سرمایه گذاری همراه اول در دیجی کالا

دکتر سید محسن میرصدری رئیس کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش بنیان اتاق ایران:

امروزه شرکت‌های فناوری محـور و استارت آپ‌ها تبدیل به مـوتـور محـرک رشـد اقتصـادی جـوامع شـده‌اند و قـابل پیـش‌بینـی ‌اسـت کـه تـوسعـه روز افـزون اکوسیستم‌های استارتاپی در اقصی نقاط جهان، نتایج چشمگیری در آینده اقتصاد جهانی خواهد داشت.

بــه طور کلی، شرکت‌هـای دانــش بنیـان و فنـاوری محور کوچک و متوسط، به دلیل وجود منابع مالی محـدود و گاهاً عدم آشنـایی کـافـی بـا بـازار، نیـاز بـه حمایت‌های مختلف مالی، حقوقی، شبکه-‌سازی همه جانبه دارند که این امر ایشان را به سمت سیاست‌های ادغام و تملیک با شرکت‌های هم رده و یا بزرگتر از خود سوق می‌دهد تا فرآیند رشد، افزایش قدرت رقابت، تنوع‌بخشی و هم‌افزایی را سریعتر طی نموده و به جایگاه مناسب خود در بازار و اقتصاد دست یابند.

در کشـور ما نیـز اخیـراً خبـرهایـی در زمینـه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ بر مستعدترین بنگاه‌های فناور و استارت آپ‌ها به گوش می‌رسد که از جمله آن‌ها می‌توان به خبر واگذاری بخش عمده سهام دیجی‌کالا به همـراه اول و پیش از آن خبر واگذاری بیش از نیمی از سهام تپسی به گلرنگ و واگذاری سهام عمده اسنپ به ایرانسل اشاره نمود. بـا توجـه بـه اینکه گاهـاً لایه‌های سهـامداری ایـن شرکت‌های سرمـایه‌گذار به دولت و بخـش خصولتی می‌رسد، بیانگر ایـن خواهد بـود که در آینده‌ای نزدیک سهم دولت از کیک اقتصاد رو به افزایش است.

لازم بـه ذکر است که ممکن است واگـذاری‌هـای ایــن چنینـی برای تـمام بنگاه‌هـای فنـاور و استارتاپ اتفـاق نیفتد امـا در شرایطـی که ایـن بنگاه‌ها به منـابع احـتـیـاج داشـتـه بـاشـنـد و امـکـان سرمایه‌گـذاری خـارجـی مقـدور نبـاشـد و سرمـایه‌گذار داخلی از بخش خصوصی با قابلیت سرمایه گذاری ارقام بالا وجود نداشته باشد، واگذاری سهام به دولت و بخش خصولتی راهی است که صاحبان این کسب و کارها پیش پای خود می‌بینند.

در برخی کشورهای پیشرفته هم شرکت‌های بزرگ دولتی وجود داشته و همچنان وجود دارند اما در خصوص این واگذاری‌های اخیر، توجه به این نکته الزامیست که در کشور ما این امـر با قوانین اقتصاد، شعار سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت بخش خصوصی و نیز فرمایشات مقام معظم رهبـری در نمایشگاه کارآفرینـان و دانش‌بنیانها در زمستان 1402 مبنی بر وظیفه نقـش نظارتی دولت در اقتصـاد و کاهش سهم دولت از امور اجرایی همراستا نیست.

به همین منظور در کلیه جوامع و از جمله کشور ما که از سالیان پیش در زمینه خصوصی‌سازی (مطابق اصل 44) و در دهـه اخیـر در زمینـه حمایت از استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری محور گام برداشته‌است، انتظار می‌رود نقش‌آفرینـی دولت‌ها به صورت غیـرمستقیم و بالاخص در زمینه توسعه توانمندی بنگاه‌ها باشد و بـا سیـاستگـذاری‌هـای صحیـح و بـه موقـع خـود نظیـر تـدوین خـط مشـی‌های کـلان، در صـدد ایجـاد فرصت‌‌هـا، انگیزه‌ها و افزایش رقابت‌پذیـری در بخش خصوصی چه در بازار داخل و چه خارج از کشور بوده و از به دست گرفتن زمام امور در شرکت‌های موفق این بخش پرهیز نماید.

