نقـش بانوان در تجـارت جهانی

سپیده باهران فعال در امور تجارت بین الملل :

صـادرات محصـولات تولیـدی و حق‌الزحمه بالای بانوان در کشورهای در حال توسعه با هم مرتبط است. در سطح جهانی، بانوان کمتر از مردان درآمد دارند و سهم کمتری از کل حق الزحمه‌ها را به خانه می‌برند. این نابرابری می‌تواند بانوان را از پیوستن به نیـروی کار منصرف کند و قدرت آنهـا را در انتخاب‌های زندگی‌شان محـدود کنـد، مانند ادامه تحصیل، خرید خانه یا راه‌اندازی کسب‌وکار. تجـارت می‌تـوانـد بـا افـزایش سهـم حق‌الزحمه بانوان به کاهش نابرابری بین مردان و بانوان کمک کند. در کشورهـای در حـال توسعـه، شرکت‌های صادرکننده نسبت به شرکت‌های غیرصادراتی، به‌طور قابل‌توجهی سهم بیشتر بانوان را در دریافت حق الزحمه کل نشان می‌دهند.

بانوان %23 از کل حق‌الزحمه صادرکنندگان تولیدی را به خود اختصاص می‌دهند، در حالی که در کشورهای غیرصادرکننده (30 کشور در حـال توسعه و نوظهـور) این رقم تنهـا 15.5 می باشد. شـرکت‌های صادرکننده حق‌الزحمه بهتـری نسبت به شرکت های غیرصادراتی می‌پردازند و این بـاعث می شود هم سهـم بانوان از کـل حق‌الزحمه افزایش ‌یـابد و هم تقاضـا برای نیروی کار افزایش یابد. دوبرابر کردن ارزش صادرات در بخش تولیدی یک کشور، میانگین سهم حق الزحمه بانوان را .

به طور متوسط %5.8 افزایش می دهد. به عبـارت دیگر، افزایش 100 درصدی ارزش صادرات در نمونـه تولیدی بـرابر با افـزایش متوسط حق‌الزحمه بانوان از سطح فعلی %24 به تقریباً %30 است. اگرچه افزایش صادرات در همـه صنایع نشان دهنده افزایش در میانگین سهم حق‌الزحمه بـانـوان است، امـا بخـش پوشـاک بـه دلیـل فرصت‌های بانوان در آن بخش، رابطه مثبت و قوی را نشان می‌دهد و الگوی مشابهی در برخی از بخش‌های خدمات به وجود می‌آید. دوبرابر کـردن ارزش صـادرات در بخش‌هایی ماننـد ساخت‌وسـاز و حمل‌ونقل، سهـم حق- الزحمه بانوان را بیش از %2.7 افزایش می‌دهد یعنی از سهم 34.8 درصدی به %37.5.

در مقـابل، میـانگین سهم نیـروی کار بانـوان همچنین حذف بخش‌هایی مانند عمده‌فروشی، حمل‌ونقل، پست و مخابرات، واسطه‌گری مالی و فعالیت‌های تجاری از نمونه خدماتی است که نشان‌دهنـده رابطه مثبت بین صادرات و سهم حق‌الزحمه بانوان است. (شکل 1)

تجـارت با سهم بیشتر نیروی کار بانوان مرتبط است

تجـارت با افزایش سهـم بانوان از نیـروی کار همبستگی مثبت و معناداری دارد. سهم نیروی کار بانوان برای کل نیروی شاغل در شـرکت‌هـای صـادرکننـده در مـقـایسـه بـا شرکت‌های غیرصادراتی در کشـورهای در حال توسعه و نوظهور حدود %4 بیشتر است.

بـرای کل نیـروی شاغـل تنها %2 بیشتـر از شـرکت‌های واردکننده نسبت به شـرکت‌های غیر واردکننده است، که نشـان‌دهنده اهمیت کانـال صـادرات است، حتـی زمـانی که بـرای بخش‌های غیرمتمـرکز بانوان ماننـد پـوشاک و محاسبات محاسبه می‌شود. بر اساس تجزیه و تحلیل 29000 شرکت تولیدی در 64 کشور در حال توسعه و نوظهور با استفاده از بـررسی‌های بـانک جهـانی، بـانوان %33 از نیـروی کار شرکت‌هـای صادرکننده را تشکیـل می‌دهند.

