تـلاقـی حـق جامعـه و حـق حریـم شخصـی افـراد در احکام فقهـی

علی پور عزیز کارشناس حقوق

محمد کشاورز، دکترای حقوق

احکام فقهی از منابع مهم حقوق ایران است. اصل 167 قانون اساسی نیز دلالت بر این امر دارد. لذا توجه به دیدگاه اسلام در خصوص تلاقی حریم شخصی و حق جامعه برای دانستن ضروری است. در اسلام « حرمت فرد » بسیار مورد اهتمام می‌باشد و بر ملا ساختن اسرار دیگـران و یا هتـک حیثیت ایشان به شدت نهـی گردیده است.

ولـی در صـورت تلاقـی این حق فـردی با حـق جمعی به گونه‌ای که منافع و یا کیان جامعه به خطر افتد موضوع تفـاوت خواهـد کرد در بیان فقـها دو عامـل مهـم بـرای تحت الشعاع قرار گرفتن حق فرد « و حریم و حیثیت او» در قبال جمع ملاحظه می‌گردد: اول آنکه فرد بلحاظ داشتن اطلاعات خاص حق جامعه را تضییع و یا خطراتی برای جمع ایجاد نماید.

در این خصوص برخی فقهاء حتى تعریز شخص را نیز جایز شمرده و در صورت یقین به وجود اطلاعات خاص نزد متهم، با استناد به برخی روایات، حقوق جامعه را مقدم بر حیثیت و حقوق و آزادی‌های فردی وی دانسته اند. دوم در مواردیکه شخص جرائم خاصی « نظیر برخی جرائم مشمول حدود » را انجام داده که ر این صورت برملا ساختن گنـاه و جرم وی جایـز است و بعضاً در ملاء عـام مجـازات می‌گردد که در نتیجه آن تخویفی مجازات برای جمع حاصل می‌گردد.

در این خصوص تشهیر و اعلان جرم، نوعی مجازات تلقی کردیده و در واقع با سبک شمردن مجرم سعی در خفیـف و خار شمردن عمل زشت او گردد. البته لازم به توضیح است که این مجازات‌ها معمـولاً در خصـوص جرائـمی است که طریقـه اثبـات آن بسیـار دشـوار و بعضـاً قریب به محـال عرفـی است و بنظر می رسد در حقیقـت شارع برای جلوگیـری از علنی شدن پاره ای اعمال منـافی عفت، اینگونه مجـازات‌ها را مقرر نمـوده تا به نوعی موجب تخـویف و هراس کسانـی که در مظان لغـزش هستند گردد. از جمله می‌توان تراشیدن سر و اعلان عمومی برای اجراء حد و انجام آن در اجتماع و نیز معرفی مجرم در جامعه « تشهیر »، را ذکر نمود.

گوئی به لحاظ آن که تجاهر به فسق و تجری نسبت به شارع گناهی بزرگتر می باشد لذا از این طریق ذهن شخص خاطی در دوران امر در انتخاب خلوت یا حبوب برای ارتکاب فعل حرام ، به کمتر توجه عقلی به سمت خلوت سوق می یابد و آنرا ترجیح خواهد داد تا مجازات کمتری را تحمل نماید. از سوی دیگر، در مورد زمامداران سیاسی موضوع حریم خصوصی دامنه های کاملاً متفاوت دارد.

همانگونه که ملاحظه میگردد در اسلام از یکسو حرمت و آبروی اشخاص مورد اهتمام قرار گرفته و از سوی دیگر حفظ نظام اجتماعی و تا آنجا که ساختار اجتمـاع در معـرض آسیب جـدی قرار نگیـرد، آبـروی افـراد مورد احتـرام می‌باشد و در پاره ای امور نیز که جنبه های تخویفی مجازات مورد اهتمام بوده است مصلحت اجتماع بر حقوق فرد ترجیح مییابد همچنین در امر حکومت و زمامداران، ملاحظاتی که در خصوص اشخاص خصوصی وجود دارد، مشاهده نمی گردد.

محرمانه بودن امور شخصی اصل و افشاء آن بنا به ضرورت استثناء است.

