیب بوده و یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد البته مشروط به اینکه در این موارد مرتکب تقلب نشده باشد.

90- اگر از بین بردن تمام یا قسمتی از دارایی تاجر توسط یکی از اقوام ورشکسته و بدون مشارکت مشارالیه باشد به مجازات مقرر در ماده 552 ق.م.ا محکوم می شود یعنی در حکم سرقت است اما اگر این امر از سوی سایر نزدیکان -غیر از اقوام- باشد و یا اقوام با مشارکت ورشکسته این اقام را بکنند مشمول مجازات مقرر در ماده 551 ق.ت محکوم می شوند یعنی در حکم ورشکستگی به تقلب است.

91- اشخاص و اکثریت لازم جهت تشکیل و رسمیت جلسه تنظیم قرارداد ارفاقی: -1شخص تاجر ورشکسته شخصا باید حضور داشته باشد مگر در صورت عذر موجه که می تواند وکیل اعزام کند.  -2عضو ناظر که سمت ریاست جلسه را نیز دارد. -3حداقل نصف به علاوه 1نفر از طلبکاران –یا وکیل آنها- با داشتن حداقل ¾ کل مطالبات تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول شده.

92- وفق رای وحدت وریه  شماره 155 – 14/12/1347: طلبکاران ورشکسته اعم از این که وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند .

93- با تاجری که به عنوان ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب است می توان قرارداد ارفاقی تنظیم نمود اما با تاجری که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم شده است نمی توان قرارداد ارفاقی تنظیم نمود.

94- اعتراض به قرارداد ارفاقی: کلیه طلبکارانی که حق شرکت در قرارداد ارفاتی را دارند می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ انعقاد قرارداد ارفاقی به آن اعتراض کنند. اعتراض به قرارداد ارفاقی به مدیر تصفیه و خود تاجر  (هر دو ) ابلاغ می‌شود.

95- طرق منتفی شدن قرارداد ارفاقی:  -1بطلان -2فسخ -3ورشکستگی مجدد

96- ابطال قرارداد ارفاقی: تاجر ورشکسته به تقلب اعلام شود. / بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی معلوم گردد تاجر در میزان دارایی یا قروض خود حیله و تقلب به کار برده و میزان واقعی را بیان ننموده است.

97- اعاده اعتبار حقی یا حقیقی: هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملا بپردازد حقا اعاده اعتبار می نماید.

98- در 2 حالت اعاده اعتبار حکمی وجود دارد:  الف)تاجر صحت عمل خود را  ظرف 5 سال از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی اثبات نماید ومفاد قرارداد ارفاقی را عمل نموده و وجوهی که به موجب قرارداد بعهده گرفته پرداخت نماید. ب) زمانی کلیه طلبکاران به اعاده اعتبار تاجر رضایت دهند.

99- موارد صدور چک بلامحل که قابل تعقیب کیفری نمی باشد: -1 چک سفید امضاء. -2چک مشروط و امانی. -3چک بابت تضمین یا تعهد باشد. -4چک وعده دار و چک بدون تاریخ.

100- چک درحکم سند لازم الاجرا می باشد و می توان فقط علیه صادرکننده چک از طریق دوایر اجرای ثبت ، اجرائیه صادر نمود مشروط بر آنکه مطابقت امضاء صادرکننده در حدود عرف بانک داری از طرف بانک تأیید شود و مالی از صادرکننده در دسترس باشد.