دکترین آیت الله هاشمی شاهرودی(ره)من باب حقوق شهروندی در عرصه عدالت(قسمت پنجم)
یاسمن قلمیار کارشناس حقوقی، محمد کشاورز، دکترای حقوق:
اشاره:
در مطالب شماره قبل این نشریه اشاره نمودیم که تحقیقات مقدماتی عبـارت از مجمـوعه اقدامـاتی است که بـوسیله مقامات خاص قضایی بـرای کشـف جـرم جمع‌آوری دلایل و جلـوگیری از فـرار یا مخفـی شدن متهم و اظهارنظر در خصوص قـابل پیگـرد بودن یا نبـودن او به عمـل می‌آید. در واقـع تحقیقـات مقدمـاتی از مراحـل حسـاس و مهم دادرسی‌های کیفری است. سپس به بررسی قانـون اساسی و برخی از مهمترین قوانین عادی جمهـوری اسلامی ایـران از حیث دلالت‌های آنها بـر ضرورت احترام به حقوق شهروندی پرداختیم و ذکر نمودیم: قانون اساسی به عنـوان بالاترین و برترین سند قانونی هر کشور و قانون حاکم براساس حکومت و همچنین تعیین کننده حدود رابطه و پیمان دولت (حکومت) و ملت و تبیین کننـده حقوق آزادی‌های فردی شهروندان از اهمیت زیـادی برخوردار است.
نـزدیک به 140 اصـل قانون اساسـی بـه تبیین حقـوق و آزادی‌هـای فردی شهرونـدان و وظیفه حکـومت در قبال آنها پرداختـه است و این موارد را در سـه گفتار حقـوق مدنی وسیاسی، حقوق اقتصادی فرهنگی اجتماعی و حقوق قضایی شرح دادیم. در ادامه به بخش دیگری از این مطالب می‌پردازیم: بعد از انقلاب اسلامی نیـز تـوجه به ارزش والای انسـان و آزادی‌های وی در کنار احترام به همه افراد جامعه از هر قوم و قبیله، رنگ، نژاد و زبان به عنوان مایه و اساس نظام جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است.
از سویـی دیگر همـه افـراد ملت اعـم از زن و مـرد همـه از حقـوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعـی و فرهنگی یکسانی با رعـایت موازین اسلامی برخوردارند. بنابـراین در دستگاه قضـایی به عنوان یکـی از ارکان زندگانی اجتماعـی نیز باید تمام حقـوق انسانی و اسلامـی جهت دادخواهـی و احقـاق حق رعایت گردد. حضرت آیت ا… هاشمی شاهرودی ریاست محترم قوه قضاییه پیرو خط مشی بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی در بیانات متعددی رعایت حقوق افراد را همچون حق دفاع، منع سوء رفتار حین بازجویی تسریع دادرسی حقوق زندانیان و … مورد اشاره قرار دادند.
معظم له علاوه بر ایـن طی بخشنامه‌هایـی به نیروهای انتظامـی و قضایـی در سال‌های گذشته بر این مسأله تأکید نموده‌اند به طوری که می‌توان توجه به حقوق شهروندی را مهمترین رکن توسعه قضایی در سال‌های اخیر ذکر نمود.
در واقع با وجود آنکه توجه به حقوق افراد جهت دادرسی منصفانه صراحتاً در قوانین مختلف داخلی مورد اشاره قرار گرفته و برای آن ضمانت اجرا تعیین شده است، ولی در جهت نظارت هر چه بیشتر و توجه مسئولان قضایی انتظامی و اطلاعاتی کشور و همچنین قضات ضابطان بازجویان و ناظران زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سراسر کشور به حقوق شهروندان در فرآیند دادرسی و با توجه به حساسیت مسایل داخلی و بین المللی که ارتباط مستقیم با امنیت و اجرای عدالت در کشور دارد آیت ا… شاهرودی ریاست قوه قضاییه، طی بخشنامه مهمـی (کـه بـه بخشنـامه حقـوق شـهرونـدی معـروف اسـت) بـه مراجـع قضایی انتظامی و اطلاعاتـی کشـور و همچنیـن دست انـدرکاران قضـایـی و زندان‌هـا و بازداشتگاه‌های کشور دستوراتـی را طی 14 بند در راستـای حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی صادر نمودند.
