جعل رایانه ای و استفاده از داده هـای مـجـعـول (قسمت اول)

غلامحسن حیدری وکیل پایه یک دادگستری:

جعل رایانه‌ای همچون جعـل سنتی است که قانون‌های چندی به آن پرداخته اند ولی هیچ یک نتوانسته اند معنا و هویت روشن و شنـاخت پـذیر از آن بـه دست بـدهنـد و بی گمان ناروشنی قانون‌های نوین نیز ناشی از پوشیدگی و سرگردانی قانون‌های پیش بینی کننده جعل سنتی است.

نخستین قانونی که به جعل رایانه ای انگشت، نهاده قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382/10/9 است که در صدر ماده 131 به آن می‌پردازد. بر پایه این ماده، هرگونه تغییـر یا حـذف اطلاعات الحـاق، تقدیم یا تأخیر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی و نظایر آن که به طور غیر مجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه و نرم افزارهای مربوط صورت گیرد و…جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازات‌های منـدرج در مـواد مربـوط بـه ایـن قـانـون می باشند.

این مقرره نامی از جعـل رایانه ای نمی برد و صدر ماده نیز همان شیوه نوشتاری ماده 523 قانون مجازات اسلامی و نیز شیوه نگارش فصل دهم قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح درباره سوء استفاده و جعل و تزویر را به کار می گیرد. افزون بر این، ماده فوق گفته است که تنها برای نظامیان پیش بینی شده است.

پس از گذشت یک هفته از تصویب قانون ذکر نموده، قانون تجارت الکرونیکی مصوب 1382/10/17 گذرانده شد که از عنوان جعل کامپیوتری سود جست. بر پایه ماده 68 این قانون، هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی از طریق ورود، تغییر محو و توقف (داده پیام)و مداخله در پردازش (داده پیـام) و سیستم‌های رایانـه‌ای و یـا استفاده از وسایل کاربـردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضاء – مثل کلید اختصاصی – بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکتـرونیکـی یا عـدم انطبـاق آن وسـایل بـا نـام دارنـده در فهـرست مزبـور و اخـذ گواهی مجعـول و نظایـر آن اقدام بـه جعـل (داده پیام)‌های دارای ارزش مـالی و اثباتـی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی مالی و غیره به عنوان (داده پیام) های معتبر استفاده نماید.

جاعل به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (50,000,000) ریال محکوم می شود. بر اساس تبصره ماده 68 مجازات شروع به جعل کامپیوتری حداقل مجازات مقرر تعیین شد. ماده 68 هر چنـد در پیکـره قانـون تجارت الکترونیکی پیش بینی شد ولی عنوان کلی بزه و نیز تعبیر “بستر” مبادلات الکترونیکی که فراتر از تجارت الکترونیکی و در بردارنده همه رفتارهای الکترونیکی بود، سبب شد تا این ماده به عنوان دستاویز قانونی پیکار با جعل رایانه ای گردد. ایـن چگونگـی تا پیـش بینی قانـون جرائـم رایانه ای در سال 1388 دنباله داشت.

در مبحث قانون جرائم رایانه ای، جعل رایانه ای یاد شد و پاره ها و ویژگی های این بزه در ماده 6 قانون جرائم رایانه ای (ماده 734 قانون مجازات اسلامی) جای گرفت. بر پایه ماده، هر کس به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20,000,000) ریال تا یکصد میلیون (100,000,000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. الف) تغییر یا ایجاد دادههای قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها. ب) تـغییـر داده هـا یـا علائـم مـوجـود در کـارت‌های حـافظـه یـا قـابـل پـردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها یا علائم به آنها.

جعل رایانه ای تنها بر ضد داده رخ می دهد پس ماده 734 اگر بر روی سامانه یا شبکه رخ دهد چون از ریشه ویژگی اصالت و در نتیجه تقلب نسبت به آن در کار نخواهد بود، به عنوان های بزهکارانه دیگر به ویژه اختلال در سامانه بنیاد می گیرد. با آنکه موضوع جعل رایانه ای، دیگر به ویژه داده است ولی در مبحث یکم از فصل دوم در بخش یکم قانون جرائم رایانه ای از عنوان‌هایی مانند علامت کارت حافظه و تراشه یاد شده است که یا خود داده هستند مانند علامت یا داده بر (حامل داده) یا جای انباشت داده مانند کارت حافظه.

بستـر انجـام بزه جعل رایـانه‌ای فضای سایبـر است و ایـن نـکـتـه را مـی‌تـوان از تـعبـیـر «… داده ها یا علائم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها….» که در بند ب ماده 734 آمده، برداشت کرد. بنابراین همه رفتارهای پیش بینی شده در این ماده باید از رهگذر کنش های رایانه ای و در بستر رایانه و مخابرات انجام شود. پس اگر کسی داده رایانه ای را چاپ کند یا از روی صفحه نمایشگر رایانه عکس بگیرد و سپس بر روی کاغذ چاپ شده دگرگونی پدید آورد جعل رایانه ای نخواهد بود و بر حسب مورد و با گرد آمدن بایسته های قانونی، جعل سنتی بنیاد می گیرد.

در صدر ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی به رفتارهای ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام و مداخله در پردازش پرداخته شده است. در دنباله ماده به طور ضمنی به تولید یا ایجاد داده نیز اشاره شده است. محو و توقف داده، رفتارهایی بر ضد تمامیت داده و سـامانه انـد و با جعـل نـزدیکی ندارند کـه در گـفتـار پسیـن بـه آنـها پـرداخـتـه خواهد شد. افزون بر آن رفتار مداخله در پردازش داده نیز مفهوم عام و لگام گسیخته دارد که میتواند همه رفتارهای جعل را در بر بگیرد.

در بـرابـر، مـاده 734 با بـومی سـازی جعـل رایانه ای، در اصل به همان رفتارهایی پرداخته که جای پایی در جعل سنتی دارند. در بند الف ماده 734، دو بخش جداگانه در انجام رفتار جعل رایانه ای پیش بینی شده است. یکم تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد که در اینجا باید گفت تغییر باید در داده های استناد پذیر انجام شود و ایجاد نیز باید پدیدآورن داده ای باشد که توانایی استناد پذیری داشته باشد، هر چند در اصل به جهت ساختگی بودن، استناد پذیر نباشد.