نکاتی درباره تـرک تشریفات مناقصه

دکتر سید ســامـان بزرگیـــان، مسئول اطلاع رسانی جشنواره وجـدان محیط زیست و عضــو انـــجمــن محیــط زیست شایـان:

از نظرمفهومی وجدان محیط زیستی را میزان اطلاعات فرد در مورد مسائل محیط زیست و عوامل مؤثر در گسترش آن و شناخت ازچگونگی رفتار خود و دیگران جهت بهبود معضلات آن عنوان می نمایند. وجدان زیست محیطی ،ترکیبی است از اعتقاد به محیط زیست و ارزشی که به آن داده شده است.

مناقصه: فرآیندی است رقابتی برای تامین کیفیت موردنظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهـدات موضـوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد واگذار می شود. مناقصـه گزار: دستگاه موضـوع بند (ب) ماده یک این قـانون که مناقصـه را برگـزار می نماید.

مناقصه گـر: شخصی حقیقـی یـا حقـوقی اسـت کـه اسـناد مناقصـه را دریافـت و در مناقصـه شرکت مـی کنـد. (مواد 27و28 قانون برگزاری مناقصات) ترتیب انجام معامله در مناقصات:

1- انجام معامله با یک شخص یا شرکت به شرط آنکه پیمانکار انتخابی دارای صلاحیت باشد.

2- انجام معاملـه به صورت امانـی، به این تـرتیب که دستگاه منـاقصه گذار با تهیـه مصالح و ابزار آلات و خدمات مورد نیاز آن را رأساً یا به وسیله پیمانکاری انجام دهد.

3- انجام معامله از راه استعلام کتبی و انجام معامله با هر کدام که به صرفه و صلاح دولت باشد.

4- در معاملات خارجی ضمن رعایت الزامات ماده 13 قانون برنامه چهارم قراردادهای بیش از یک میلیون دلار تنها از طریق مناقصه محدود یا بین المللی انجام شود. مگر در موارد استثناء که فقط با تأیید کمیته سه نفـره متشکل از وزیـر اقتصـاد، وزیر وزارتـخـانـه مربوطـه و سازمـان مدیـریت انجام می گیرد.

5- در معاملات مناطق آزاد تجاری معاملات خارجی کوچک پس از اخذ سه فقره استعلام از فروشندگان و خریداران خارجی و معاملات بزرگ، پس از تصویب کمیسیون معاملات و تأییـد مدیـر عامـل و هیئت مدیـره انجـام می شود.

6- نحوه پذیرش و بررسی درخواست های دستگاه های اجرائی در زمینه صدور مجوز ترک تشریفـات مناقصه و مزایـده (مطابق مصوبات مورخ 1381/8/11 شورای اقتصاد می باشد)

* همواره توجه داشته باشید در موارد تجدید یا لغو مناقصه، موارد عدم الزام به برگزاری منـاقصـه و تـرک تشـریـفـات منـاقصـه، مستند سازی الزامی می باشد.

چکیده مصوبات شورای اقتصاد:

الف) انجام معاملات و عقد قرارداد های خارجی (بند و تبصره 1 قانون بودجه سال 81) در صـورت تصـویب در قوانیـن بودجه سال های آتی که سازمان، مدیریت و برنامه ریزی می نماید با توجه به قانون حداکثر استفاده از توان مهندسی ، تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه ها نسبت به تهیه گزارش پیشنهادی متضمن اعلام نظر صریح در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش موضوع اقدام نماید.

ب) در زمینه انجام معاملات و قرارداد های داخلی: -1 مواردی که به تشخیص دبیرخانه شورای اقتصـاد در زمـره استثنائـات مـاده 79 ق.م.ع می باشد نیاز به طرح در شورای اقتصاد را ندارد.

2- با اعلام پذیرش مسئولیت توسط بالاترین مقام دستگاه اجرائی درخواست کننده طرح موضوع در جلسه شورای اقتصاد جهت اخذ ترک تشریفات مناقصه یا مزایده می بایستی متکی به ارائه دلایل قوی وتوجیحات مستدل در خصـوص ناگزیـر بودن انجام معاملـه یا قرارداد از طریق ترک تشریفات باشد.

