نکاتی درباره تـرک تشریفات مناقصه

زهرا فرجی پور دانشجوی دکتری حسابداری:

در شماره های گذشته اشاره ای به تعریف مناقصه، منـاقصه گزار و منـاقصه گر داشتیم و در مـورد مواد27 و 28 قـانون برگزاری مناقصات صحبت کردیم و این نکته را یادآور شدیم که در موارد تجدید یا لغو مناقصه، عدم الزام به برگزاری مناقصه و ترک تشریفات مناقصه، مستند سازی الزامی می باشد. سپس به الزام تأخیر یا عدم پرداخت اقساط، مدت و شروع قرارداد، ممانعت از تعدی و تعرض محل و نحوه ایفای تعهد و.. پرداختیم. در ادامه به باقی موارد می پردازیم:

وضعیت حقوقی محل ایفای تعهد

-1 طبق ماده 280 ق.م. انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده بعمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید مثلاً در قراردادهای تحقیقـاتی یا سـاخت و ساز چنانچـه جای مشخصی تعییـن شده باشد، باید کار در آن محل باشد اما چنانچه محلی برای انجام کار مشخص نشده باشد همان محلی که قرارداد امضاء شده به منزله اجرای تعهد است چنانچه اختلافی بوجود آید نمی‌توان متعهد را مجبور نمود در جای دیگری ایفای تعهد نماید.

-2 در قراردادهایی که موضوع آن خرید و فروش است طبق ماده 375 ق مدنی کالا باید در محلی تسلیم شود که قرارداد در آنجا بسته شده است و یا اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم آن در محل دیگری باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد چنانچه محلی برای تحویل تعیین نشده باشد، عرف و عادت محل تنظیم قرارداد با توجه به جنس کالای مورد نظر قرار گیرد و در غیر این صورت کالا در محل تنظیم قرارداد تحویل می شود.

-3 ترتیب تحویل کالا یا خدمات طبق ماده 32 آئین نامه معاملات دولتیِ ترتیب انجام معامله، به شرح زیر انجام می شود: الف) در معاملات جزئی بوسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کار

ب) در معاملات متوسط بوسیله و مسئولیت انبـاردار یا تحـویل گیـرنده کار و نماینـده قسمت تقاضاکننده

ج) در معاملات عمده بوسیله و مسئولیت انبـاردار یا تحـویل گیرنـده کار و نماینده قسمت تقاضا کننده و نماینده دیگر که در مرکز از طرف وزارتخانه و در شهرستان‌ها از طرف دستگاه مناقصه گزار معین خواهد شد. تحویل در موارد ب و ج با تنظیم صورت مجلـس باید انجـام شود و پس از تطبیـق مشخصات مراتـب و مقـدار آن در صـورت مجـلس تحویل ذکـر و از طرف مسئولین مربوطه با ذکر نام امضاء شود.

در مورد الف گواهی تطبیق مشخصات و مقدار کالا یا کار به عهده انباردار یا تحویل گیرنده است.

آثار حقوقی محل انجام تعهد

تعیین محل تحویل کالا یا انجام تعهد در قرارداد اثراتی مهم دارد:

-1هزینه‌هایی که باعث اجرای تعهد از قبیل حمل و نقل کالا – ایاب و ذهاب و غیره بر عهده فروشنده یا پیمانکار است این موضوع باید کاملاً تصریح و روشن باشد تا هزینه غیر موجـه بـر سازمان تحمیل نگردد. ماده 381 ق. م مقرر می‌دارد مخارج تسلیم بیع از قبیل اجرت حمل و نقل آن به محل تسلیم ، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده بایع است و مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است اما ماده 382 همین قانون مقرر میدارد چنانچه بین طرفین ترتیب خاصی مقرر شده باشد طبق آن عمل می شود. در قراردادهای خارجی گاهی تحویل کالا به روش FOB یعنی تحویل در عرشه کشتی در این روش کلیه هزینه تا قرار گرفتن کالا در عـرشه کشتـی به عهـده فروشنـده و کلیـه هزینه‌های حمل از کشور بندر بارگیری تا مقصد به عهده خریدار بوده و فروشنده موظف به ارسال کلیه اسناد و مدارک کالا باشد.

