وظیفه اتاق بازرگانی در کنـتـرل خـروج نـخـبـگـان
دکتر سید محسن میرصدری، رئیس کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش بنیان اتاق ایران:
ﯾﮑﯽ از رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﯾـﻦ و داﻧـﺶ ﺑﻨﯿـﺎن اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾـﺮان: ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺤﺮان ﺧﺮوج ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ از ﮐﺸﻮر ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎ دﺷﻮاری ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه ای دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣـﺎن دﯾﮕﺮی ﺳﻄﺢ تاب آوری ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﺮاﻧﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺗﻮان ﻣﻮاﺟﻬﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮده اﺳﺖ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮآﻫﻢ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺟﻬﺖ روﻧﻖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸـﻮر ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺴﯿـﺎری از ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت از ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای، ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾـﺮ ﻓﻌـﺎﻻن ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ و در ﺳﻄـﺢ اﺗﺎق ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮﻧﺪ. اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن های ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در صورت ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻮان، باهوش، ﺟﺴﻮر، ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﮔﺮ و دارای ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ارزنده، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اقتصادی کشور ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ دوﻟﺖ ﻣﺸﺎوره ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ داده، ﻧﻘﺎط ﻣﺒﻬﻢ، ﺗﺎرﯾﮏ و ﻓﺴﺎدزای ﮐﺴﺐ و کار را بـرای ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻤـﻮده و از اتخـاذ تصمیم ﻫﺎی ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ کارشناسی، جلوگیری ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ امکان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ تقویت شده، اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺎﻧﯽ دوﺑﺎره ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻢ رنگ شده دوﻟﺖ در ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی اﺧﯿﺮ ﻣﺠﺪد احیا ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ، از ﺟﻤﻠـﻪ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺗـﺎق ﻫـﺎی بـازرگانی در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀـﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر، ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺤﺮان ﺧﺮوج ﻧﺨﺒﮕﺎن از ﮐﺸﻮر و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺤﺮان ﺧﺮوج ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ از ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ اﻗﺘﺼﺎدی فعلی ﮐﻪ اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در کشور ﺑﺎ مشکلاتی ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی موجود ﻫﻢ ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪای ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ارزش واﻗﻌﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﯿﺮوی انسانی ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ، ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﻪ ﻓﮑﺮ مهاجرت افتاده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر از نیروهای ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده ﺗﻬﯽ می شود ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ ﺧﺮد ﺗﮏ ﺗﮏ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻫﻢ در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی فعلی و آﯾﻨﺪه ایران ﺗﺒﻌﺎت و آﺳﯿﺐﻫﺎﯾﯽ در ﭘﯽ خواهد داﺷﺖ.
ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﺮوج ﮐﺴﺐ و کارها و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه است، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ دلیل ناتوانی در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ فضای اقتصادی ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از تحریم های ﮔﺴﺘﺮده اﻗﺘﺼﺎدی، ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻪ وﯾﮋه از ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮصی، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺨﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﺴﺐ و کار در ﮐﺸﻮر، ﻋﺪم ﺛﺒﺎت ﻧﺮخ ارز و ﺗﺒﻌﺎت آن، ارتباطات ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺑﻌﻀﺎً وﺟﻮد راﻧﺖ و ﻓﺴﺎد در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اقتصادی و ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر، ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺷﺎن را ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و اﻣﻨﯿﺖاقتصادی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ و اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ و … ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﺗﺎقﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ تلاش ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ، در راﺳﺘﺎی آگاه سازی، اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ گری ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ فعلی اقتصادی و بی روﻧﻘﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠﯽ راه گشا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﺳﻮق دادن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد و ﺗﻨﻮع آنها ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت و خدماتشان است.