فسخ قرارداد و دوره تـأخیر و جـریمـه

زهرا فرجی پور دانشجوی دکتری حسابداری:

کلیات:

در اجرای رونـد قرارداد، چنانچه به هر دلیل شرایطی ایجاد شود که عملاً ادامه کار و انجام تعهـدات غیرممکن یا مواجـه با ضـرر و زیان عمده گردد، بهترین راه حل فسخ و یا انحلال قبل از پایان قرارداد است. بنابراین فسخ ضمانت اجرائی شدیـدی است که اگر پیمانکار مرتکب تخلف شـود و سایر تضمینات برای التزام وی به تعهداتش مفید واقع نشود، اعمال می‌گردد. چنانچه در قـرارداد، حق فسخ وجـود داشته باشد ذیحق با اظهارنامه رسمی طبق شرایط مندرج در قرارداد آن را فسخ و کلیه خسارات وارده را از محل تضمینات یا مطالبات متعهد برداشت نماید در غیر اینصورت باید با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست فسخ و مطالبه ضرر و زبان را بنماید.

حق فسخ ضمنی یا تبعی:

در برخی از انواع معاملات به تبع شروط مندرج در قرارداد برای هر دو یا یکی از طرفین خود به خود حق فسخ ایجاد می‌شود، ولو اینکه در قرارداد صراحتاً به آن اشاره نشده باشد، مانند انواع خیارات موضوع ماده 369 ق.م که در قرارداد نیازی به تصریح ندارند. ممکن است طرفین به موجب مـاده یا بنـد جداگانه صراحتاً اسقاط هرگونه فسخ از خود نموده باشند که در این صورت حق فسخ اعمال نخواهد شد. در قراردادهای دولتی نماینـده دولت به هیچ وجه حـق اسقاط خیـارات را نـدارد زیرا اولاً چنین حقی به موجب هیچ قانونی داده نشده است.

ثانیاً این اسقاط مغایر مصالح دولت است.

حق فسخ وضعی یا تصریحی:

معمولاً در قراردادها به یک یا هر دو طرف حق داده می شود تا چنانچه طرف دیگر به تعهدات خود عمل نکند بدون مراجعه به دادگاه قرارداد را فسخ و پایان دهد. در مـاده مربوط به فسخ، شرایط اعمال فسخ- نحوه اعلام و آثار و عواقب بعد از فسخ- نحوه اخذ جریمه و خسارات ناشی از فسخ و صورت بهای فیمابین و غیره …. تصریح می‌گردد. چنانچه در قرارداد حق فسخ تبعی یا تصریحی وجـود نداشته باشـد طرفیـن می‌توانند طی الحاقیه یا متممی حق فسخ اضافه نمایند و یا از طریق اقاله قرارداد را منحل نمایند. موارد فسخ پیمانکاری‌ها در ماده 46 شرایط عموی پیمان احصاء و تصریح گردیده است.

اقاله)

طرفین میتوانند از آزادی اراده در امور مالی خود استفاده نموده عقدی را که قبلاً منعقد نموده‌اند بتراضی اقالـه و فسخ نمایند. بنابراین اقاله در تمامی عقود ممکن است یافت شود مگر نکاح که از امور غیر مالی است و وقف که جنبه اجتماعی دارد.

حق فسخ حاکمیتی:

چنانچه مقتضیات دستگاه اداری فسخ قرارداد را ایجاب کند می تواند بدون مراجعه به محاکم به قرارداد کلاً خاتمه دهد. این نوع فسخ از باب عدم امکان ایفـای تعهد یا تأخیر در انجام کار و قصور نمی باشد، بلکه مصلحت دولت ایجاب می‌کند که کار متوقف و قرارداد منحل شود.

این اختیـار ناشـی از حاکمیت دولت در اداره عمومی است اعمال اینگونه حق در مواردی است که کالا یا کار مورد معامله به دلیلی مورد نیاز اداره نباشد یا موضوع آن منتفی شده باشد. در اینجا چون پیمان به علتی خارج از اراده پیمانکار فسخ می‌شود، دولت مکلف است خسارات ناشی از آن را به پیمانکار بپردازد.

به همیـن دلیل لازم است در قـراردادها این نوع حق فسخ حتى الامکان بدون پیش بینی خسـارات طی ماده جداگانـه تصریح شود تا در اعمال آن خسارت متوجه دولت نگردد. مرجـع تشخیص مصلحـت و مقتضیـات فسخ قرارداد دولتی مرجع اولیه مجوز انعقاد قرارداد یا دادگاه صالحه است. چنانچه در متن قرارداد فرصت استفاده از فسخ محدود و معین باشد پس از پایان آن مدت دیگر حق فسخ قابل اعمال نخواهد بود، زیرا در چنین وضعیتی استفاده از حق فسخ حسب تراضی طرفین مقید به مدت است و در خارج از مدت مقرر این حق خود به خود زایل می گردد.

فسخ قراردادهای خارجی:

از آنجا که قراردادهای بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، همچنین با استناد اصل 129 قانون مزبور صلح دعاوی خارجی دولتی یا ارجاع آن به داوری باید با تصویب مجلس باشد آیا فسخ یا اقاله این قراردادها در مواردی که به زبان دولت است نیز باید به تصویب مجلس برسد یا خیر؟ شورای نگهبان در پاسخ به استعلام بعمل آمده می‌گوید فسخ یا اقاله قراردادهای مذکور در حدود اختیارات قانونی که سازمان دارد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد.