گاهی تحویل کالا به روش C.I.F است. در این روش کلیه هزینه ها حق بیمه، کرایه حمل، هزینه حمل کالا، هزینه تخلیه بار در مقصد، جواز صدور کالا، مالیات و عوارض گمرکی تا بندر مقصد هزینه و بیمه کالا نیز با فروشنده است.

-2 اتلاف و ایراد خسارت – فروشنده مکلف است کالا را بـدون عیب و نقض در کمـال صحـت و سلامت تحویل خـریدار بدهد و تا قبل از تسلیم چنانچه عیب و نقصی در آن ایجاد شود به عهده فروشنده است مگر آنکه خریدار به نحوی مقصر باشد. لذا لازم است در قرارداد خرید و فروش محل تحویل مشخص شود تا میزان مسئولیت فروشنده و خریدار در قبال خسارات احتمالی قابل تشخیص گردد.

گونه‌های مختلف مسئولیت خریدار و فروشنده در ایراد خسارت و اتلاف:

الف- در معاملات خرید و فروش به محض وقوع عقد کالا متعلق به خریدار و فروشنده ملزم به تسلیم آن به خریدار است.

ب- خارج تسلیم کالا بر عهده فروشنده است مگر آنکه در عقد طور دیگری شرط شده باشد.

پ- مسئولیت هرگونه خسارت تا زمان تسلیم برعهده فروشنده است و هرگونه شرطی در این خصوص محکوم به بطلان است بنابراین شایسته است در تسلیـم کالای خریداری شده تسریع بعمـل آید. مضاف براینکه چگونگی تسلیم و نحوه انجام آن مشخص شود تا در موارد ایراد خسارت بتوان اثبات کرد که کالا را تحویل داده است و یا بتوان اثبات کرد کالا قبل از تسلیم تلف شده است در قراردادهای دولتی تحویل گیرنده کالا باید اختیار قانونی داشته باشد والا مثلاً اینکه تحویل انتظامات یا نگهبان درب ورودی بدهد، ایفای تعهد به حساب نمی آید.

ت- اگر کالا قبل از اینکه تسلیم خریدار شود بدون تقصیر و سهل انگاری فروشنده در دست وی شود معاملـه فسخ و ضـرر متوجه فروشنده می‌باشد و چنانچه پولی دریافت کرده باید به خریدار برگرداند.

ث- اگر فروشنده در اتلاف کالا قبل از تسلیم آن تقصیر داشته باشد در این صورت قابل تعقیب کیفری و مطالبه ضرر و زیان خواهد بود.

علاوه براینکه چنانچه ثمن دریافت کرده باید مسترد دارد.

ج- گـاهی اوقـات خریـدار با ترفندهای خود سبب تأخیر در تسلیـم می‌شود که بر نهایت ممکن است موجب ایراد خسارت یا اتلاف کالا شود در این گونه موارد فروشنده می‌باید از طریق قانونی خریدار را ملزم نماید که جنس را تحویل بگیرد تا مسئولیت ایراد خسارت از وی سلب گردد.

سوانح و حوادث قانون کار

مطابق بند د ماده 10 قانون کار محل انجام کار باید صراحتاً در قرارداد قید گردد تا امکان اتخاذ تدابیر ایمنی و بهداشت محیط و شرایط انجام کار و غیره ……. همچنین بازرسی‌های قانونی و عند الاقتضاء تشخیص عوامل موثر در ایجاد حوادث و سوانح حین کار و تعیین مقصرفراهم گردد.

در قوانین مدنی و مقررات تجارت بین المللی مسئولیت‌هایی در باب حمل و نقل تا محل تحویل کالا، عوارض گمرکی، مالیات، بیمه و پرداخت خسارت برعهده طرفین قرارداد معین گردیده معمولاً قوانین و مقررات این مسئولیت‌ها در کشورهای مختلف عموماً گوناگون و با هم اختلاف دارد. بنابراین باید در قرارداد کاملاً تصریح شود تا در صورت حدوث اختلاف نظر مشخص شود پرونده به کدام دادگاه ارجاع یا برای حل اختلاف عرف و عادت با قوانین تجاری کدام محل ملاک عمل قرار گیرد.