جعل رایانه ای و استفاده از داده هـای مـجـعـول (قسمت دوم)
غلامحسن حیدری، وکیل پایه یک دادگستری:
اشاره:
در قسمت پیشین به این پرداختیم که جعل رایانه‌ای همچون جعـل سنتی است. در بند الف ماده 734، دو بخش جداگانه در انجام رفتار جعل رایانه ای پیش بینی شده است.
یکـم تغییـر یا ایجـاد داده‌های قابل استناد که در اینجا باید گفت تغییر باید در داده‌های استنادپذیـر انجام شـود و ایجـاد نیز باید پدیدآورن داده ای باشد که توانایی استنـادپذیری داشتـه باشـد، هر چنـد در اصل به جهت ساختگـی بودن، استنادپذیر نبـاشد.
دوم، ایجـاد یا وارد کردن متقلبانـه داده به آنها. “ ایجاد داده” به داده های قابل استناد، رفتاری است که مرتکب خود به پدید آوردن داده و افزودن آن به داده اصلی استناد پذیر می‌کوشد، ولی وارد کردن به معنای آوردن داده ای که دیگری پدید آورده و سپس وارد کردن آن به داده های استناد پذیر. هم ایجاد و هم وارد کردن به داده قابل استناد باید متقلبانه باشد.
ویژگی متقلبانه بودن در اینجـا به عمد مرتکب در پدید آوردن دگرگونی در داده های قابل استناد است. از این حیث در هر حال تغییر در داده خواهد بود که عمد در تغییر خود به معنای تقلب خواهد بود و نیازی به آوردن ویژگی “متقلبانه” در بخش دوم بند الف و نیز بند ب ماده 734 نبود. بند ب ماده 734 به تغییر “داده ها یا علائم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتـی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علائم به آنهـا” پرداخته است.
رفتارهـای این بنـد هیـچ جدایـی یا ناهمسانی با بند الف ندارد و در نتیجه نیازی به آوردن بند ب نبود. داده‌های موضوع جعل رایانه ای باید قابلیت استناد داشته باشند و به جهت همین شرط بنیادین است که دیگر نیازی به پیش کشیدن زیان چه بالقوه و چه بالفعل نیست. از این رو جعل رایانه ای یک بزه مطلق است که زیان رسانی در آن مطلقاً شرط نیست، هر چند به دست آید و اگر زیانی بدست آید بر حسب مورد می‌تواند سببی برای افزایش کیفر آن هم برخواست دادرس باشد.
در ماده 7 کنوانسیون بزه های محیط سایبر پیش بینی شده که هر یک از اعضا باید به گونه ای اقدام به وضع قوانین و سایر تدابیر کنند که در صورت لزوم اساس حقوق داخلی خود هر نوع وارد کردن، تغییر دادن، حذف کردن یا متوقف کردن عمدی و بدون حق داده‌هـای رایانـه ای را کـه منجـر به ایجـاد داده های غیر معتبر می شود و با این قصد که آن داده ها در راستای اهداف قانونی به عنوان داده هـای معتبـر مورد توجـه قـرار گیـرند یا بر مبنـای آنها عمل شود، جـرم انگاری کننـد. اعضـاء مـی‌تواننـد مقرر دارنـد کـه وجـود قصـد فریـب یا قصـد ناروای مشابـه آن بـرای اتـصـاف مـسئـولیـت کـیـفـری ضروری است.
در این ماده افزون بر قصد خاص، بی اعتباری داده ای که با یکی از رفتارهای وارد کردن تغییـر، حذف و متوقف کردن جعـل گردیده است، گویی به عنوان نتیجه پیش بینی شده است. این شرط، به معنای آن است که اگر رفتارهای جعـل انجـام بگیـرد ولی داده‌هـای معتبـر، بی اعتبار نشود، جعلـی در کار نیست کـه به نظر رسد نه به چنین شرطی نیاز است و نه این که پس از انجام جعل، داده معتبری وجود دارد که بتوان میان داده‌ها، دو گونه از اعتبارمندی و بی اعتباری تشخیص داد.
بدین حـال باید گفت، بـی اعتباری نشـانه بیرونـی جعل است هـر چند که در اصـل، مرتکب به عنوان یک داده معتبر در نهاد های مرتبط از آن بهره بجوید. یکی از برجسته ترین داده‌های استنادپذیر امضاء دیجیتال است که نشانگر هویت کس در فضای سایبر است. بر پایه بند ی ماده یک قانون تجارت الکترونیکی، امضای الکترونیکی عبارت است از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برابر شناسایی امضا کننده (داده پیام) مورد استفاده قرار می‌گیرد.
امضای الکترونیکی در شکل ساده، همـان امضای محیط کاغذی است که از رهگذر رو گرفـت (اسکن)، در فضـای سایبر نیز به کار می آید و در این حالت برای کسان نیاز نیست تا همچون سپهر بیرونی، برای هر بار گواهی دهی یا پاسخدهی کاغذ را دستینه کنند، بلکه امضای الکترونیکی را با کمک فرمان‌ها برنامه‌های رایانه ای، بر روی متنی که آن را داده می نامیم می‌گذارد، امضای الکترونیکی خود داده به شمار می آید و هر کس که آن را دگرگون کند، جعل رایانه ای انجام داده اسـت.
امضـاء الکتـرونیکـی می‌تواند هرگونه نشانـه یا علامتی باشـد که شناساننـده دارنـده آن باشد. استفاده از داده مجعول (همچون استفاده از سند مجعول در قانون مجازات اسلامی)، عنوانی در قانون جرائم رایانـه ای ندارد، ولی ماده جداگانه‌ای به این بزه پرداخته است که از بـخـشـی از پـوشـیـدگـی و وابـسـتـگـی ایـن عــنـوان را می کاهد. بـر پـایه مـاده 7 قـانـون جرائـم رایانه ای (ماده 735 قانون مجازات اسلامی) «هر کس با علم به مجعول بــودن داده هـا یـا کـارت‌هـا یـا تراشه‌ها از آنهـا استفـاده کنـد، به مجـازات منـدرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.»
موضـوع استفـاده داده مجعـول، سلامت روابط اداری و معاملی است؛ زیرا در این موضوع بزه بر وارونه جعل رایانه ای، صحت و اصالتی در کـار نیست تا خدشه دار گردد. با این حال اگر موضوع بزه، افزون بر ارزش پشتیبانی شده از سوی قانون گذار، به آن چیزی که رفتار بر آن رخ می دهد بار کنیم؛ در این حال داده، کارت های الکترونیکی و تـراشــه هـا مـوضـوع رفـتــار مجرمانه اند.
استفـاده از داده مجعـول باید در فـضـای سـایـبـر و از رهـگــذر سامانه های رایانه ای مخابراتی یا داده برها و کارت‌های حافظه انجام بگیرد. در هر حال اگر استفاده از داده مجعول در فضای بیرونی انجام شود، بزه استفاده از داده مجعول، رخ نداده است.
در استفـاده از داده مجعـول همچون استفـاده از سند مجعـول، آگاهـی مرتکب به جعلـی بودن، برجسته ترین عنصر رکن روانی است. هر چند نسبت به جاعلی که خود از داده مجعول بهره می جوید اثبات آگاهی از سوی دادستان نیاز نیست ولی با این حال این شرط یعنی آگاهی به مجعول بودن داده باید در هر حال از سوی دادستان اثبات گردد.
