ویژگی‌های اقتصادی رئیس جمهور آینـده
دکتر سید محسن میرصدری رئیس کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش بنیان اتاق ایران:
ویژگی‌های اقتصـادی رئیس جمهـور آینده بایـد چگونه باشد؟
هر انتخابات ملی بر مشروعیت و ثبـات نظام سیاسـی مستقر، تمامیت سرزمینـی و مصالح عمومی آن کشور از دیدگاه بین‌المللی تأثیرگذار خواهد بود. در کشـور ما قوه مجـریه و در رأس آن رئیس جـمهـوری عهـده‌دار وظایـف گـونـاگونـی در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … در جهت پیشبرد و توسعه کشور می‌باشد. امروزه دستیابی به رشد اقتصادی به یک مطالبه ملی تبدیل شده است و شناخت عوامل و مسائل مؤثر بر آن از اهمیت فراوانی برخوردار است.
از جمله ایـن مسائل می‌توان به بستـر سیاسی فعـالیت‌های اقتصـادی اشـاره نمود. این متغیـر می‌تواند از جهات متعددی بر پیکره اقتصاد، تأثیر بگذارد و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. در هیچ کجای دنیا در فضایی که نااطمینانی سیاسی وجود داشتـه باشد، اقتصـاد رشـد پیدا نکرده است. از منظر بین‌المللی نیز به دلیل ارتباط، درهم تنیدگـی و چسبندگـی حوزه سیاست داخلـی با سیاست خارجی، هر تصمیمـی که در عرصـه سیاست داخلی اتخاذ می‌گردد در محیط خارجی و بین‌المللی هم تأثیرات مستقیم و آشکاری بر خود بجای می‌گذارد.
به همیـن دلیل انتخـاب رئیس جمهـوری آگاه، شجاع، تحول‌گرا، واقع بین، صادق و دارای حسن سابقه و پایبند به اصول و اخلاق و امانت‌داری در همه زمینه‌ها بالاخص در امور اقتصادی راه‌گشای وضعیت فعلی اقتصاد و معیشت مردم خواهد بود. وظایف قوه مجریه در ارائه بسیاری از خدمـات و انجام اقدامات مهم در توسعه کشور بسیار حائز اهمیت می‌باشد، به طوری که برای انجام این امور به منابع مالی، اعتبارات و صلاحیت‌های لازم نیازمند است.
به بیـان دیگـر مطابق قانون اساسـی دولت به عنوان مهم‌ترین مصرف‌کننده بودجه کل کشور و رئیس جمهور بعنوان مسئول مستقیم امور بودجه کشور شناخته می‌شوند. همه این موارد به روشنی بیانگر این است که آگاهی اقتصادی و سیاسی رئیس جمهور آینده و عملکرد ایشان در این حوزه‌ها تأثیر انکارناپذیری در وضعیت اقتصادی کشور خواهد داشت، چنانکه در همه ادوار گذشته داشته است.
آیا نباید از تبعـات قیمت‌گذاری‌های دستوری در اقتصـاد و ایجـاد اختـلال در تـولیـد و سرمایه‌گذاری‌ها اطلاع دقیقی داشته باشد؟
رشـد و توسعه اقتصادی کشورها از طریق به حداقل رساندن نقش دولت‌ها در اقتصاد حاصل می‌گردد. امروزه در کشور ما از جمله مهم‌ترین موانع بخش تولید و در کل اقتصاد کشور می‌توان به قیمت‌گذاری دستوری اشاره نمود که مانع رقابت سالم بین تولیدکنندگان و کاهش کیفیت عرضه بوده و شرایط سخت و شکننده‌ای را برای صنعت و زمینه فساد و رانت‌خواری را در کشور فراهم کرده است.
آگاهی و درایت رئیس جمهور منتخب و دولت پیش‌رو در زمینه بیماری مزمن قیمت‌گذاری دستـوری و تبعـات گسترده آن نظیـر عدم سـوددهی واحدهـای تولیـدی، پاییـن آمدن قـدرت رقابت‌پذیـری تـولیدکننـدگان، فـرار سرمایه گذاران از بخش تولید و … و اهتمام برای درمان آن می‌تواند از تزلزل بیشتر پایه‌های اقتصاد کشور بکاهد. قیمت‌گـذاری دستوری سیاستـی است که در طولانی مدت منجر به نتیجه باخت-باخت میان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌شود.