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر علاوه ﺑﺮ ﻣﺬاﮐﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ نهادهای حاکمیتی ﺑﺎ کشورهای دﯾﮕﺮ، اﻧﺠﺎم انواع اقدامات ﺗﺠﺎری و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻬـﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤـﺖ ﺗﻤﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﻟﯿـﺪ، افزایش کیفیت محصولات و ﺧﺪﻣﺎت تولید داخل و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻓﻨﺎوری ﻣﺤﺼﻮﻻت ایرانی اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ورود و ﺑﻘﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی جهانی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه تولید در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد. در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در کشورمان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از جوان تحصیلﮐﺮده و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮﺧﻮردارﯾﻢ، ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻤـﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﻗﺘﺼـﺎد داﻧـﺶﺑﻨﯿـﺎن و ﺗﻘـﻮﯾـﺖ شرکت هـای ﻋﻠﻢ ﻣﺤـﻮر از ﻣـﺰﯾﺖ رﻗـﺎﺑﺘﯽ تولیدات دانشی ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و تولیدات و خدمات ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺴﺐ و کارهای ﻣﻮﺟﻮد بیشتر داﻧﺶ ﻣﺤﻮر ﺷﻮﻧﺪ، در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﺮف ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺑﯿﺎن کـردن و ﺟﺎﯾﮕﺎه رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻬﺘـﺮی در ﺑﺎزارﻫﺎی بین اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ و کاهش ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪات در ﺑﺤﺚ صادرات، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞارائه داﺧﻠﯽ و ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ، اﯾﻤﻨﯽ، ﻋﻤﻠﮑﺮد و … اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻻزم اﺳﺖ از ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖ های آزمایشگاهی، ﺑﺎزرﺳﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺻﺪور گواهینامه و … در کشور استفاده کرد تا نتایـج ارزﯾـﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔـﯽ و ﻓﻨـﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪات داﺧـﻞ ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﺑﺎ اﺳﺘـﺎﻧﺪارد ﻫﺎ و ﮔﻮاﻫﯿﻨـﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻦالمللی ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎ ﺣﺪ زیادی در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻫﻢ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ، چرا ﮐــﻪ در ﺣـﺎل ﺣـﺎﺿـﺮ ﻫــﻢ در کشـور ﻧﻬـﺎد ﻫـﺎی ﺗﺴﺖ، ﺑـﺎزرﺳﯽ و صدور گواهینامه های ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در حال فعالیت هستند ﮐـﻪ ﺑـﻪ شبکه های ﺟﻬﺎﻧﯽ اعتبار سنجی ﻣﺘﺼـﻞ بوده و گزارش ﻫـﺎ و certificate های ارائه شده ﺗﻮﺳﻂ آنﻫﺎ در اﻗﺼﯽ نقاط جهان ﺣﺎﺋﺰ اعتبار اﺳﺖ. نهایتاً اتـاق های بـازرگانی با همکاری و هماهنگی نهادهـا و ارگـان های متـولی امر همچـون ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌـﻪ ﺗﺠـﺎرت، وزارت ﺻﻤـﺖ و … می توانند ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺒﻬﻢ و تاریک زﻧﺠﯿﺮه اقتصاد اﯾﺮان در ﺑﺨﺶ صادرات ﻧﻮر ﺗﺎﺑﺎﻧﺪه و در راﺳﺘﺎی ﺗأﮐﯿﺪ ﺑﺮ صادرات محصولات ﺑﺎ کیفیت داﺧﻠﯽ، “نشان کیفی صادرات” را تعریف نمایند.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﻣﮑﺎن اﺧﺬ ﻣﺠﻮز صادرات ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داخلی ﺗﻨﻬﺎ از طریق ﻋﺒﻮر از ﮐﺎﻧﺎل دریافت ﻧﺸﺎن ﻣﻠﯽ “ﮐﯿﻔﯽ ﺻﺎدرات”، ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﯿﺜﯿﺖ اﯾﺮان و بازگرداندن اﻋﺘﺒـﺎر ﮐﺎﻻﻫﺎی ایرانی در ﺑﺎزارﻫﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ بین اﻟﻤﻠﻠﯽ را اﻣﮑﺎنپذیر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. این اﻣﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻀـﻮر در ﺑﺎزارﻫﺎی بین المللی در دسترس ﻓﻌﻠـﯽ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ، بلکهﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ نیز ﻣؤﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ بود. از ﻧﻈـﺮ ﺗﮑﻨـﻮﻟﻮژی ﻧﯿـﺰ ﺑﺪﯾﻬـﯽ اﺳﺖ ﻫﺮﭼـﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪات داﺧﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﻨـﺎوری ﻫﺎی روز دﻧﯿﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮ ﻟﺒﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺑﻪ روز دﻧﯿﺎ ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﻢ، ﺗﻮان ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ. اموری همچون R&D و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ و ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﻓﻨﺎوریﻫﺎ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ و در ﺗﻤﺎم ﺣﻮزهﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺴﺘﻤﺮ دارد.