سایر موارد مربوط به فسخ قراردادهای خارجی تـابع مفاد و شروط قـرارداد و قوانین خـاص مربوط می باشد.

دوره تأخیر و جریمه:

کلیات:

دوره تأخیر یک فرصت محدود و مشخصی است که با توافق طرفین پیش بینی می‌شود تا چنانچه متعهد در مدت تعیین شده قرارداد موفق به انجام تمامی کار نشود در این دوره قسمت باقیمانده کار را به انجام رسانیده و به ازای هر روز تأخیر مبلغ مشخصی هم به عنوان جریمه و یا خسارت تأخیر بپردازد.

1 – جریمه وجه التزام : نوعی ضمانت اجرائی است که طبق ماده 230 ق.م. بـرای حسن اجرای تعهـدات پیش بینی می‌گـردد و به لحاظ ماهیتـی تفاوت عمـده‌ای بین جـریمه و خـسـارت وجـود دارد کـه در نتیـجـه آن معـمـولاً جـریمـه آسـانـتـر از خسارت است.

-2تأثیر دوره تأخیر: در خصوص تعهد پس از انقضای مدت مقرر دو حالت متصور است. حـالت اول- مـوعـد تعییـن شـده دارای خصوصیتی است که انجام تعهد منحصراً در آن موعد، مقصود طرفین است. در این صورت انجام تعهد در خارج از موعد موضـوعیت نداشتـه، لـذا در چنیـن حالتـی پیش بینی دوره تأخیر بی مورد و غیر ضروری است. مثلاً موضـوع تعهد طبـخ غـذای یک مراسم در مناسبت معین است.

حالت دوم- موعدی که بـرای انجام تعهـد در عقد معین می‌شود. موضوعی فرعی و انجام تعهد موضوع اصلی است به طوری که اگر در موعد مقرر انجام نشد مقصود فرعی از دست رفته ولی مقصود اصلی که انجام تعهد است باقی است. مثل زمانی که قرار است سـاختمانی تا تاریخ اول مـهـر احـداث شـود در ایـن وضـعیـت پیش‌بینی دوره تأخیـر امری مقیـد و قـاطع دعوی خواهد بود.

-3 اخذ وکالت جهت ایفای تعهد : از مواردی را که در قرارداد قید می شود پس از دوره تأخیر متعهدله می‌تواند خود رأساً تعهدات متعهد را با هزینه وی انجام دهد. برای اجرای این حالت فروشنده باید به خریدار جهت انجام ادامه کارها وکالت نامه رسمی اعطاء نماید تا نیاز به دخالت مراجع قضائی و صرف هزینه های دادرسی و غیره نباشد.

-4 آثار حقوقی جریمه دوره تأخیر: جریمه تأخیر در وادی امر بدل از انجام تعهد و یا به ازای آن است. مثلا فروشنده ملک متعهد می‌شود در تاریخ معینی ملک را در دفترخانه به خریدار منتقل نماید یا در قبال تأخیر جریمه بپردازد در چنین شرایطی امکان الزام فروشنده با انتقال ملک برای دادگاه فراهم نخواهد بود، زیرا فروشنده از دو شرط موازی یعنی حضور در دفترخانه و انتقال رسمی ملک یا پـرداخت جریمه عملاً یکی را انتخاب کرده و قهرا آن دیگری ساقط می شود.

لذا خریدار دیگر حق استحقاق اصل تعهد یعنی تنظیم سند رسمی را ندارد. برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده در این باره باید صراحتاً در قرارداد متذکر گردیده که پرداخت جریمه تأخیر بدل اصل تعهد نیست و پرداخت آن لطمه ای به اصل معامله انجام شده نمی زنـد و طرف پـرداخت کننـده را از انجام تعهداتش بـرائت نمی سـازد.

-5 قابل اسقاط نبودن جریمه تاخیر: مطابق ماده 26 قانون محاسبات عمومی حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قرارداد برای دولت ایجـاد شود جزء در موارد احکام قطعی محاکم دادگستری که لازم الاجرا است کلاً یا بعضاً قابل بخشیدن نیست. بنابراین دستگاه دولتی مجاز به جرح و تعدیل یا اسقـاط جریمه تأخیر نخـواهد بود. اختیارات نماینده دولت برای انعقاد قرارداد طبق آئین نامه مالی و معاملاتی و همچنین در قانون محاسبات عمومی اختیار عفو یا بخشش جریمه یا مطالبات پیش بینی نگردیده است.

-6 مسئول پرداخت جریمه : زمانی که دستگاه دولتی بواسطه تأخیر در انجام تعهدات خود مشمول پرداخت جریمه می‌گردد، الزاماً بایستی عملی گردد اما نکته اینجاست که پرداخت این جریمه بر عهده دستگاه دولتی است یا شخص نماینده و دست اندر کار قرارداد اساساً برای دانستن حـدود مسئـولیت شخص مستخدم و دولت لازم است به دقت موشکافی بعمل آید. هر اداره در انجام وظایف خود باید در حدود متعارف مراقبت داشته باشد که از اعمال او زیانی به کسی وارد نشود این موضوع در مبحث مربوط به مسئول جبران خسارات مطرح و توضیحات کـافی داده شـده است.