این موضوع نه تنها در حوزه کالا و خدمات بلکه در حـوزه قیمت‌گذاری بر ظرفیت‌های نیروی انسانی نیز در قالب‌های گوناگونی نظیر تعیین درصد افزایش حقوق سالانه نیروی کار و ویزیت کادر درمان صادق می باشد که نتیجه‌ای جز نارضایتی و مهاجرت نخبگان و کسب و کارها نخواهد داشت. آگاهـی و اهتمـام دولت بر مدیـریت عاقلانه عـوارض و تعرفه‌های گمـرکی، تعیین ضوابط دقیـق و شفـاف بـرای قیمـت‌گـذاری‌ها و نـه قیمـت‌گذاری مستقیـم، ایجـاد شفـافیت و بکارگیری مکانیزم عرضه و تقاضا و … منجر به ایجاد فضای رقابتی در صحنه اقتصاد کشور خواهد شد که از رانت و سوداگری بی حد و حساب دلالان فرصت طلب جلوگیری خواهد نمود.
بدیهی است که دیدگاه درست رئیس جمهور آینده و نداشتن نگاه کوتاه مدت در تصمیمات مرتبط بـا نظام قیمت‌گذاری کشـور، توجـه به ارتباط علت و معلولی سیاست‌های مختلف از جمله سیاست‌های پولی و ارزی و اثرگذاری آنها بر افزایش سطح قیمت‌ها و تقویت نهادهای حامـی واقعی مصرف‌کننده و نه صـرفاً حمـایت از طریـق کنتـرل قیمـت و مـوارد از این دست از ایـجـاد اخـتـلال بـیـشتـر در تـولیــد و سرمایه‌گذاری‌ها جلوگیری می‌نماید.
چگونه یک رئیس جمهور می‌تواند از مسیر بازار سرمایه، شعار اقتصاد مردمی را محقق کند؟ اصلا اولویت بورس بودن خوب است یا نه؟
به طور کلی در تمام دنیا، نااطمینانی‌های سیاسی می‌تواند زمینه تغییرات در بازار سرمایه را فراهم کند. به همین دلیل رابطه متقابل میان تحولات سیاسی در کشورها و نوسانات بازار سرمایه همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از جمله عوامل تأثیرگذار سیاسی بر بـازارهای مالی، انتخابات ریاست جمهوری و مبهم بودن سمت و سوی سیاست‌های دولت آینده است.
در چنین زمان‌هـایی، بهـره‌گیـری از ابـزارهـا و اهرم‌های حمایتی برای حفظ و حراست از این بازارها، صیانت از سرمایه‌های خرد و کلان از طریق مدیریت هوشمندانه بازار پیش از آنکه اعتماد عمومی سلب شود و یا فرار سرمایه اتفاق بیفتد حائز اهمیت می‌باشد که این امر از وظایف دولت قبلـی و از اولویت‌هـای دولت‌هـای جدید می‌باشد. پس از برگـزاری انتخابـات و به روی کار آمـدن رئیس جمهور منتخب و هیـأت دولت، میـزان اهمیت دادن و تأکید بر نقش مردم و فعالان اقتصادی در عرصه اقتصاد کشور و ضرورت توجه به امنیت و شفافیت اقتصادی و کسب اعتماد جامعه دوچندان احساس می‌گردد.
چرا که تعمیق بازار سرمایه بعنوان منبع تأمین مـالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصـادی، رشـد اقتصادی دولت‌ها را تضمین نموده و با هدایت منابـع مالی از بخش‌هـای غیـرمولد جـامعه بـه بخش‌های تولیدی، بسیاری از معضلات دولت از جمله بیکاری، تـورم، کسری بودجـه، کنترل نقدینگی و ده‌ها مورد دیگر را مرتفع می‌نماید و سطح رفاه اجتماعی را ارتقاء می‌بخشد.
بازار سرمـایه در یک اقتصاد فعال همواره در پی ارتباط میـان صاحبان سرمایه و متقاضیان آن است و بدیهی است که صاحبان سرمایه در صورتی در بازار حضور می‌یابند که با ریسک کمتری مواجه باشند وگرنه مشارکت و امکان استفاده از سرمایه آنها کم می‌گردد. قابل درک است که افراد حاضر در بازار سرمایه بسیار متنوع بوده و درجه ریسک‌پذیری متفاوتی دارنـد و بخش زیـادی از ایـن افراد را مـالکان و سهامداران خرد تشکیل می‌دهند. از ایـن‌رو حمایت و صیـانت از حقـوق تمامی سرمایه‌گذاران بالاخص مالکان خرد که از قضا از ظرفیت بالقوه سرمایه‌گذاری‌های کلان‌تر در آینده هم برخوردارند، می‌تواند نقش مهم و اساسی در توسعه و توانمندسازی بازار سرمایه و در نتیجه تحقق شعار اقتصاد مردمی داشته باشد.
