حقوق بین المللی خصـوصـی(قسمت چهارم)
اشـاره: در شمـاره‌های پیشین این نشریه به برخی تعـاریف حقـوق بین‌المللی خصوصی مانند حقوق، بین الملل، خصوصی، تـابعیت، پناهندگی، ذی حق شـدن با تغییر تابعیت و دربـاره مـسائلی چـون تعـارض صلاحیت دادگاه‌ها، قانـون صلاحیـت دار، قانـون برون مرزی، قـوانین شخصی، اهلیت، قانون تنظیم سند، قانون مقر دادگاه، احاله و انواع آن و… پرداختیم. در این شماره به تعاریف دیگری در این حوزه می‌پردازیم.
احاله در حقوق ایران
در مـاده 973: اگـر قـانون خارجی به قـانون دیگری احـالـه داده بـاشـد، محکمـه مکلف به رعایت احـاله نیـسـت، مگـر آن‌که احاله به قانون ایران داده شده باشد. یعنی احالـه درجه اول در ایـران پذیرفته شده، ولی پذیرش احاله درجه دوم به اختیار قـاضی قرار داده شده است، اما باید گفت قاضی احاله درجه دوم را نباید بپذیرد. نهایتاً در احاله درجه اول، دادگاه ایران به قانون داخلی یا مادی انگلستان مراجعه و طلاق را اجرا می‌کند. در احاله درجه دوم نیز قاضی باید به قانون مادی انگلستان مراجعه و طلاق را اجرا کند.
تعـارض متحـرک در چـه مرحله‌ای مطرح می‌شود؟ + فایده تفکیک تعیین مرحله تعارض
تعارض قوانین گاهی مربوط به مراحل تشکیل حق است و گاهـی به مرحله تأثیر بین‌المللی حق و برحسب اینکه حقی در مرحله تشکیل یا در مـرحلـه تأثیـر بین‌المللـی بـاشـد قانـون صلاحیت‌دار آن متفاوت خواهد بود، زیرا در مواردی که تعـارض در مرحله تأثیر بین‌المللی حـق حادث می‌شود دادگاه باید قانونی را که مطابق قواعـد حل تعـارض دولت متبوع خود صلاحیت‌دار می‌بـاشد تشخیـص دهـد و چنانچه حق بر طبق آن قانون به وجود آمده باشد باید ازلحاظ بین‌المللی معتبر شناخته شود و اثرگذاری نماید ولو اینکـه ایجاد آن حق در کشوری که آثار آن مـورد استـنـاد قـرار مـی‌گیـرد غیـرممکـن بـاشد.
علت ایـن امر آن است که در مرحلـه تأثیـر بین‌المللی حـق، مسئلـه اجرای حـق مطرح است نه مسئله به وجود آمدن. مثال: اثبات نسب نامشروع در برخی کشورها اجازه داده شده است و در برخی کشورها مجاز نیست. اگر بر اساس حق مجاز در کشور اول، اثبات نسب صـورت گرفته و پـدر طبیعـی شخص ثابت شده باشد، حق بنوّت تشکیل شده و بر اساس آن حق، می‌تواند در دادگاه کشور دوم (مثلاً ایران) تقاضای نفقه نماید و این حق محترم است. هرچند اثبات نسب نامشروع در ایران ممکن نباشد. زیرا ما در مرحله تأثیر بین‌المللـی حق هستیم نه در مرحله ایجاد و تشکیل حق.
شرایط تأثیر بین‌المللی حق (2 شرط)
1. حـق باید بـر طبق قانـونی تشکیـل شده باشـد که قاعـده ایرانـی حل تعـارض آن را صلاحیت‌دار بداند. مثال: اگر زن و مرد ایرانی که نکاح بیـن آنان ممنوع دائمی است، در کشـوری دیگر که احوال شخصیـه را تابع اقامتگاه می‌داند، ازدواج کنند، نکاح آنان در ایران باطل و بلااثر اعلام خواهد شد. چراکه در قانون ایران (ماده 6 ق.م) قانون محل اقامتگاه دارای صلاحیت نیست.
