منبع دریافت هدیه، امتیازات انحصاری، تـغیـیـر قـوانیـن

زهرا فرجی پور دانشجوی دکتری حسابداری:

منع دریافت هدیه ( کمیسیون )

کلیات:

متصدیان، دست اندرکاران و تنظیم کنندگان قـراردادهـای دولتـی در قـبـال واگـذاری پیمانکاری‌ها و قـراردادها و معـاملات دولتی حق دریافت هیچگـونه وجه نقـد، غیرنقد، امتیـاز و … را با واسطـه یا بدون واسطه از طرف قـرارداد ندارنـد، این موضـوع بـاید به صورت یک مـاده تحت عنوان منع دریافت هدیه و کمیسیـون در قرارداد تصـریح گردد و اگر خلاف آن ثابت شود کارفرما حق فسخ قرارداد را دارد.

* موارد ممنوع و مستندات قانونی: دریافت و پرداخت هر گونه وجه، کالا یا خدمات، مواد 4 و 5 قانون تنظیـم هدایـا تحت هر عنـوان از اشخـاص حقیقـی و حقوقـی وزارتخـانه، مؤسسات و شرکت‌های دولتی (غیر از مواردی که در مقررات قانون مربوطه معین شده است ) در قبال کلیه معاملات داخلی و خارجی ممنوع می‌باشد.

* ماده 603 قانون مجازات اسلامی: هر یک از کارمندان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سـرپـرستـی در وزارتـخـانـه‌هـا و ادارات و سازمان‌ها و نهادهـای عمومی که بالمباشـره و یا بـواسطه در مـعـامـلات دستگـاه تحـت هر عنـوان اعـم از کمیسیـون یا حق الزحمه و حـق الـعـمـل یـا پـاداش بـرای خـود یـا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق با تفاهم یا ترتیبات خاص منظور دارند به دو بـرابر وجـوه و منـافع حاصلـه مـحکـوم می شوند.

* رشوه : اخذ مال یا وجه برای انجام معامله یا خــودداری از آن گـاهــی مـمــکن اسـت طبـق تشخیـص دادگاه مصـداق رشـوه پیـدا کـنـد (مـاده 3 قـانـون تشـدیـد مـجـازات مـرتکب ارتشـاء و اختـلاس و کـلاه بـرداری مصـوب 64/6/28 مجلـس شورای اسلامـی مـرتکبین بـه انفصـال مـوقـت یـا انـفصـال دائـم و مجـازات حبس و جزای نقـدی محکوم می‌گردند.

* اخـذ پورسـانت (درصدانـه): طبـق قانون مـمنـوعیـت اخـذ پـورسانـت در معـامـلات خارجـی مصـوب 72/4/27 قبـول هـر گـونه پورسانت از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در مورد معاملات خارجـی ممنوع و مرتکبین علاوه بر رد پـورسانت یا معادل آن بـه حبس تعزیری و جزای نقدی برابر پورسانت محکوم می شوند.

-1 تبانی در معاملات: مطابق قانـون مجـازات تبانـی در معاملات مصوب 48/5/19 چنانچه در تبانی معاملات دولتی ضرری متوجه دولت گردد مرتکبین به مجازات حبس و جزای نقدی معادل مالی که تحصیل کرده محکوم می‌شوند.

-2 آثار هدیه، کمیسیون و رشوه بر قراردادها:

* تأثیـر بر معامله: به حکم تبصـره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و … هر گونه امتیـازی که بوسیله رشـوه تحصیل شده باشد کل معاملـه یا برخی از مـوارد که امتیاز ناشی از رشوه باشد مطابق قانون باطل خواهد بـود و همچنین در صورتـی که ایـن موضوع در قرارداد شرط شده باشد به محض اثبات با احراز آن معامله فسخ و رشوه دهنده مسئول پرداخت کلیه خسارات وارده می باشد.

* نسبت به مستخدمیـن دولت: اخـذ رشوه و پورسانت، هدیه و…. جرم و مستلـزم تعقیبات کیفری و مجازات حبس، جزای نقدی، استرداد مال تحصیل شده و اخراج یا انفصال دائم یا موقت از خدمت می باشد.

