دعـاوی مــربـوط بـه هتک حرمت ملک غیر (قسمت دوم)

زینب عطاء اللهی کارشناس ارشد حقوق خصوصی:

اشاره: در مطلب اخیر اشاره شد همین که سبق تصرف خوهان و لحوق تصرف خوانده محرز شد و دلیلی بر مشروع بودن تصرف اخیر ابراز نگردید، تصرف عدوانی محسوب است و دلیل دیگری بر عدوان لازم نیست. حال در ذیل به سایر دعوای تصرف یعنی، ممانعت از حق و مزاحمت خواهیم پرداخت.

دعوای ممانعت از حق طبق ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 «دعوای ممانعت از حق عبارت است از: تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.» اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در نظریه شماره 6285/7 مورخ 1380/7/15 مقرر می‌دارد: «مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی شامل اموال منقول نیست.

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 در مورد اموال منقول حاکم است.» بنابراین شخص در جرم ممانعت از حق نه متصرف عدوانی است و نه مزاحم، بلکه مانع از آن می‌شود که صاحب حق از حق خود استفاده نماید، شاید عرفاً بتوان این عمل را نوعی مزاحمت دانست ولی از حیث قانون این عمل ممانعت از حق است. با توجه به ارتباط موضوع حق انتفاع و حق ارتفاق با دعوای ممانعت از حق، لازم است در این رابطه شرح مختصری جهت روشن شدن ابعاد آن بیان گردد: حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن، شخص می‌تواند از مالی که عیـن آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.

ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری. حق ارتفاق جنبه شخصی ندارد و به مناسبت مالکیت شخص بر ملکی برای او ایجاد می‌شود و در اثـر انتقـال ملک، به مـالک جدید تعلـق می‌گیرد، بنابراین این حق جدای از ملک قابل انتقال نیست.

(دکتر کاتوزیان) در این نوع دعاوی، شخص تقاضای رفع ممانعت از حقوق انتفاعی یا ارتفاقی خود را در ملک دیگری می‌نماید و فرقی نمی‌کند که مانع ایجاد شده از طرف مالکی باشد که در ملک وی، دیگران حق ارتفاق یا انتفاع دارند یا از طرف اشخاصی باشد که بطور فضولی و بدون نیابت از طرف مالک، مانع بهره‌مندی صاحب حق ارتفاق یا انتفاع شوند.

بنابراین سالب حق نه متصرف عدوانی محسوب می‌شود و نه مزاحم، بلکه مانع از این است که صاحب حق از حق خود استفاده نماید. جهت روشن شدن موضوع، مثالی را مطرح می‌نماییم؛ کسی حق ارتفاقی در زمین دیگری دارد و آن دیگری نمی‌گذارد که صاحب حق از حق ارتفاق خود استفاده نماید و فرضاً مجرای آبی از ملک خوانده می‌گذرد و وارد منزل خواهان می‌شود و خوانده جلوی آب را گرفته و نمی‌گذارد آب عبور کنـد.

در اینجا، خوانده چیزی را تصـرف که متصرف عدوانی شناخته شود و نیز گرچه عرفاً می‌توان او را مزاحم نامید و عمل مزاحمت را نیز به عمل او تعبیر نمود، ولی قانوناً خوانده در اینجا فقط مانع از اجرای حق دیگری بوده و ممانعت از حق کرده است.

در نتیجه می‌توان گفت: در دعوای مزاحمت، مزاحم نسبت به استفاده از مال که در تصرف دیگری است خلل وارد می‌آورد در حالی که در دعوای ممانعت از حق بدون این که خوانده، مزاحم استفاده از عین مال شود فقط نسبت به استفاده استفاده کننده از حق ارتفاق یا حق انتفاع ایجاد ممانعت می‌کند.

از حقوق مسلم افراد در جامعه، حق استفاده از معابر عمومی است، حال اگر فردی با سوءنیت در خیابان و کوچه‌های عمومی که محل عبور عام است مانع استفاده دیگری از این حق شود، مرتکب جرم ممانعت از حق گردیده است. اقدام به قطع انشعاب سیم کارت تلفن همراه از ناحیه فروشنده پس از انجام معامله از مصادیق جرم ممانعت از حق است، نظریه شماره 7665/7 مورخ 1385/10/6 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید آن است: «با فروش امتیاز سیم کارت تلفن همراه و تحویل آن به خریدار، قطع آن از طریق شرکت مخابرات توسط فروشنده، ممانعت از حق تلقی شده و جرم خواهد بود.»

دعوای مزاحمت

مزاحمت در ماده 160قانون آیین‌دادرسی مدنـی بدین نحو بیان گردیده است: «دعوای مزاحمت عبارت است از: دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را که نسبت به متصرفات او مزاحم است، بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد».

همانند کسی که درب منزل همسایه را ببندد و جلوی درب او، بایستد و نگذارد صاحب منزل (متصرف سابق) وارد منزل خود شود و یا اینکه شخص مزاحم، قصد تصرف عدوانی دارد و می خواهد که ملک دیگری را تصرف نماید و اقدام به کشیدن دیوار روی زمین دیگری کرده و از بدو عملیات او بیش از چند دقیقه سپری نشده باشد.

در تمـام این حالات، مـزاحمت مصـداق پیدا می‌کند و حالت تصرف عدوانی ایجاد نشده است. بنابراین ایجاد مزاحمت حالتی است که شخص مزاحم بدون آنکه مال را از تصرف خارج کند، برای متصرف آن ایجاد مزاحمت می‌کند، مثل شخصی که با ریختن نخاله‌های ساختمانی جلوی درب ورودی منزل همسایه نگذارد صاحب منزل وارد خانه خود شود. وسعت واژه مزاحمت به اندازه‌ای است که نه تنها دعوای تصرف عدوانی و ممانعت از حق را نیز در بر می‌گیرد، بلکه ایذاء و آزار بدنی و حیثیتی را نیز شامل می‌گردد.

