بـررسـی مـسئــولیـت کارفرما و کارگر در حقوق ایران و انـگلیس(قسمت چهارم)

محرم عبدی پور حقوقدان:

درسیستم حقـوق ایران مـی تـوان بـرای تعـریف حیـن انجام وظیفه به ماده 60 قانون تأمین اجتماعی رجوع کرد که در آنجا مقصود از «حین انجام وظیفه» را تمامی اوقاتی که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمـان ها و محوطـه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مأموریتی باشد بیان می کند.

برای مثال مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان بخشی و اوقات رفت و برگشت کارگر بیمه شده از منزل جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد.

مبحث بعدی: ورود خسارت به مناسبت انجام کار قید، به مناسبت انجام کار که در ماده 12 ق.م.م. آمده است. به این معناست که اگر کاری در زمره لوازم انجام وظایف کارگری باشد، زمانی که کارگر به انجام آن می پردازد در حکم وقتی به حساب می آید که به کار اصلی خود مشغول است. برای نمونه اگر ماشین کارخانه نیاز به تعمیر داشته باشد و کارگر ناچار شود که آنرا به تعمیرگاه ببرد حوادثی که هنگام رفت و آمد کارگر رخ می دهد، مشمول ماده 12 قانون مسئولیت مدنی است و کارفرمای وی باید زیان های وارد شده به اشخاص ثالث را جبران کند مگر اینکه ثابت شود که تقصیری نداشته است.

به عبارت دیگر به مناسبت انجام کار یعنی اموری که در واقع لوازم انجام تکالیف ، کارگر تلقی شود و یا بتوان گفت اموری که موقعیتی را فراهم می کند تا کار محوله انجام شود و یا رابطه متعارف با کار محوله داشته باشد. اما علاوه بر قیود حین انجام کار و به مناسبت آن که در ماده 12 ق.م.م.

برای جبران خسارت از سوی کارفرما ذکر شده است و شـرح مختصر آن پیش از این، آمـد قید کارکنان اداری نیز در مـاده 12 ق.م.م. آمده است. حال آنکه به نظر می رسد ذکر عبارت اداری در کنار عبارت کارگـران غیر ضـروری و زائـد باشد، زیـرا با توجـه بـه اینکـه مـاده 12 ق.م. م . ناظـر بـه کارفرمـای مشمـول قـانون کـار می باشد.

از طرفی مطابق مواد 2 و 3 قانون کار در تعریف کارگر و کارفرما رابطه کارگری و کارفرمایی یک رابطه حقوقی است که بر اساس نحوه ارتباط بین طرفین یعنی رابطه تبعیت و پرداخت دستمزد شکل می گیرد و نوع کار جهت ایجاد چنین رابطه ای مهم نیست. بر این اساس می توان گفت کارکنـان اداری هم که در خدمت کارفرمایان مشمـول قانون کار هستند در واقع کارگران مشمول آن قانون می باشند مضافاً بر اینکه قانون کار نیز چنین تفکیکی در خصوص نوع کار کارگر قائل نشده است.

مسئـولیت کارفرمـا نسبت به ورود خسـارت از سوی کارگران همان طور که در مطالب پیشین اشاره شد کارفرما با شرایطی که گفته شد در صورت ورود خسارت از سوی کارگران به دیگران مسئولیت پیدا می کند یکی از این موارد رابطه استخدامی است. همان طور که بیان گردید در ماده 12 قانون تأمین اجتماعی و ماده 13 قانون کار به مسأله لزوم شمـول قانون کار نسبت به کارفرمایان اشاره شـده و با توجـه به صدر مـاده 12 ق.م.م.: «کارفرمایـانی که مشمول قانـون کار هستند» نتیـجـه گرفـتـه مـی شـود کـه می بـایست رابطه استخدامـی میـان کـارگران و کارفرمایان وجود داشتـه باشد و لـذا در صورتی که رابطه آنها مشمول قانون کار نباشد، کـارفـرمـا مـسئـول اعـمــال کارگـران نیست.

در حـقـوق انگلستان نیز به رابطـه استخـدامی کارگـر و کارفرمـا توجه بسیـار می شود. در حقـوق انگلستان برای آن که کارفرما در قبال تقصیر کارگر مسئول باشد شبه جرم واقع شده از سوی کارگر باید در رابطه با کاری باشد که برای آن استخدام شده است. به عبارت دیگر کارگر در آنچه انجام می دهد باید مأذون از کارفرما باشد و در حین انجام آن مرتکب تقصیر شود یا اینکه در شیوه کاری که انجام می دهد و متضمن تقصیر است، مأذون نباشد ولی در انجام اصل کار مأذون باشد. این مسأله که آیا تقصیر کارگر در رابطه با انجام کاری که کارگر برای آن استخدام شده است محقق گردیده است؟ باید توسط دادگاه احراز شود.

در حال حاضر رویه قضایی بر آن است که دست دادگاه در این زمینه کاملاً باز باشد. بر این اساس رأی داده شده است که تقصیر راننده یک تانکر سوخت در روشن کردن سیگار در حین سوخت گیری که منجر به انفجار شد، در راستای انجام کاری بوده است که وی برای آن استخدام شده بود.

دادگاه رأی داد که اگرچه صرف روشن کردن سیگار ارتباطی با کار وی نداشته است ولی نمی توان آن را از سایر اوضاع و احوال حاکم بر قضیه جدا دانست از سوی دیگر اگر عمل متضمن تقصیر کارگر به طور کامل با کاری که برای آن استخـدام شده است بی ارتباط باشد کارفرمـا مسئولیتی در قبال عمل وی ندارد.

در قضیه دیگری رأی داده شد که کارفرمای یک کارگر که در غیاب راننده اتوبوس کارخانه مبادرت به رانندگی با آن کرده و مرتکب تقصیر شده بود، مسئولیتی در قبال عمل کارگر ندارد مشاهده می شود که در حقوق انگلستان اصل و معیار برای قاضی میزان رابطه موجود بین فاکتورهای انتصاب مسئولیت است. به عبارت دیگر قاضی باید در پی این باشد که رابطه را کشف کند. اما به مرور زمان هرچه به پیش می رویم اراده هایی در انگلستـان حکایت از سخت گیری بیشتر نسبت به کارفرمایان و آسان تر کردن جبران خسارت های کارگران دارد.

در قضیه دیگری کمیته قضایی مجلس اعیان رأی داد که معیار صحیح برای بررسی اینکه آیا کارفرما مسئول حـادثه می باشد، آن است که باید بررسی نمود آیا شبه جرم صورت گرفته به میزان لازم و به نحوی که مسئول قلمداد کردن کارفرما عادلانه و منطقی باشد با کاری که کارگر برای آن استخدام شده است، دارای رابطـه نزدیک می باشد یا خیر؛ همچنین دادگاه رأی داد که در ایـن زمینـه بایـد یـک شیـوه موسـع تـوسـط دادگــاه هــا اتخاذ شود.