سپیده باهران، فعال در امور تجارت بین الملل :
در مطالعات صـورت گرفته، شـواهدی وجود دارد که آزادسازی تجارت ممکن است قدرت چانـه زنی بانوان را برای دستیابی به افزایش حق‌الزحمه کاهش دهد. آزادسازی تجارت بر شکاف حق‌الزحمه بین بانوان و مردان تأثیر می‌گـذارد، اما جهت‌گیـری، به بخش مـزیت نسبی و تخصصی و سطح مهارت بانوان نسبت به مردان بستگی دارد. (Darity and Williams 1985 ; Williams 1987)
در جمهـوری کره، رقـابت تجـارت خارجی در صنـایع متمرکـز، مانند صنـایع غـذایی و شیـمیـایی، بـه طـور مثـبـت بـا تبـعیـض حق الزحمه علیه بانوان مرتبط است(Berik, van der Meulen Rodgers, and Zveglich 2004)
ایـن نتیجـه با این نظریـه مطابقـت دارد کـه شرکت‌ها برای سهم بازار صـادراتی بر اساس هزینه‌های مطلق (و نه نسبی) تولیـد رقابت می‌کنند. آزادسـازی تجارت، جستجـو برای هزینه کمتر نیروی کار را تحریک می کند، زیرا شرکت ها برای کاهش هزینه های واحد مطلق، رقابت می‌کنند.
ممکن است شرکت‌ها از نابرابری‌های جنسیتی استفاده کنند و بانوان را استخدام کنند (که نیروی کار ارزان و انعطاف پذیر در نظر گرفته می شود) تا هزینه ها را کاهش دهند. حق الزحمـه‌ها در این نظریـه توسـط قـدرت چانـه زنی نسبی گروه های نیـروی کار تعیین می شود.
در نتیجه، حتی اگر اشتغال بانوان افزایش یابد، حق الزحمه بانوان ممکن است لزوماً بهبود نیابد. شرکت‌های صادرکننده معمولاً کارمندان بسیار انعطاف‌پذیری را می‌خواهند (برای ساعات کاری خاص، تماس‌های تلفنی آخر شب و شرکت در سفرهای بین‌المللی در کوتاه‌مدت). زمانی که بانوان انعطاف پذیری کمتری دارند، در معرض خطر بیشتری از تبعیض قرار دارند.
این نظریه در مطالعه ای در نروژ تأیید شد که در آن شکاف حق الزحمه جنسیتی در شرکت‌های صادراتی بیشتر از شرکت‌های غیرصادراتی بود. جالب توجه است که این اثر، توسط نیروی کار تحصیلکرده دانشگاهی هدایت می‌شود، نتیجه‌ای که نشان می‌دهد بانـوان به‌ویـژه به دلیل رقابت با مردان برای مشاغلی با سطوح بالاتر مسئولیت‌ها، در محرومیت هستند (Bøler Javorcik, and Ulltveit-Moe 2018 ).
به طور مشـابه، یک تحلیل اخیـر در بخش تولیـد در آفریقای جنوبی شکاف حق الزحمه جنسیتی بالاتر را برای صادرکنندگان منتسب بـه ایـن کانـال، گـزارش می‌کند (Janse van Rensburg et al 2019).
شواهدی در مورد تجارت، حق الزحمه‌ها و شکاف حق الزحمه میان زنان و مردان
در مجموع تجارت، درآمد و رفاه خالص را برای مـردان و بانوان افـزایش می‌دهد. با این‌حال، شواهد نشان می دهد که تغییرات گسترده ای در ایـن اثرات در بین صنـایع و بین گروه‌های نیروی کار وجود دارد. این واقعیت که بانوان به طـور متوسط مشاغل با مهارت کمتری را اشغال می‌کنند، می‌تواند آنها را به سود کمتری از تجارت، نسبت به همتایان مرد خود که مشاغـل با مهارت بالاتری دارند، سوق دهد.