این بخشنامه در تاریخ 83/1/20 صادر شد و در فاصله زمانی اندکی مجلس ششم درصدد قانونی کردن این بخشنامه برآمد. نتیجـه این حساسیت تصویب این بخشنامه در قالب قانون با عنوان «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» در تـاریخ 1383/02/15 بصورت یک ماده واحده در 15 بند بود. بلافاصله این قانون در تاریخ 1383/02/16 به تأیید شورای نگهبان رسید و جهت اجرا توسط رئیس جمهور به مراکز مربوطه ابلاغ شد. این قانون از جنبه دیگری نیز حائز اهمیت بود.
در ماده 130 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 – 1384)، قوه قضائیه موظف به تهیه لوایحی از جمله لایحه «حفظ و ارتقاء حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد در راستای اجرای اصل بیستم قانون اساسی» شده بود که صدور بخشنامه حفظ حقوق شهروندی توسط رئیس قوه قضائیه و نهایتاً قانونی و لازم‌الاجرا شـدن آن بـرای تمامـی دستگاه‌های ذیربط موجب شد تا این مهم که در راستای توسعه قضایی کشور و اجرای اصل بیستم قانون اساسی در نظر گرفته شده بود، جامه عمل بپوشد. از آنجا که نظارت بر اجرای این قانون از اهمیت خاصی برخـوردار بود، در بنـد 15 این قانون رئیس قـوه قضائیه مـوظف شـد تا هیـأتی را به منظـور نظارت و اجرای قانون احترام اقدام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی تعییـن کنـد.
بـرای حسـن اجـرای وظایـف این هیـأت نیـز کلیـه دستگاه‌هایـی کـه بـه نحـوی در ارتبـاط با ایـن قانـون قـرار دارند موظف شدند تا با این هیأت همکاری لازم را معمول دارند. این هیأت طبق قانون موظف است در صورت مشاهـده تخلف از قوانیـن، علاوه بر مساعی در اصلاح روش‌ها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید.
بنابر این می‌توان توجه بـه «حقوق شهرونـدی» را به عنـوان یکی از ارکان مهـم توسعه قضـایی در دوره ریـاست حضـرت آیـت ا… شاهـرودی بـه شمـار آورد، لـذا لازم اسـت حـوزه نظـری حقوق شهروندی در دیدگاه معظم له تبیین گردد و با تطبیق آن با قوانین موضوعه نسبت به مقوله حقـوق شهرونـدی رویکـردی صحیـح و واقعی پیدا نمود. در واقـع می‌تـوان قانون احتـرام به آزادی‌های مشـروع و حفظ حقـوق شهرونـدی را بـه نوعـی بها دادن قانونگذار و همچنین دستگاه قضایی به اهم موضوعات حقوق شهروندی در حیطه قضایی تلقی نمود.
موضوعـاتی که بیشتریـن اهمیت را در فرآینـد کیفـری در رابطه با برخـورد دستگاه قضایی با شهروندان دارند. موضوعاتی چون قانونی بودن شیوه کشف و تعقیب جرایم، نحـوه بازداشت‌ها، صدور قرارها، نحـوه برخورد با متهمین، حضور وکیل در پرونده، عدم تعرض به حریم خصوصی افراد و مستند و مستدل بودن آراء و قرارها که در این قانون مورد توجه قرار گرفته بار دیگر دست اندرکاران قضایی و کسانی که به نحوی با جان، مال و ناموس شهروندان ارتباط مستقیم دارند را ملزم به رعایت قوانین و مقررات در رابطه با برخورد با شهروندان و حفظ شأن و کرامت انسانی نموده است.
از بُعد تاریخی نخستیـن جلوه های این امر دو فرمانی هستنـد که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی (ره) در همان اولین سال‌های استقرار نظام اسلامی در ایران، یعنی در سال 1361، صادر فرمودند. این دو فرمان عبارت است از فرمان هشت ماده ای حضرت امام (ره) خطاب به همه ارگان‌های اجرایی و دیگـری فرمـان انحـلال هیـأت‌هـای گزینـش می باشد. ذیلاً این دو فرمان که در واقع سنگ بنای توجه به حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران هستند را بررسی می‌کنیم و پس از ملاحظه این سابقه ارزشمند، همین مقوله را در قوانین مهم داخلی نیز مورد پیگیری قرار می دهیم.