دلایل زیر بـرای انجام معـاملات داخلی از طریق ترک تشریفات کفایت ننموده و مورد پذیرش شورای اقتصاد نمی باشد:

* محدودیت زمانی برای انجام کار

* پائین بودن قیمت در مناقصه و بالا بودن قیمت در مزایده

* استقرار پیمانکار در محل پروژه

* کیفیت و سابقه کار پیمانکار (در موارد اول و دوم چنانچه دستگاه اجرائی نسبت به تشخیص دبیرخانه شورای اقتصاد معترض باشد، پس از ارسال اعتراض کتبی به سازمان مدیریت موضوع در کمیسیون شورای اقتصاد مطرح و نتیجه به شورای اقتصاد اعلام خواهد شد).

آثار و تبعات عدم انجام مناقصه :

1 – قواعد و مقررات مزایده و مناقصه از جمله قوانین آمره و نظم عمومی است و معامله ای که با توجه به مبلغ آن فاقد مزایده یا مناقصه یا ترک تشریفات باشد هیچکس حق تنفیذ و یا هزینه نمودن آن را نخواهد داشت.

2- طبق ماده 10 ق.م قرارداد های خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است ولی عـدم انجام منـاقصه و مزایـده به دلیل تکلیف صریح قانون موجب عدم نفوذ معامله خواهد بود.

3- طبق اصل تشخیص صلاحیت و حاکمیت قانون (اقدامات خارج از حدود اختیار و صلاحیت هر شخص حقوقی فاقد مشروعیت قانونی و باطل است).

4- با توجه به بطلان قراردادی که فاقد مناقصه یا مزایده باشد دستگاه دولتی متخلف به حکم دادگاه محکوم و ملزم به پرداخت خسارت ناشی از انحلال قرارداد خواهد بود، “مضافا اینکه مسئول جبران خسارت های وارده کارمند متخلف یا سهل انگار است.

سوء استفاده (تبانی) در مزایده یا مناقصه

1 – طبق قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی برای مستخدمین دولت سه سال زندان، جبران خسارت و انفصال از خدمات دولتی و جزای نقدی می باشد.

2- طبق ماده 603 قانون مجازات اسلامی هر یک از کارمندان دولت در مـزایده یا مناقصـه تحت هر عنـوان اعم از کمیسیون، حق الزحمـه یا حق العمل، پاداش برای خود یا دیگری نماید در داخل یا خارج کشور به حسب مورد به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله همچنین مجازات حبس و جزای نقدی محکوم می شود. نحوه پرداخت مبلغ قرارداد با توجه به اهمیت موضوع چنانچه ترتیبات مناسب در این مورد اتخاذ گردد، از ایجاد اختلاف و مشکلات بعدی جلوگیری خواهد شد. معمولاً نحوه پرداخت بستگی به توافق طرفین دارد ولی در معاملات دولتی لازم است، هر پرداختی متناسب با ارزش کار انجام شده یا کالای تحویل شده باشد بطوری که اگر قرارداد ادامه پیدا نکرد دولت متضرر نگردد.

پرداخت ها معمولاً شامل یک پیش پرداخت و یا در چند مرحله پرداخت خواهد بود: پیش پرداخت: طبق ماده 28 ق.م.ع. پرداختی است از محل اعتبار مربوطه براساس قرارداد مربوطه و پیش از انجام تعهد.

1-در قراردادهای مشاوره مدیریت طرح، امور تحقیقاتی، مطالعه و طراحی معادل %20 مبلغ اولیه حق الزحمه.

2- بـرای خدمـات مربـوط به دوره سـاخت و تحویـل %10 مبلغ اولیـه قــرارداد.

3- در قراردادهـای پیمانکـاری و نصـب، %20 مبلـغ اولیـه پیمـان در سـه قسـط: – پس از تحویل کارگاه %8 – پس از تجهیز کارگاه برای شروع عملیات %6٫5 – پس از انجام %30 مبلغ اولیه پیمان %5,5