این نابرابری می تواند منجر به موارد خاصی شود که در آن بانـوان همزمان با افزایش شکاف بیـن حق الزحمه مردان و بانوان، حق الزحمه و درآمد خود را افزایش می دهند. همانطـور که قبلاً ذکـر شد، شرکت‌هایـی که تجـارت مـی‌کننـد، دارای شکـاف اشتغـال و حق الزحمه کمتری نسبت به شرکت های غیر تجاری هستند. تجزیه و تحلیـل سطح شرکت برای نمونه‌ای از 64 کـشـور در حـال تـوسعـه و نـوظـهـور از نظرسنجی‌های بـانک جهانی نشـان می‌دهد که شکاف حق الزحمه جنسیتی برای شرکت‌هایی که تجارت می کنند کمتر است.
به عبـارت دیگر، شرکت‌های خـارجی که سهم بیشتری از بانوان را استخدام می‌کنند، میانگین حق‌الزحمه بیشتری می‌پـردازند که می‌تواند به هنجارهای فرهنگی اتخاذ شده در آن شرکت‌ها مربوط باشد. افزایش 10 درصدی سهم نیروی کار بانوان با 2.6 درصد بالاتر میانگین حق‌الزحمه بنگاه‌های خارجی همراه است.
جالب توجه است که همبستگی بین سهم نیروی کار بانوان و متوسط حق الزحمه برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که به کارکنان خود آموزش می‌دهند، در مقایسه با شرکت‌هایی که نیروی کار خود را آموزش نمی‌دهند، حتی بیشتر است.
چگونه تجارت بر بانوان تولید کننده و صاحبان مشاغل تأثیر می گذارد
ظهور GVCها و افزایش فنـاوری‌های دیجیتـال فرصت‌هایی را برای کسب‌وکارها برای مشارکت و کسب سود از تجارت باز کرده است. پیشـرفت در لجستیـک بـاعث شـده است تا تولیدکننـدگان کوچک بتوانند محصولات را هر چنـد کوچک و تخصصی به بازارهای جدید برسانند و پراکندگی فناوری‌های پیشرفته در سراسر مرزها، امکان اتصال به فرصت‌های تجاری در کشورهای خارجی را برای کارآفرینان فراهم کرده است.
با این حال، بانوان تولیدکننده و صاحبان مشاغل، اغلب با محدودیت‌های مختلفی که بهره‌وری آنها را کاهش می‌دهد، عقب‌نشینـی می‌کنند. کشاورزان و سایر نیروی کار کشاورزی – که از لحاظ عددی مهم‌ترین گروه تولیدکنندگان زن هستند- به دلیل محدودیت‌های منابع داخلی، مانند دسترسی به منابع مالی و دسترسی محدود به بازارهای بین‌المللی به دلیل تعرفه‌های بالا، به شدت در مضیقه هستند. مشاغل تحت مالکیت بانوان متخصص در تولید کالاها یا خدماتـی که در آنها یک کشـور دارای مـزیت نسبی است، تمایـل دارند از آزادسازی تجارت منتفع شوند.
به همین ترتیب، اگر بانوان به دلیل افزایش رقابت در فناوری های جدید در مشاغل سرمایه گذاری کننـد، مـی‌توانند بهـره وری خـود را افـزایش دهنـد. هـردوی ایـن پـویـایی‌هـا، عـلاوه بـر فرصت‌های صادراتی ارزشمندی که از باز شدن بازار در خارج از کشور به وجود می‌آیند، به بانوان صاحب کسب‌وکار، سودهای احتمالی از تجارت را ارائه می‌کنند.
میـزان بهره مندی بانـوان از تجارت بستگی به ایـن دارد که آیـا آنهـا تحـت تـأثیـر رقـابـت واردات و تبعیض (بـه طـور صـریح یـا از طریق رویـه‌های اجتمـاعی تثبیـت شـده) و انـدازه شرکت و دسترسی بانوان تولید کننده به فناوری اطلاعات، هستند یا خیر. نحوه ادغـام کشورها در تجـارت قرن بیست و یکم، سهم مالکیت بانوان و تاجران زن را شکل می دهد.