اﯾﻦ امـر در ﺑﺨـﺶ ﻣﺤﺼـﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت hitech، ﺣﺴﺎسﺗﺮ، ﺳﺨﺖﺗﺮ و ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ تولیدات تـکنـولـوژی ﻣﺤـﻮر در ﮐﺸـﻮر، ﻻزم اﺳـﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ سرمایه گذاری و ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد و هزینه ﺣﻀـﻮر در ﺑـﺎزار ﺳﺮﻣـﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ و دشواری های ﺗأﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آﻧﺎن همچون ﻣﺸﮑﻼت اراﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، وثیقه گذاری ها و … ﺟﻬـﺖ درﯾـﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت را برطرف ﮐﺮد.
ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺑﻮده و ﻋﻤﻮﻣﺎً اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ داراﯾﯽﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت داراﯾﯽﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻬـﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿـﺎز ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ خصوصی و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﺎدرات ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ایشان، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و رﻋﺎﯾﺖ “ﺣﻖ اداﻣﻪ حیات” اﯾﺸﺎن از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ. چرا که در ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻮزه اﻧﺮژی، ﺗﻌﺪاد زیادی از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﻌﺎل ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑـﺎ دوﻟـﺖ و ﻧﻬـﺎدﻫﺎی ذﯾـﺮﺑﻂ، ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﻧﺒـﻮد ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﯿﭗ، ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﺗﻨﻮع زﯾﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮرم ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدی روﺑﺮو ﺷﺪه اﻧﺪ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ و ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪ ﺗﻬﯿـﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﯿﭗ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻼت نرخ ارز و ﻟﺰوم ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت دﯾﺮﮐﺮد در آن لحاظ شده ﺑﺎﺷﺪ از ﺗﻀﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﺨﺶ خصوصی ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی می کند. ﻋﻼوه ﺑﺮ این اﻣﺮ، در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ بروزمسأله ناترازی اﻧﺮژی در ﮐﺸﻮر، دوﻟﺖ در ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ تعهدات ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ شده و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را ﺑﺴﻤﺖ کوچک ﺷﺪن و ﺣﺘﯽ اﻧﺤﻼل ﺳﻮق داده اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ اﺗﺎق بازرگانی است که ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺸﺎورهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ های کارشناسی ﺷﺪه ﮔﺴﺘﺮده و دﻗﯿﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ، شرایط ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮد-ﺑﺮد برای دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ این راه ﺣﻞﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ورود ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ بازار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﻋﻄﺎی ﻣﺠﻮز ورود ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺻﺎدرات در ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در انحصار دولت ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را در ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت و رﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺎﺑﻮس اﻧﺤﻼل یاری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ هماهنگی و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻮزه داﻧﺶ بنیان در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮاﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﻮده و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ دانشﺑﻨﯿﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ را رﻗﻢ زده اﺳﺖ، ﻣﯽﺗـﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ بـردن اﺛﺮﮔـﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ از ﻃـﺮﯾﻖ داﺷﺘـﻦ اﺗﺎق ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﭘﻮﯾﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﮔﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻔﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر، ﺣﺠﻢ زیادی از ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﻣﻮﺟﻮد و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.