قابل پیش‌بینی نبودن شرایط اقتصادی کشور باعث رکـود سرمایه‌گذاری و تشـدید خـروج سرمایه مولد می‌شود. چالش تـأمین مالـی بنگاه‌ها از جمله مواردی اسـت که همـواره و بخصـوص در سـال‌هـای اخیـر فعـالان اقتصـادی را به خـود مشغـول کرده است. محـدودیت‌هـا و مشکـلات نـاشـی از تـورم بلنـد مـدت و مـزمـن، مشـکلات نـاشـی از تحریم‌ها نظیر مشکلات نقل و انتقال ارز و عدم امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی و همچنین از دست دادن و مهاجرت پی در پی نیروی کار متخصص فعـالان اقتصـادی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را کم رمق و ناامید کرده است و گاهاً ما شاهـد مهاجرت کسب و کارهـا بـه کشورهـای دیگر از جملـه کشورهای همسایه هستیم.

در مواردی همچون دیجی کالا و تپسی و اسنپ و غیره نیز گام برداشتن به سوی نهادهای دولتی و شرکت‌های خصولتی قابـل مشاهده است. بـاید در نظـر داشت که رقـابت یکی از دلایل اصلی اکتشاف و خلاقیت است و در مواقعی که دولـت‌هـا در اقتصـاد نقـش زیـادی داشـتـه بـاشنـد، اقتصـاد از وضعیـت رقابتـی خـارج می‌گردد. این در حالیست که دولت‌ها می‌توانند بعنوان بیطـرف و داور قواعد کلـی تعامل بازیگـران اقتصادی اعم از تولیدکننده و مصرف کننده و … را تعیین نمایند. بـه بیـان دیگـر با افزایـش مداخلات دولت و بنگاه‌های شبه دولتی در اقتصاد، کل رقبا نیـز تحت تأثیـر قرار می‌گیرند چراکه احتمال تخصیص منابع بصورت غیر بهینه افزایش یافته و میزان خلاقیت و احتمال برقراری شرایط رقـابت عادلانـه در بازار کاهش می‌یابد.

چـراکه تفـاوت قائـل شـدن بیـن بـازیگـران اقتصادی در مـواردی نظیـر تخصیص یـارانه، سهـولت در اخـذ تسهیلات بـانکی، سهولت در تأمین مـواد اولیه مورد نیـاز، تأمین ارز و … و همچنین تأثیرگذاری در قیمت‌ها از سوی نهادهای ذینفع از جمله مواردیست که میدان رقابت را از شرایط عادلانه خارج کرده و این موضوع همواره دغدغه فعالان بخش خصوصی می‌باشند. از سوی دیگر توجه به این نکته الزامیست که تمرکز بر روی افزایش بهره‌وری و سودآوری و در عین حال جلب رضایت مشتری از اولویت‌های اصلی تمامی بنگاه‌های اقتصادی موفق خصوصی و دلیل بقای آن‌ها می‌باشد.

با ورود نهادهای دولتی و شبه دولتی به این بنگاه‌ها و تغییرات در امتیازات و منابعی که از آن برخوردار خواهند شد می‌تواند اولویت‌های سابق بنگاه نظیر الزام به جلب رضایت مشتری و یا تلاش برای بقا را تحت تاثیر قرارداده و به تبع آن کارکردش را تغییر دهد. همانطـور که پیـش از ایـن نیز بدان اشـاره شد تحریم، تورم، ضعف در ورود بنگاه‌ها به بازارهای جهانی، مشکلات تأمین مالی، عدم امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی، قیمت‌گذاری دستوری، نوسانات قیمت ارز و … فضای کسب و کار ایران را ضعیف و نامناسب کرده است.

بنگاه‌های اقتصادی خصـوصی در هر سطـح و ابعادی که فعالیت می‌کنند متناسب با شرایط فعلی و برنامه‌های توسعه‌ای‌شان همواره نیاز به حمایت و بالاخص تأمین منابع دارند. در مواردی که اخیراً مشاهده شده، بنگاه‌های فنـاور و استارتاپ در جهت واگذاری سهام به شـرکت‌های بـزرگتر دولتـی و خصـولتی گـام برداشته اند. این در حـالیست که در شرایطـی که شرکت‌ها به کمک‌های بیشتری نیاز داشته باشند، ورود مؤثر و سرمایه‌گذاری‌های به موقع صندوق‌های پژوهش و فناوری نظیر صندوق‌های خطرپذیر شـرکتی (CVC) بسیـار راه گشا خـواهد بود تا بـجـای ایجـاد رانـت بـرای بـرخـی کسـب و کارهـای خـاص، مـالکیـت بخـش خصـوصـی بنگاه‌هـا و به تبـع آن چابکـی، انعطاف‌پذیری، بـروکراسـی کوتـاه و بهـره‌وری بـالای آن‌هـا حفظ گردد.