ضـرورت تقویت جایگاه معاونت علمی ریاست جـمـهوری
دکتر سید محسن میرصدری، رئیس کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش بنیان اتاق ایران:
دولت به عنوان بازوی اجرایی سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و برنامه‌های کشور، همواره در کانون توجه عمـوم مردم، نهادها و موسسات قرار دارد. دستیابی به دولت پاسخگو و مسئولیت‌پذیر مستلزم بکارگیری سازوکارهای مدیریتی و اداری صحیـح از جمله اعتماد و پذیرش صلاحیت‌ها و واگذاری اختیارات به اشخاص حقیقی و حقوقی شایسته و سرانجام حمایت گسترده در عمل است تا بدین ترتیب اجزای دولت با توانمندی و استقلال بتوانند به وظایف و تکالیف خویش به بهترین نحو عمل کنند.
در دنیایی که از اقتصـاد نفتی عبـور کرده و کشورهای زیادی برنامه‌های خود را برای ورود بـه اقتصـاد مبتنـی بر دانـش پـایـه‌گـذاری کرده‌انـد، نـوآوری از جمله عنـاصـر اصلی و درون‌زای توسعه اقتصادی محسوب و دانش به عنوان یکی از اجزای تولید، از عوامل مؤثر در رشد اقتصادی بلند مدت،شناخته می‌شود.
آگاهـی و اهتمـام دولت منتخـب بـر تقویت اقتصـاد دانـش‌بنیان از طریـق ایجاد تنوع صادراتی در کالاهای دانش‌محور با قیمت تمام شده مناسب، کیفیت بالا و دارای توان رقابتی در بـازارهای جهـانی و غیره، زمینـه تحقق اهداف توسعه اقتصادی کشور در افق گام دوم انقلاب و کاهش وابستگـی کشـور به واردات اقلام راهبردی را فراهم می‌کند.
از ایـن رو قاطعیت، دقـت و سرعت عملکرد اقتصادی و سیاسی تعدادی از معاونین و وزرای رئیس جمهـور، نظیر معـاون علمی و فناوری ریاست جمهـوری بعنـوان نماینده مستقیم رئیس جمهور در امور علم و فناوری که جریان‌دهنـده اصلی اقتصـاد دانش‌بنیان محسـوب می‌شود و وزرای صمت، علـوم و تحقیقـات، بهداشت و غیره بعنوان حامی و پشتوانه جریان اقتصاد دانش‌بنیان بسیار حائز اهمیت است.
در سـال‌های گذشتـه با همکاری‌های گسترده و تنگاتنگ بدنه دولت همچون معاونت علمی و فنـاوری ریـاست جمهوری و سـازمان ملی استانـدارد بـا بخـش خصـوصـی، حمـایت از فعالیت‌های تحقیـق و توسعه‌ای و تأمین مالی نوین در اکوسیستم دانش‌بنیان ذیل قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب موجود نظیر قانون جهش تولیـد دانش‌بنیان پررنگ‌تر شده و همچنین جریان ارتقای توان رقابتی تولیدات و خدمات داخلی، تکمیل زیرساخت‌های آزمایشگاه‌های مرجع و نهادهای صدور گواهی انطباق جهت ورود به بازارهای بین‌المللی شتاب گرفته است.
در صورت استمرار و گسترش این همکاری‌ها و تعاملات در دولت چهاردهم می‌توان امیدوار بود که با برون‌سپاری امور به بخش خصوصی، شاهـد افزایش پیچیدگـی محصولات دانش‌بنیان، کاهش قیمت تمام شده تولید، صادرات محصـولات و افـزایش نقش‌آفرینـی و سهم اقتصـاد دانش‌بنیان از رشـد اقتصادی کشور باشیم. بدیهی است با وجود تلاش‌های مستمر و چندین ساله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هنوز بخش‌هایی از زیست بوم نوآوری از نقصان سیاست‌های حمایتی و تعارض‌ها و تناقض‌هایی در قوانین و مقررات جاری کشور و همچنین کمبود آگاهی در خصوص ظرفیت‌های علمی و فناوری موجود در این زیست بوم رنج میبرد که با راهبری، آگاهی‌بخشی و حمایت این نهاد می‌توان کمبود سیاست‌ها و قوانین در زمینـه جلوگیـری از خام‌فروشـی، جلوگیـری از واردات و بکـارگیری محصـولات و خدمات خارجی دارای نمونه مشابه داخلی، کمبود قوانین در جهت حمایت از مالکیت فکری و دارایی‌های نامشهود را برطرف کرد.
در این راستا طی یک سال اخیر اقداماتی نیز در خصوص تهیـه پیش‌نویس سنـد نقشه‌راه دانش‌بنیان شدن اقتصاد توسط این نهاد انجام شده که در صورت تصویب در دولت پیش‌رو، تمامی ارکان توسعه دانش‌بنیانی را پوشش داده است.
از منظری دیگر ایـن معاونت به دلیـل ارتباط مستقیـم با جامعـه نخبگان و کسب و کارهای دانش‌بنیان و نـوآور می‌توانـد در آگاهی بخشی در خصـوص اهمیـت بـکارگیـری نـخبـگان و ظرفیت‌های علمی و پژوهشی در نهادهای دولتی، صنایع بزرگ و متوسط، در حفظ این سرمایه‌های انسانی ارزشمند در کشور عزیزمان و همچنین افزایش بهره‌وری ایـن بنگاه‌ها تأثیرگذار باشد. بطور همزمان، پیش‌بینی پلتفرمی برای بهره‌گیری از دانش فنی و مهارتی نخبگان ایرانی خارج از کشور و سـایر کشورها، گام مؤثری در ارتقای سطـح دانش و فنـاوری اکوسیستم دانش‌بنیان محسوب می‌شود که با همکاری بخش خصوصی قابل انجام است.
در پایان نظر به جایگاه مهم و تاثیرگذار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بعنوان پل ارتباطی نظام آموزش عالی و صنایع و همچنین بدنه حساس و جـوان اکوسیستـم دانش‌بنیان در کشور، امیـد است در کابینـه منتخب رئیس جمهور، استمرار تقویت جایگاه این معاونت مورد توجه ویژه قرار گرفته تا از شتاب ایجاد شده در فرآیند دانش‌بنیان شدن اقتصاد کاسته نشود.