2. حق باید به‌طور کامل و با رعـایت تمام شرایطـی که بـرای تشکیل آن لازم است به وجود آمده باشد. هرچند قانون کشوری که حق در آنجا به اجرا گذاشته می‌شود، وجود برخی از آن شرایط را لازم نداند. مثلاً اگر در کشوری تحقق بیع اموال منقول، منوط به تسلیم مبیع است باید این شرط محقق شده باشد. هرچند در قانون کشور محل تأثیر حق (مثلاً ایران) وجود این شرط ضروری نباشد. لذا اگر قبل از تسلیم مال، در ایران اقامه دعوی شود، هنوز حقی برای خریدار ایجاد نشده که بتواند در ایران طرح دعوی نماید.
حدود تأثیر بین‌المللی حق یعنی چه؟
اگر حقی با 2 شرط پیشین تشکیل گردد، باید در هر کشوری معتبر شناخته شود.
حـدودی که بـه وسیله قانـون خارجی معین مـی‌شود.
1. حق، همان آثاری را دارد که قانون خارجی بر آن بار کرده است. ولو در قانون ایران، آثار کمتری بر آن مترتب باشد. مثال: اگر در کشوری الزام به پرداخت نفقه بـرادر به رسمیت شناخته شده باشد و هر کدام از برادران، حق نفقه از برادر دیگر داشته باشند: اگر شخص تابع آن کشور در دادگاه ایران علیه برادر خود که در ایران اقامت دارد، اقامه دعوای نفقه نمایـد، دادگاه ایران باید حق نفقه را محترم شمرده و آثار آن را به اجرا بگذارد. درحالی‌که در ایران نفقه برادر به رسمیت شناخته نشده است.
2. هیچ حقی نمی‌تواند در کشور دیگر، اثری بیشتر از آنچه در کشور محـل تشکیل حق داشته، تولید نماید. مثال: اگر مطابق قانون ایتالیا، حق تألیف تا 30 سال پس از فوت مؤلف است، و مطابق قانون فرانسه تا 50 سال. ورثه مؤلف نمی‌توانند پس از گذشت 30 سال، در فرانسه برای حق تألیف اقامه دعوی نمایند. زیرا مدت 50 سال که در فرانسه وجود دارد، مربوط به حقی است که در فرانسه به وجود آمده باشد نه ایتالیا.
حـدودی که به‌وسیله قانـون ایران معیـن مـی‌شود
قـانون ایـران نسبت به حقـی که در خـارج تشکیل می‌شود، حـدودی را معین می‌کند. زیرا صرف اینکه حقی در خارج ایران به وجود آمده باشد، نمی‌تواند در ایران تولید آثار کند. مگر اینکه موازنه‌ای بین قانون ایران و قانون خارج برقرار گردد.
دخالت قانون ایران در 2 فرض مصداق پیدا می‌کند
فرض 1. درصورتی‌که در ایران حقی مخالف حق مذبور به وجود آمده باشد. زیرا حق تا زمانی معتبر است که حقـی مخالف آن به جود نیامده باشد. مثلاً زن و شوهر ایرانی که مقیم آمریکا هستند، در دادگاه آمریکا، اقامه دعـوای طلاق نماینـد و حکم طلاق بر اساس قانون اقامتگاه صـادر شود؛ دادگاه ایـران به استناد اینکه قانون ایران باید حاکم بر طلاق باشد، حکم طلاق را غیرقابل اجرا اعلام خواهد کرد. (ماده 6 ق.م)
فرض 2. درصورتی‌که اجرای حق ایجاد شده مخالف نظم عمومی باشد. در چنین فرضی، حق مذبور تمام یا قسمتی از آثار خود را از دست خواهد داد. نظم عمومی در مواردی پیش می‌آید که قاعده تعارض کشور قاضی، اجرای قانون خارجی را اجازه کند، اما اجرای آن منافی با نظم عمومی یا اخلاق حسنه در جامعه دولت متبوع قاضی تلقی شود. (ر.ک ماده 975 ق.م در انتهای صفحه)
ماده 6 ق.م: قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد کلیه اتباع ایران، ولو اینکه مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود.
ماده 7 ق.م: اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
ماده 8 ق.م: اموال غیرمنقوله که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود، تملک کرده یا می‌کنند ازهرجهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
ماده 966 ق.م: تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقـول یا غیرمنقـول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیا در آنجا واقع می‌باشند، مع‌ذلک حمل‌ونقل شدن شئ منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی‌تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شئ نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی آورد.
ماده 969 ق.م: اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند.
ماده 975 ق.م: محکمـه نمی‌توانـد قوانین خارجـی و یا قراردادهـای خصوصـی را که برخلاف اخلاق حسنـه بوده و یا به‌واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.