در حـالی کـه تنهـا %24 بـرای شرکت‌هـای غیرصـادراتـی و %28 بـرای شـرکت‌هـای غیرواردکننده می باشد. این یافتـه در اکثر کشورهـا صادق است و در کشورهای اروپای شرقـی و آسیـای مرکزی و کشورهایی که تجارت بیشتری دارند و بیشتر در GVC1 ها ادغام شده اند، بالاترین میزان است.

سطح اشتغال بانوان بر اساس مهارت ها متفاوت است

در سطح جهـانی، سهـم نیـروی کار بـانوان صادرکنندگان نسبت به غیرصادرکنندگان در صنایع تولیـدی که از فناوری کمتـری استفاده می‌کنند، نسبتاً بالاست. از این پدیده به عنوان حق بیمه سهم نیروی کار بانوان یاد می‌شود. صنایع با فناوری پایین مانند غذا و نوشیدنی، یا منسوجات و پوشاک، بیشترین همبستگی مثبت بیـن صـادرات و سهـم بانـوان را نشـان می دهند. استخـدام صادرکننـدگانی که در صنـایـع با فناوری پایین فعالیت می‌کنند، برای بانوان به طور متوسط %5.7 بیشتر از سهم شرکت‌های غیرصادرکننده در همان صنایع است.

حق بیمـه سهـم نیـروی کار بـانوان بـرای صادرکنندگان نسبت به غیرصادرکنندگان در صنایع فناوری متوسط به 2.6 واحد درصد کاهش می یابد، در حالی که در صنایع با فناوری متوسط تا پیشرفته حتی کمتر است.

این یافته‌ها نشـان می‌دهد که رابطه مثبت بین صادرات و سهم نیـروی کار بانوان برای وظایفی که به نظر می‌رسد تقاضای بالاتری برای نیروی کار با مهارت کمتر دارند، بیشتر است.

مالکیت و مدیریت بانوان تأثیر مثبتی بر اشتغال بانوان دارد

در شـرکت‌های صادرکنندگانِ تحـت مدیـریت بانوان، درصـد بیشتری از بانـوان را نسبت به شرکت‌های تحت مدیریت مردان و یا شرکت‌های غیرصادراتی که تحت مالکیت و مدیریت هر دو جنس هستند، استخدام می‌کنند. در شرکت‌های صادراتی با مدیر ارشد زن، سهم نیروی کار زن %8 بیشتر از شرکت‌های غیـرصادراتـی است و حق بیمه شرکت‌های صـادراتی با مدیر ارشـد مرد تنها %4 است. همبستگی بین واردات و سهم نیروی کار زن بـرای شرکت‌های واردکننده با مدیر ارشد زن در مقایسه با شرکت‌های دارای مدیر ارشد مرد، هشت برابر بیشتر است.

نتایج بر اهمیت رهبری شرکتی زن برای اشتغال بانوان تأکید می کند. آزادسازی تجارت می‌تواند اشتغال بانوان را در برخی از کشورهای در حال توسعه افزایش دهد اصـلاحات آزادسازی تجارت نـه تنهـا صـادرات، واردات و تولید ناخـالـص داخلی را افزایش می‌دهد، بلکه در کشورهـای در حال توسعه با مزیت نسبی در بخش‌های بانوان، مانند اجرای توافقنامه منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا (AfCFTA) که بزرگترین منطقه تجـارت آزاد در جهان است و 54 کشور و 1.3 میلیارد نفر را به هم متصل می‌کند و مشاغل با درآمد بهتر برای نیروی کار خانم، به ویژه برای افراد ماهر ایجاد می‌کند.

در نتیجه گسترش تولید در بخش‌های کلیدی با نیروی کار بر بانوان در سراسر قاره، به ویژه در خدمات (افزایش 149 میلیارد دلاری در تولید)، دستمزد نیروی کار زن در مقایسه با نیروی کار مرد سریع‌تر رشد خواهد کرد. تا سال 2035، حق‌الزحمه برای نیروی کار ماهر و غیر ماهر به ترتیب 4.0 و 3.7 درصد (نسبت به سطح پایه) بالاتر خواهد بود، در حالی که برای همه مردان %3.2 افزایش می یابد. به‌طورکلی، این نتایج در مـورد حق‌الزحمه‌ها تخمین‌های کران بالایـی هستند کـه اهمیت اجرای اصلاحات سیاست تکمیلی را که از تحرک نیروی کار و برابری فرصت‌ها حمایت می‌کنند، برجسته می‌کند.

منبع: سازمان تجارت جهانی