ولی طبق ماده 2 قانون اصلاح جلوگیری از تصـرف عـدوانی، زمـانی مـزاحـمت تحقـق می‌یابد که اعمال مزاحم صرفاً موجب اخلال نسبت به استفاده از مال باشد، بدون اینکه مال از تصرف متصرف خارج شده باشد و اگر اقدام مزاحم از این حد تجاوز کند و مال غیرمنقول را از تصرف متصرف خارج و آن را عدواناً تصرف کند، اگرچه مزاحمت به معنای لفظی شدت بیشتری یافته و امکان استفاده از مال را به طور کلی از متصرف سابق سلب نموده مع ذلک به حکم تعاریف آیین دادرسی مدنی، دعوی مزبور مزاحمت تلقی نشده و از مصادیق دعوای تصرف عدوانی است.

به همین جهت می‌گویند که هر تصرف عدوانی مـزاحمت است ولـی هـر مزاحمتـی تصـرف عدوانی نیست و در اغلب موارد، مزاحمت مقدمه ای برای تصرف عدوانی است.

در قانون آیین دادرسی سابق دعاوی تصـرف عدوانی، رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع از مواعد زمانی مخصوصی تبعیت می‌کرد که عدم رعایت این مواعد، سبب عدم استماع دعوی در دادگاه‌ها می‌گردید، به نحوی که در تمامی این دعاوی، مدعی باید اثبات نماید که مورد دعوی قبل از خارج شدن ملک از تصرف او یا قبل از تاریخ ممانعت یا مزاحمت لااقل یک سال نگذشته باشد.

در قانون آیین دادرسی مدنی فعلی مصوب 1379، این مواعد زمانی برداشته شده و ماده 161 قانون مزبور در این زمینه مقرر داشته است: «در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است.»

از طرف دیگر در ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی سابق در مورد دعوای تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، هرگاه مدعی علیه ادعای مالکیت خود یا انکار مالکیت و استحقاق مدعی را می‌نمود، دادگاه وارد رسیدگی به دلایل مالکیت او نمی‌شد و فقط در خصوص تصرف عـدوانی و ممانعت و مـزاحمت تحقیـق می‌نماید و در مورد تصرف عدوانی مورد دعوی را به تصرف متصرف اول می‌دهد.

همچنین در مورد ممانعت حکم به عدم ممانعت از حق و در مورد مزاحمت حکم به رفع مزاحمت خواهد داد و مدعی مالکیت می‌تواند در دادگاه صلاحیتدار برای اثبات مالکیت خود اقامه دعوی نماید. این در حالی است که فقهای شورای نگهبان طی نظریه (10) مورخ 1363/5/9 با موضوع تصرف عدوانی اعلام نمودند؛ چنانچه متصرف، ادعای مالکیت نماید و مدعی باشد که ید سابق غاصبانه بوده است، انتزاع مال مورد دعوی از ید متصرف بدون رسیدگی ماهوی دلیل شرعی ندارد. براساس آن است که مقنن این نظریه را مورد لحاظ قرارداده است و در ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «در دعاوی تصرف عـدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سنـد مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حـق می‌باشد، مگر آنکه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را ثابت نماید.»

به این ترتیب با توجه به ماده 690 قانون مجازات اسلامی، طرح شکایت کیفری در دادگاه، در صورتی می‌تواند به نتیجه مطلوب شاکی بینجامد که بتواند از جمله اثبات نماید که «مورد»، «متعلق» به اوست. پس در این خصوص، شاکی مکلف به اثبات مالکیت خود، حسب مورد بر ملک مورد تصرف یا مزاحمت و یا حق مورد ممانعت، با استناد به دلایلـی است که تـوان اثبـاتی لازم را داشـتـه باشند. بنابراین، چنانچه نسبت به ملک مورد بحث، سند مالکیت صادر شده باشد، شاکی مالکیت رسمی خود را باید با ارائه سند مالکیت اثبات نماید. اما سایر ارکان دعاوی تصرف، در شکایت کیفری باید با لحاظ ضوابط و ملاک‌های مورد قبول در دعاوی تصرف مدنی، مورد ارزیابی و قضاوت قرار گیرد.

در حقیقت قانونگذار، عمل تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق را به ترتیبی که در آیین دادرسی مدنی شناسایی می‌شود و با توجه به مفهوم اصطلاحی آنها، به قید مجازات نیز ممنوع نموده است؛ پس برای شناخت اعمال مزبور و بررسی مسئولیت کیفری فاعل آنها، باید معیارهای قانون آیین دادرسی مدنی را ملاک قرار داد تا اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها رعایت شود. بدیهی است دادگاه در مقام محکوم نمودن متهم به اعمال مزبور، باید عناصر تشکیل دهنده جرم و مخصوصاً عنصر روانی آن را نیز احراز نماید.

شکایت کیفری چنانچه به علت عدم احراز مالکیت شاکی، به نتیجه مطلوب شاکی نیانجامد، این امر علی الاصول مانع اقدام حقوقی وی نمی‌باشد. درحقیقت، اقامه دعوی حقی است که سقوط آن نیاز به تصریح قانونی دارد. حکـم محکومیت شاکی، حق مزبـور را ساقط نمی نماید. تمسک به ایراد امر قضاوت شده نیز مخصوصاً از اینرو که در دعوای حقوقی، سبب دعوی، از جمله «سبق تصرف مدعی» خواهد بود و نه «مالکیت» شاکی، خالی از وجه می‌باشد. (دکتر شمس)