* در مورد رشوه دهنده: مطابق تبصره 2 ماده 3 ق. تشدید مال ناشی از رشوه به نفع دولت ضبط ( ماده 592 ق.م) راشی نیز به حبس از شش مـاه تا سه سال محکوم می‌شود در مورد هدیه و کمیسیون و پاداش نیز هدیه دهنده مسئول کلیه خسارات ناشی از فسخ یا ابطال احتمالی قرارداد و تغییر در کیفیت یا کمیت و … می باشد.

امتیـازات انحصـاری

اجرای قرارداد ممکن است نیازمند استفاده از امتیـازات و دستاوردهایـی باشد که در انحصار دیگران است. قانـون مالکیـت معنـوی در جهت حمـایت از تولیدکنندگان کالا و خدمـات فکـری از طریـق اعطاء حقـوق شخصی این اموال معنوی را حق انحصاری برای استفاده، تولید، تکثیر و فروش آنها برخوردار گردانیده و بهره برداری سایرین را بدون مجوز قبلی ممنوع کرده است به موجب این قانون هرگونه نقض غیرقانونی و بهره برداری غیـرمجاز نقض حقـوق مالکیت معنوی محسوب شـده و پیـامدهـای حقـوقـی سنگیـن بـرای بنگاه‌های اقتصـادی در سطح ملـی و بین المللی خواهد داشت. برخی از ضمانت اجراء های احتمالی عبارتند از:

-1 عذرخواهی رسمی در مطبوعات و رسانه‌ها

-2 جبران خسـارت وارده به سبب ساخت نمونه تقلبی و نقض حقوق انحصاری

-3 حکـم به عـدم تکرار و بهره برداری غیر مجاز

-4 بازپس‌گیری درآمدها و منافع حاصله

5 – محکومیت‌هـای جـزائی از قبیل حبس و جریمه لـذا در جهـت جلوگیـری از سـوء استـفـاده بـایـد در ماده ای صراحتاً ذکر گردد که پیمانکار حق استفاده از امتیازات انحصاری دیگران از قبیـل مالکیت صنعتی، حق تألیف و حقـوق مربوطه را بدون اجازه صاحب امتیاز نـداشته و در صورت تخلف رأساً پاسخگو و مسئول جبران هرگونه خسارت به صاحب امتیاز خواهد بود. ضمناً ممکن است در حین اجرای قرارداد برخی نوآوری‌های علمی یا فنی ، اکتشافات یا ایده های علمی و پژوهش حاصل گردد که تکلیف مالکیت قانونی آن بعداً مورد مناقشه واقع شود لذا باید در قراردادها پیش بینی که اینگونه دستاوردها متعلق به کدام طرف و با چه شرایطی به ثبت خواهد رسید بعمل آید.

تغییـر قوانین و اوضـاع و احوال (تعدیـل )

گاهی بر حسب تغییر اوضاع و احوال و بروز وقایع و مقتضیات خاص سیاسی، اقتصادی موقعیتی پیش می‌آید که ادامه کار با شرایط و نرخ‌های تعیین شده امکان پذیر نمی باشد. مثل علت افزایش دستمزد یا تنش‌های سیاسی و تحریم‌ها و مجازات‌های مالیاتی و تغییر قوانین داخلی یا خارجی، افزایش قیمت تجهیزات مورد نیاز به نحوی که ادامه کار موجب ورشکستگی پیمانکار شده در قراردادهای بین المللی با درج ماده ای تحت عنوان تورم یا تغییر اوضاع و احوال طرفین موافقت می‌کنند. در چنین وضعیتی قرارداد فسخ و یا مفاد ذیربط تعدیل شود.

در قراردادهای داخلی نیز تحت عنوان تعدیل بر اساس ضرایبـی که توسط سازمان مدیریت اعلام می‌شود پیش بینی می‌گردد. تفاوت این وضعیت با فورس ماژور در این است که در شرایط فورس ماژور ادامه کار امکان پذیر نیست، اما در این حالت ادامه کار با مشقت و تحمیل بار مالی سنگین و غیر قابل پیش بینی همراه است اما غیرممکن نمی باشد. مشکلات ناشی از این وضعیت نباید معلول رفتار متعهد باشد و چنانچه متعهد در انجام وظایف، مسامحه و تعلل نماید که مواجه با چنین شرایطی شـود، خود مسئـول عواقب پیش آمـده و جبران خسارات خواهد بود.