بنـابراین در شرایـط فعلـی که از اصلـی‌ترین چالش‌های شرکت‌ها تأمین سرمایه و نقدینگی بـوده و دریـافت تسهیـلات در بسیاری از مـوارد بـه دلـیـل نـرخ بـهـره بـالای آن و مشکلات تـأمین وثـایق، راه‌حـل مناسبـی بـرای شرکت‌ها (بالاخص شرکت‌های دانـش بنیان، نوین و خلاق) جهت تـأمین سرمایه و نقـدینگی مـوردنیـاز محسـوب نمـی‌گـردد، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه و انواع ابزارهای آن اعم از انواع ابزارهای تأمین مالی بلند مدت، انواع ابزارهای مدیریت دارایی، انواع ابزارهای ویژه مدیریت خطر و … که همگی در جهـت کاهش ریـسک نوسانـات بـازار تعبیـه شده‌اند بسیار راه‌گشا خواهد بود.
از سوی دیگر دولت نیز با استفاده از ابزارهای مدیریتـی و کنتـرلی جهت کنترل رفتارهای هیجانی سرمایه‌گذاران نا آشنا و فاقد کنترل و استفاده بهینه از ظرفیت‌های آموزشـی و مشاوره‌ای از نهادهای ذیربط و مواردی از این دست بیشترین کمک را جهت تحقق این شعار خواهد نمود.
فرد ایده‌آل شما بـرای ریـاست جمهوری از منظـر اقتصادی و بازار سـرمایه چگونه شخصیتی دارد؟
در شرایطی که بازار سرمایه در هر کشوری یکی از نمادهای رونق اقتصادی و یا رکود آن می‌باشد، سیاست‌های رسمی اعلامی دولت و تشویـق دولتمردان و در رأس آن رئیـس جمهوری نقش اصلی را برای تصمیم ورود و حضـور و ماندگاری مـردم در این بازار را ایفـا می‌نماید.
قطعاً پیشینه فرهنگی مردم که شعاع اعتماد و تشخیص تجربه شده ایشان و صلابت نظام اخلاقی جامعـه را مشخص می‌کند نیز سرمایـه اجتماعی‌ای محسـوب می‌گردد که در توسعـه اقتصادی جامعه بسیار تأثیرگذار است. به این معنی که اگر در جامعه‌ای تمرکز اصلی مردم بر آینده بوده و ایده پیشرفت در فرهنگ به خوبی جا افتاده باشد، این مفهوم که پاداش برنامه‌ریزی، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، پیشرفت و بهبود شرایط زندگی است، بر جـامعه غالب است. بدیهی است که این سرمایه اجتماعی و فرهنگی در تمامی ادوار و دولت‌ها باید حفظ شود.
در حال حاضر ما در شرایطی هستیم که فرهنگ غالب، بهبود زندگی ناشی از سرمایه‌گذاری را در بطن خود دارد. از سـوی دیگـر در سال‌های اخیـر از سـوی دولتمـردان تلاش‌هایی برای تشویق به ورود مـردم و ماندگاری در بازار سرمایه انجام شده است. تشویق مردم به حضور با تمام سرمایه خود در بازار سرمایه و از طرفی ضرورت پذیرش ریسک ورود به این بازار و عدم راهنمایی کامل ایشان در مواجهه با نوسانات بازار و افت و خیـزهای بعضا شدید آن، هرج و مرج، درهم آمیختگی، بی‌اعتمادی مردم و شبهاتی در خصوص دخالت دولت در بورس را ایجاد کرده است.
شاید بتـوان اصلی‌ترین ویژگی رئیـس جمهور بعـدی را “قاطعیـت” در زمینه رفع تناقضات گفتـمـانـی، شـائـبـه‌هـا، بـدبـیـنـی‌هـا و بـی‌اعتمادی‌های ایجاد شده نسبت به بازار سرمایه دانست. چـرا که بازگرداندن حس اعتماد عمومی نیازمند دقت عمل و ضرورت داشتن نگاه جامعه‌شناسانه قبل از انجام امور و اعلام و اعمال سیاست‌ها از سوی ایشان و دولت پیش‌رو است.
علاوه بر موارد ذکر شده آگاهی بخشی هرچه بیشتر روش‌هـای سرمایه‌گذاری در بـازارهای مالـی و بکارگیـری ابـزارهـای موجـود جـهت تسهیـل حضور شرکت‌ها بـالاخص شرکت‌های دانش‌بنیـان در بـازار سرمایه و بـازار نوآفرین و گسترش فرهنگ بورس و سرمایه‌گذاری در میان مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی و مشاوره‌ای در این امر، موضوعی است که از دولت پیش‌رو و رئیس جمهوری منتخب مورد انتظار می‌باشد. منبع: سایت انتخاب
