حقوق بین الملل خصوصی (تعارض قوانین) «قسمت اول»

سعید ره انجام، دانشجوی دکتری حقوق و مدرس دانشگاه:

تعریف تعارض قوانین

هرگاه وضعیتی حقوقی با قوانین دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند و قوانین این کشورها نسبت به آن وضعیت، به طور یکنواخت حکم ننماید، به نحوی که نتیجه حاصل از اعمال قانون یکی از این کشورها در خصوص وضعیت حقوقی مورد بحث تا نتیجه، حاصل از اعمال قانون کشوری دیگر در همان مورد متفاوت باشد « تعارض قوانین» به وجود آمده است. با مطالعه قواعد مربوط به حقوق بین الملل خصوصی متوجه می شویم که چگونه باید قانون یکی از این کشورها را جهت حاکم نمودن آن، نسبت به وضعیت حقوقی مورد نظر، انتخاب و تعارض قوانین را حل کنیم.

شرایط پیدایش تعارض قوانین

جهت بوجود آمدن تعارض قوانین شرایطی لازم است که عبارتند از:

شرط اقتصادی یا توسعه روابط بین المللی.

شرط حقوقی یا عدم وحدت حقوقی.

شرط سیاسی یا اغماض و گذشت قانونگذار و قاضی.

شرط اقتصادی یا توسعه و روابط بین المللی :

هرگاه افرادی از کشور خود به کشورهای دیگری سفر نمایند و یا اموال و اشیاء توسط مبادلات از کشوری به کشور دیگر منتقل شوند، اولین عامل پیدایش تعارض قوانین حاصل می‌شود. بنابراین هرچه روابط بین المللی توسعه بیشتری یابد، موارد تعارض بیشتر شده و اهمیت این رشته نمایان‌تر می‌گردد. در واقع موضوع تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که یک مساله حقوقی لااقل به دوکشور مربوط باشد، به عبارت دیگر یک عامل خارجی باید حتماً وجود داشته باشد و در اثر وجود عامل خارجی دو قانون (داخلی و خارجی) مطرح گردد، تا بتوان از تعارض قوانین و ح.ب.خ صحبت نمود والا بدون عامل خارجی، موضوع مربوط به ح.ب.خ نمی باشد.

شرط حقوقی یا عدم وحدت حقوقی:

برای پیدایش تعارض قوانین لازم است بین نظام‌های حقوقی که در موضوع بین المللی دخالت دارند، اختلافی وجود داشته باشد. زیرا هرگاه قوانین و مقررات دو کشور در مسأله مورد بحث یکسان باشد، هرگز مسأله تعارض مطرح نمی‌شود.

شرط سیاسی یا اغماض و گذشت قانونگذار و قاضی:

در صورتی‌که قانونگذار و قاضی همواره بخواهد اجرای قانون خود را لازم بداند و اجرای قانون خارجی را در قلمرو خود تجویز ننماید، حتی با مطرح شدن تعارض و جمع شدن شرایط (1)و(2) که ذکر شد، راه حلی برای تعارض قوانین نمی‌توان یافت و قانون داخلی اجرا می‌شود. بنابراین با توسعه روابط بین الملل، باید از طرف مقنن در مواردی اجازه اجرای قانون خارجی داده شود و قاضی نیز حق اجرای قانون خارجی در موارد مجاز را داشته باشد.

روش‌های مطالعه و حل تعارض قوانین

به طور کلی برای قواعد حل تعارض در روابط بین‌المللی دو نوع طرز تفکر وجود داشته وکلیه مکاتب که تا کنون بوجود آمده‌اند، طرفدار یکی از این دو طرز تفکر بوده اند:

الف) روش اصولی the dogmatic methode

ب) روش حقوقی

الف) روش اصولی the dogmatic methode

روش اصولی:

در این روش برای تعین قاعده حل تعارض، کلیه مسائل بر اساس یک « اصل کلی»  بر طبق سیاست دولت از پیش تعیین شده و سیاست نیز بر آن مبتنی است. بنابراین در این روش راه‌حل‌های ح.ب.خ به شدت تحت تأثیر عوامل سیاسی قرار گرفته و نمی‌تواند عدالت واقعی را از نظر حقوقی تأسیس نماید.

این روش که مورد توجه ناسیونالیست‌های افراطی و طرفداران دگماتیسم (تعصب گرا) قرار دارد و معتقدند که هر تدبیری برای رفع تعارض اتخاذ می‌گردد باید به غایت و نتیجه آن فکر شود که همانا « حفظ منافع ملی» است. بنـابراین راه‌حل‌ها در این روش استنتـاجی sjnthetiique (زیرا به نتیجه فکر می‌کنند) و خاص شمول particularism  (زیـرا هر سرزمینی موقعیت خـاص و منافع خـود دارد که با سرزمیـن دیگر متفـاوت است) می باشد.

روش حقوقی:

از جهت حقوقی بررسی شده و سعی در یافتن یک راه حل حقوقی می‌شود و به هیچ وجه به در این روش مسائل صرفاً مصلحت کشور خاص توجه نمی‌گردد. جنبه عدالت خواهی، عقلی ومنطقی دارد و عامل سیاسی هیچ دخالتی در یافتن راه حل حقوقی ندارد. بنـابراین در این روش راه حل‌ها، تحلیلی (یعنی مـورد به مورد توجه می‌شود) و عام‌الشمول universalist (انترناسیونالیسم است و مفهوم مشترک و منافع عمومی مورد نظر است) می‌باشد . بدین معنی که کلیـه راه‌حل‌ها از تحلیل مسائل حقوقـی حاصل می‌شـوند و به همین دلیل قـابلیت اجرا درسرزمین‌های دیگر را دارند.