درخواست برخورداری از حـقـوق مـالـکانـه به علت انقضای مدت زمان اجرای طرح(قسمت اول)

محرم عبدی پور حقوقدان:

طرح بحث

در تقـابل حـق بـر مالکیت اشخـاص با منافع و مصالح عمومی، گریزی جـز تحدیـد حـق بر مـالکیـت در راستـای نیـل بـه منـفعـت عمـومـی و تـأمـیـن آن وجود ندارد. قانونگذار بـه موجب لایحـه قانونی نحوه خرید و تملک اراضـی و امـلاک برای اجـرای برنامه های عمومی، عمرانـی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انـقـلاب، قـانـون زمیـن شهـری مصـوب 1366 مجـلس شـورای اسلامـی و قـانون تعییـن وضعیـت امـلاک واقـع در طـرح‌هـای دولـتـی و شـهـرداری‌هـا مصـوب 1367 مـجـلس شـورای اسلامی، حکـم به تجویـز تملک امـلاک و اراضـی اشخـاص برای اجرای طرح های عمومی که ضرورت انجام آنها برای دستگاه اجرایی احراز شده، صادر نموده است.

اما از آنجایی که اصل بر حق مالکیت اشخاص است و تحدید این حق به استناد انجام طرح های عمومی و به تعبیری به استناد منفعت عمومی، به مثابه استثنایی بر این اصل است، بایستی به قدر متیقن اکتفاء نمود و سعی بر ورود کمترین تحدید به حق مزبور باشد.

قانونگذار با عنایت به این امر، در ‌قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 اصلاحی 1380 مقرر داشته است که چنانچه اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن، به موجب برنامه زمان بندی مصوب، به حداقل 5 سال بعد موکول شده باشد،‌ مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در‌ صورتیکه کمتر از 5 سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌نماید.

هر گاه زمان اجرای طرح قبل از پنجسال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و ‌تجدید بنا را ندارد. البته مطابق ماده واحده تعیین وضعیت، از زمان اعلام طرح تا 18 ماه پس از آن، دستگـاه مربوطـه مکلف است به تملک مبـادرت نماید و مستفاد از ماده مزبور و تبصره 1 آن، در مدت زمان مزبور حق مالکیت مالک دچار محدودیت می شود و وی حق اعمال حقوق مالکانه خویش را نخواهد داشت.

بدین ترتیب، مالک امـلاک واقع در طـرح عمومی یا عمـرانی، در صورتـی که انجام طرح مصوب در زمان بیشتر از 5 سال مدنظر باشد، از کلیه حقوق مالکانه برخوردار خواهد بود، اما در صورتی که اجرای طرح در کمتر از 5 سال مدنظر باشد نیز از کلیه حقوق مالکانه برخوردار خواهد بود، اما حقی در مطالبـه خسـارات و هزینـه‌های ناشـی از اجـرای طرح مصوب بر اعیان و عرصه حاصل از احداث یا تجـدیدبنـا در املاک خـویش (در فـاصله زمـانی اعلام طـرح تـا تملک مـلک و اجرای طرح) را نخواهد داشت.

در هر دو صـورت، تا 18 مـاه از زمـان اعلام طرح، مالک حق انتقال ملک یا احداث یا تجدید بنا را نخواهد داشت. همچنین در صورت منتفـی شدن ضرورت انجام طرح که تأخیر در اجرای طرح می توان حاکی از آن باشد، تمـلک اراضـی و امـلاک اشـخـاص منتفی خواهد شـد و مـالک از کلیـه حقـوق مـالکانه خــود بـرخــوردار می‌شود.

نکات کلیدی

-1 تملک اراضی و املاک اشخـاص اصولاً ممنـوع و امـا در راستـای تـأمین منفعت عمـومی و بـه منظور اجـرای طرح‌های عمـومی، عمرانی و نظامی دستگاه‌های مندرج در ماده 1 “لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358” مجاز است. تملک در موارد مجاز مزبور مستلزم ضرورت داشتن اجرای طرح های مزبور و پرداخت قیمت عادله اراضی و املاک متصرفی و سایر حقوق مورد تملک است.

-2 تاخیر در انجام طـرح مصوب، به سبب منتفـی ساختـن عنصر «ضرورت» و «فوریت» مندرج در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358؛ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367؛ قانون زمین شهری مصوب 1366، موجب منتفی شدن تملک اراضی و املاک مدنظر برای تملک و نتیجتا جاری شدن کلیه حقوق مالکانه شخص بر ملک مزبور می شود (رأی وحدت رویه شماره394 مورخ 1/12/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری).

قابل ذکر است که تأخیر در انجام طرح قابل تقسیم به دو مورد است:

الف- تأخیر مطابق برنامه زمان بندی مصوب،

ب- تأخیر خارج از برنامه زمان بندی مصوب. منظور از تاخیر مذکور در این نکته، تأخیر خارج از برنامه مصوب است.

-3 در صورت تصویب طرحی و موکول شدن زمان اجرای آن به زمانی دیگر (تأخیر مطابق برنامه زمان بندی مصوب)، چنانکه مقرر شود که زمان اجرای طرح بعد از حداقل 5 سال خواهد بود، مالک از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردار خواهد بود (تبصره 1 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367).

بر این اساس، چنانچه مالک در وضعیت فوق، مبادرت به اعمـال یـکـی از حـقـوق مـالکانـه خـود همـاننـد افـزایش بنـا نماید، در زمان اجرای طرح و تملک ملک وی، بایستی قیمـت عـادله امـلاک و اراضـی زمـان تملک و اجـرای طـرح را پـرداخـت نمـاید و پـرداخت قیمـت زمـان مـلک مـدنـظر بــرای تـمـلک در زمــان اعـلام طرح صحیح نیست. اما چنانکه زمـان اجرای طـرح کمتر از 5 سال تعییـن شود، حقـوق مالکانه مالک دچار تحدید می‌شود، بدین صورت که حقی در مطالبه خسارات و هزینه‌های ناشی از اجرای طرح مصوب بر اعیان و عرصه حاصـل از احـداث یا تجدیـدبنا در املاک خـویش (در فاصله زمانی اعـلام طـرح تا تملـک ملک و اجـرای طـرح) را نـخـواهـد داشت. (تبصره 1 مـاده واحـده قانون تعیین وضعیت امــلاک واقــع در طرح‌های دولتـی و شـهـرداری-‌هـا مصــوب 1367).