مستنبط از قوانین و مقررات آن است که اصل بر محرمانه بودن امور شخصی افراد است و افشاء مطالب خصوصی صرفاً در موارد ضروری و با تشخیص مقام قضائی بعنوان استثناء بر اصل امکان پذیر است. هر چند مقامات ذیصلاح اداری و کسانی که بواسطه موقعیت شغلی خود از اسرار اشخاص مطلع می‌گردند مکلف به عدم افشای اطلاعات و اسرار غیر می‌باشند ولی در صورت صـدور دستـور مـقـام قضـائـی بـه لحـاظ ضـرورت‌های اجتمـاعی، مـوظف بـه ارائـه اطلاعات مذکور به مقامات ذیصلاح می‌باشند.

« مقامات و مامورین وزارتخانه ها ، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادها و شهرداری‌ها و مأموران به خدمات عمومی و بانک‌ها و دفاتر اسناد رسمی و دستگاه‌های که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، مکلفند اسباب و دلایل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری که مراجعـه به آنهـا برای تحقیـق امـر جزایـی لازم اسـت بـه درخـواست مرجـع قضـائی رسیدگی کننـده ابراز نمـوده و در دستـرس آنها بگذارند. مگر در مورد اسناد سری دولتی که در این صورت باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.

متخلف از این ماده محکوم به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال خواهد شد.» همچنین در خصوص برخی مشاغل دیگر که شـاغـلین آن مـأموریـن دولتـی محسـوب نمی‌گردند نیز قانونگـذار تکلیف نمـوده که بنا به دستور مقام قضائی موظف به ارائه مستندات موثر در حکم می باشند.

علنی بودن محاکمات اصل و حقوق فردی استثناء است

پس از طرح پرونده در دادگاه، اصل بر این است که جامعـه دارای حق دانستـن و مطلع شدن می باشد. این امر نه تنها برای جامعه مفید است بلکه از سوی دیگر می‌تواند برای اصحاب دعوا و با متهم نیر مفید باشد. زیرا از این طریق بنحوی نظارت اجتماعـی بر، عملکرد محاکم صورت می پذیرد تا دادگاه از مسیر عدالت خارج نگرددو با افراط و تفریط محکمه، حقوق اشخاص تضییع نگردد.

ولی بهرحال اراده شخص برای عدم اطلاع جامعه باستناد حریم شخصی تأثیری ندارد مگر در مواردی که طرح موضوع منافی عفت عمومی و نظم عمومی است و با طرفین دعوا تقاضای غیر علنی بودن رسیدگی را بنمایند و نیـز سایـر امـوری کـه در قـانـون مشـخص گردیده است.

همانگونه که ملاحظه می‌گردد قانون اساسی، علنی بودن محاکمه و رسیدگی را اصل قرار داده و البته قانون عادی علنی بودن را تفسیر و تحدید نموده و بر این مبنا فیلمبرداری و پخش محاکمات قبل از قطعیت حکم غیر مجاز است و در هر حال امکان دسترسی افراد به محاکم قضائی و اطلاع از مطالب را از جمله حقوق جامعـه دانستـه کـه البتـه فایـده ایـن امـر شامل متهـم یا طرفیـن دعوا نیز می‌گردد. در اینگونه موارد حریم خصوصی افراد را بعنوان استثناء به حساب آورده است.

هرچند قانون تصریحی به ضرورت کیفری بودن موضوع محاکمه ننموده (و ترجیح داشت دامنه آن مشخص تر می گردد). ولی بهرحال چون غالباً حق جامعه برای دانستن و اطلاع و اخبار هنگامی مطرح است که هنجارهای اجتماعی توسط مجرمین نقض شده باشد، لذا با وقوع جرم، جامعه آسیب دیده است و لذا مجرم نمی تواند به بهانه خصوصی بودن عمل و جرم ارتکابی و یا با توسل به محدوده حریم شخصی و عدم رضایت برای اطلاع جامعه از عملکرد او مانع اطلاع جامعه و یا خبر رسانی به آن گردد. البته به منظور جلوگیری از ترویج فساد و نظائر آن برخی موارد استثناء گردیده است.