اصلاحـات بـازار می تواند رشـد را در کشـورهـای در حال توسعه تقویـت کنـد

احمد مولائی مدیرعامل هلدینگ سما کارشناس تجارت بین الملل:

اقتصـاد جهانی در 3 سال گذشته شوک های متعـددی را تجربه کـرده است. بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه نه تنها نیاز به احیای مجدد رشد و تضمین بهبود کامل دارند، بلکه باید افزایش بدهی و سایر ملاحظات سیاستی را نیز مدیریت کنند. همانطور که اشاره شد تغییرات مقرراتی و سایر اصلاحات بازار می توانند این چالش را کاهش دهند.

به عنوان مثال می توان به کاهش موانع ورود به بازارهای خدمـات شهـری، ایجـاد نظارت مالـی و چـارچوب هـای نظارتـی، و کاهـش محدودیت ها در معاملات ارزی و جریان سرمایه فرامرزی اشاره کرد. طبق تحلیل ما، تغییرات عمده در مقررات با کاهش 3 درصدی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی همراه است.

این کاهش در معیار کلیدی بار بدهی نه تنها با افزایش تولید ناخالص داخلی، بلکه با بهبود امور مالی عمومی از طریق درآمدهای مالیاتی بالاتر و هزینه های استقراض کمتر صورت می گیرد. اثری که ما تخمین زده‌ایم با تأثیر تلفیق‌های مالی عمده قابل مقایسه است، همانطور که امسال در فصل‌های چشم‌انداز اقتصاد جهانی و نظارت مالی ما ذکر شد.

اهرم بدهی ها نادیده گرفته نشود؛ اولین گام معمولی برای تثبیت بدهی، کاهش استقراض جدید از طریق تلفیق مالی یا کاهش کل موجودی از طریق تجدید ساختار بدهی است. با این حال، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را نیز می توان با افزایش مخرج کاهش داد: تولید اقتصادی.

همانطور که تحقیقات صندوق بین‌المللی پول در سال‌های 2016 و 2019 نشان داد، یکی از راه‌های تحقق این امر، بهبود عملکرد بازار است. پایگاه داده اصلاحات ساختاری صندوق بین المللی پول، که 90 اقتصاد پیشرفته و در حال توسعه را در چهار دهه گذشته پوشش می دهد، نحوه عملکرد بازارها را در 5 حوزه گسترده می سنجد: تجارت، امور مالی داخلی، مالی خارجی، بازار محصول و بازار کار.

با توجه به شکاف بزرگ در نحوه عملکرد بازارها بین اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه، زمینه قابل توجهی برای دولت ها وجود دارد تا از اصلاحات بازار به عنوان اهرم سیاستی برای احیای رشد و کاهش بار بدهی در اقتصادهای در حال توسعه استفاده کنند. اعمال تغییرات، به عنوان مثال با افزایش رقابت یا ایجاد چارچوب های نظارتی مناسب، می تواند تولید اقتصادی را افزایش دهد.

تحقیقات نشان می دهد که بهبود عملکرد بازار نه تنها از طریق اثر مخرج نسبت بدهی را کاهش می دهد، بلکه نتایج مالی را تقویت می کند و به کاهش استقراض جدید کمک می کند. با این حال، برخی از سیاست‌های بازار محور، مانند کاهش موانع تجاری، می‌تواند برعکس اثر مورد نظر بر حساب‌های مالی داشته باشد.

برای مثال، حذف تعرفه ها – حداقل در کوتاه مدت – باعث کاهش درآمد مالیاتی و در نتیجه افزایش بدهی می شود. این ممکن است در بلندمدت تا حدی با افزایش فعالیت اقتصادی جبران شود. چگونه اصلاحات، بدهی ها را تثبیت می کند؛ ما متوجه شدیم که سود حاصل از اصلاحات از طریق درآمدهای مالیاتی بالاتر و کاهش اسپرد بدهی های دولتی تحقق می یابد.

درآمدهای مالیاتی بالاتر احتمالاً نشان دهنده این است که اثر بهبود فعالیت اقتصادی، درآمدهای از دست رفته را که مستقیماً با اصلاحات مرتبط است، جبران می کند. کاهش هزینه های وام گیری در عوض نشان دهنده بهبود اعتماد سرمایه گذاران پس از اصلاحات است.

تحلیل ما همچنین نشـان می‌دهد که برخی اصلاحـات بهتر از سایرین عمـل می‌کنند. به عنوان مثال، کاهش بدهی مرتبط با اصلاحات زمانی بزرگتر است که دولت ها در جمع آوری مالیات بهتر باشند، بدهی اولیه بالاتری داشته باشند و اصلاحات را در طول توسعه اقتصادی اجرا کنند.

این بدان معنی است که، در حالی که اصلاحات به طور متوسط به کاهش بدهی کمک می کند، این همیشه در هر شرایطی صادق نیست.

یکی دیگر از عواملی که باعث کاهش دستاوردهای اصلاحات می شود افزایش هزینه های دولت است. از نظر تاریخی، کشورهای در حال توسعه برخی از دستاوردهای مالی حاصل از اصلاحات را برای تأمین مالی سایر ابتکارات سیاسی استفاده کرده اند. چالش‌هـای ناشی از پویـایی سیـاسی در طـول دوره اجـرا نیز دستاوردهای مالی را محدود کرده است. بنابراین، هزینه کردن با دقت یک عامل کلیدی برای اصلاحات به منظور کاهش موفقیت آمیز نسبت بدهی است.

در نهایت، حصول اطمینان از تقویت پایداری بدهی اصلاحات مستلزم چندین ملاحظات سیاسی است:

* بار بدهی اولیه کشورها و اثرات بالقوه نابرابری، عوامل مهمی در تصمیم‌گیری در مورد چگونگی هدایت سود مالی حاصل از اصلاحات به سمت کاهش بدهی، هزینه‌های سازگار با رشد، یا نگرانی‌های مربوط به نابرابری درآمد هستند.

* همانطور که در گزارش اخیر صندوق بین المللی پول اشاره شد، بهبود کارایی در جمع آوری مالیات می تواند دستاوردهای یک پایه مالیاتی بزرگ را افزایش دهد، به عنـوان مثال با سرمایه گـذاری در زیرساخت های دیجیتال، دولت ها می توانند بسیج درآمد را تقویت کنند و کارایی مخارج را بهبود بخشند.

* یکی دیگر از عواملـی که باعث کاهش دستـاوردهای اصلاحـات می شود افزایش هزینه های دولت است. از نظر تاریخی، کشورهای در حال توسعه برخی از دستاوردهای مالی حاصل از اصلاحات را برای تأمین مالی سایر ابتکارات سیاسی استفاده کرده اند. چالش‌های ناشی از پویایی سیاسی در طول دوره اجرا نیز دستاوردهای مالی را محدود کرده است. بنابراین، هزینه کردن با دقت یک عامل کلیدی برای اصلاحات به منظور کاهش موفقیت آمیز نسبت بدهی است. به طور کلی، اصلاحات برای بهبود نحوه عملکرد بازارها و تحریک رشد بلندمدت ضروری است.

تحقیقات ما نشان می‌دهد که چنین اصلاحاتی همچنین دارای پتانسیل مهمی برای کمک به کشورها برای حرکت به سمت تعادل چالش‌برانگیز حمایت از رشد و در عین حال تثبیت بدهی است که بسیاری از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه در حال حاضر با آن مواجه هستند.