سهم مشاغل تحت مالکیت اکثریت بانوان از %18 برای کشورهای متخصص در کالاها به بیش از %20 برای کشورهای تولید محدود و به بیش از %23 برای کشورهای در گروه تولید و خدمات پیشرفته افزایش می یابد. ارتقـاء در امتـداد ایـن گروه‌ها اگرچـه سهم صادرکنندگان در میان شرکت‌های تحت مالکیت خانم ها در کشورهای متخصص در کالاها تنها %12 است، اما در کشورهای در مرحله تولید و خدمات پیشرفته از %16 فراتر می‌رود.
علیـرغم بهبـودهایی که در مالکیت مشـاغل بانوان که با پیچیدگی تجاری بیشتری همراه است، این سهام نباید این واقعیت را بپوشاند که سهم صادرکنندگان تحت مالکیت بانوان در همه شرکت‌ها در کشورهای پیشرفته تولیدی و خدماتی کمتر از %4 است، در حالی که برای غیرصادرکنندگان %20 است.
کسب‌وکارهای جهانی مختص بانوان نسبت به شرکت‌های مختص آقایان، نادر هستند و کمتر به تجارت می‌پردازند
سـهـم صـادرکننـدگـان و واردکننـدگـان بـا مالکیـت اکثریـت بانوان بسیـار کمتر از تاجران مرد است. تجزیه و تحلیل داده‌های نظرسنجی سازمانی بانک جهانی که بیش از 35000 شرکت تولیدی و بیش از 31000 شرکت خدماتی را در 76 کشور در حال توسعه و نوظهور پوشش می‌دهـد، نشـان می‌دهد که در میـان شرکت‌های صـادرکننده، مردان %90 تولیدکنندگان و %88 شرکت‌های خدماتی را در اختیار دارند.
مشاغل تحت مالکیت بانوان نیز سهم کمتـری از شرکت های GVC و FDI را نشـان می دهند. شـرکت‌های تحـت مالکیت بانوان نسبت به همتـایان آقای خود احتمال کمتری برای صـادرات، مشارکت در GVCها و داشتن مـالکیـت خارجـی دارنـد. این تفاوت برای شرکت های تولیدی بیشتر است. شرکت‌هایی که اکثریت مالکیت آنها در اختیار بانوان است، به سه دلیل اصلی نسبت به همتایان مرد خود در بازارهای جهانی کمتر فعال هستند. ا
ولاً، مشاغل تولیدی متعلق به بانوان تمایل دارند در بخش‌های تولیدی نسبتاً محافظت شده‌تر تخصص پیدا کنند. در میان شرکت‌های تحت مالکیت بـانوان، %55 از شرکت‌های تـولیدی در منسوجـات و پوشاک، محصولات غـذایی و نوشیدنی‌ها متمرکز هستند. دوم، انـدازه، بهره‌وری، شدت مهـارت و تجربه کسب‌وکارهای تحت مالکیـت بانـوان، موانـع بیشتری برای صادرات ایجاد می‌کند. سوم، عـدم حضـور شرکت‌های تجـاری بانـوان می‌تواند به طور کلی تابعی از مالکیت کم کسب و کار بانوان باشد. سهم کلی شرکت های تحت مالکیت بانوان در نمونه داده ها تنها %10.3 برای شرکت‌های تولیدی است.
در میان شرکت‌های خدماتی، بیشتـرین سهم صادرات مربوط به گردشگری و خدمات مرتبط با مسـافرت است، مانند آژانس‌های مسافرتی، اپراتورهای تور، هتل‌‌ها و رستوران ها و همچنین در حمل و نقل. گردشگری نه تنها منبع مهمی بـرای اشتغال بـانوان است، بلکه فرصت‌هـای مشخصی را برای صاحبان مشاغل زن در تجارت بین‌المللی فراهم می‌کند.
